تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية في أعمال الدورة الثانية من "منتدى العمل العالمى من أجل التنمية المشتركة" المُنعقد في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من (11-13) يوليو ٢٠٢٤.

وفي مستهل كلمته قال رئيس الوزراء: إنه لمن دواعي سروري أن أشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة، والذي أصبح منصة هامة لتبادل وجهات النظر واستكشاف الفرص لدفع أجندة التنمية المستدامة.

وأعرب رئيس الوزراء عن  خالص تقديره للنتائج البناءة التي انتهت إليها اجتماعات الدورة الأولى من المنتدى الذي عقد في يوليو من العام الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة العادلة والشاملة، وهو ما سينعكس بدوره على تعزيز مستويات رفاهية ورخاء الشعوب، فضلا عن التأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والاقتصادات الناشئة، انطلاقاً من أن الدول التي تتشابه ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، تكون أكثر قدرة على تعزيز التعاون فيما بينها من خلال مشاركة أنجح في السياسات والممارسات التي أثبتت فاعليتها في مواجهة التحديات التي تواجهها تلك الدول وعلى رأسها التغير المناخي.

وأضاف: في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بتسريع عملية التحول نحو مسارات تنموية منخفضة الانبعاثات تتميز بالقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، لا يوجد ثمة خلاف حول أهمية حشد مختلف الجهود لمجابهة آثار تغير المناخ، فهناك فرصة سانحة للمضي قدمًا نحو وضع أجندة عمل تراعي مسارات التنمية في الاقتصادات النامية والناشئة وتضمن الوصول العادل إلى الموارد المالية والحلول التكنولوجية، لا سيما وأن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميا تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، مما يؤكد أهمية تضافر وتكامل الجهود لكافة الأطراف المعنية للدفع قدماً بأجندة التنمية والمناخ، حيث تبرز أهمية الشراكات الشاملة بين كافة الأطراف ذات الصلة لخلق أساس من التفاهم والوحدة والتصميم حيال دعم الأولويات التنموية الوطنية للاقتصادات الناشئة.

وتابع: وفي هذا الصدد، أود الإشارة إلى المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" التي تم إطلاقها كمبادرة رئاسية مصرية خلال مؤتمر COP27، والتي تعد بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل وتمثل نموذجاً فعالاً لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويلات الميسرة للتعامل مع قضايا التكيف والصمود والتخفيف أمام التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات، خصوصاً على صعيد القارة الأفريقية. كما تُمثل المنصة انعكاساً لحرص مصر على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي، وهو ما ظهر جلياً في صياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام ٢٠٥٠، التي تضمنت 5 أهداف رئيسية وأبرزت التناغم بين الأهداف المناخية وأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.

وقال رئيس الوزراء في كلمته إن الأزمات والتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم تشكل تحدياً غير مسبوق أمام مسارنا التنموي، مما يزيد من تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتساع فجوة التمويل في الاقتصادات النامية والناشئة، وهو ما يدعو بشكل أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى إلى إرساء دعائم تعاون أكثر تكاملاً وشمولاً بين جميع الأطراف ذات الصلة، بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة.

وأضاف: ومن ثَّم، فإن مبادرة التنمية العالمية التي أطلقها الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، خلال اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأتي كاستجابة عملية للعمل نحو معالجة هذه التحديات وحشد الجهود وضخ مزيد من الزخم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما وأن المبادرة معنية بتعزيز التعاون في ثمانية مجالات رئيسية وهي (التخفيف من حدة الفقر، والأمن الغذائي، ومكافحة الأوبئة والتعاون بشأن تطوير اللقاحات، وتمويل التنمية، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والتصنيع، والاقتصاد الرقمي، والتواصل في العصر الرقمي)، وهي مجالات تتوافق بشكل عام مع أبرز الأولويات التنموية للاقتصادات الناشئة لا سيما رؤية مصر 2030.

وأكد أن  مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثَّل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية، حيث انعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وفقاً لمبدأ المكاسب المشتركة في توقيع رئيسي البلدين لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014 والتي دشنت مرحلة جديدة من مراحل التعاون الشامل والشراكة بين مصر والصين.

وأشار إلى أنه، خلال العقد الماضي، شهدت العلاقات المصرية-الصينية تطورات ملحوظة لا سيما على الصعيد الاقتصادي، حيث أصبحت العلاقات الثنائية بين البلدين نموذجاً للتعاون والتكامل الاقتصادي الفعّال بين دول الجنوب.

وأضاف: في هذا السياق، يُعد مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، والقمر الصناعي مصر سات 2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد، من أهم المشروعات التي تم تنفيذها من موارد المنح الصينية المقدمة إلى مصر، حيث يمثل هذان المشروعان نموذجاً فريداً لتبادل المعرفة والتعاون الفعال بين البلدين، فضلا عن أنهما يؤكدان حرص الجانب الصيني على دعم أولويات مصر في تعزيز البحث العلمي بشكل عام ودعم برنامج الفضاء المصري بشكل خاص.

وتابع: علاوة على ذلك، فإن الجانبين يعملان على استكشاف مزيد من الفرص للتعاون الثلاثي خاصة مع الدول الأفريقية، لاسيما في ضوء استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية، وكذا إبداء الجانب الصيني لاهتمامه بتنفيذ مشروع إنشاء أول مركز بحثي وتدريبي في أفريقيا لمكافحة التصحر من موارد المنح الصينية في مصر، وهو ما سيسهم في تبادل الخبرات بين الجانب الصيني والمصري والأفريقي حول أنجح سبل وتقنيات مكافحة التصحر.

وقال إن عام 2024 يأتي للاحتفال بمرور عقد على توقيع  اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، فلقد شهد يناير من العام ذاته انضمام مصر بشكل رسمي إلى تجمع البريكس، فضلا عن قيام بنك التنمية الجديد، الذراع التمويلي للتجمع، باختيار  مصر لتكون أول دولة من خارج دول التجمع المؤسسة، لاستضافة مؤتمر رفيع المستوى  في يونيو الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة ديلما روسيف رئيسة البنك، وعدد كبير من ممثلي شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، حيث هدف المؤتمر إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول البريكس وعرض التجربة التنموية المصرية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى تعزيز شراكاتنا الشاملة والمستدامة بما يتجاوز علاقتنا الثنائية مع الجانب الصيني، ليشمل ذلك التعاون في إطار تجمع البريكس، فضلا عن التعاون الثلاثي لاسيما مع الدول الأفريقية، وهو ما يتسق مع رؤية قادة البلدين حول أن الطريقة الوحيدة لتحقيق التنمية المستدامة تتمثل في التعاون الدولي والعمل الجماعي وصياغة عقد عالمي جديد قائم على "الإنصاف والعدالة والشفافية".

كما أعرب في ختام كلمته عن  تطلعه إلى أن يسفر المنتدى عن الاتفاق على توصيات تمهد الطريق لإقامة شراكات بناءة في مختلف المجالات بين الجانب الصيني وكافة الدول والمؤسسات المشاركة في المنتدى، بما يدعم ويدفع من معدلات النمو المستدام والاستثمار بين الاقتصادات الناشئة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس الوزراء التنمية الدكتور مصطفى مدبولي بكين التنمیة المستدامة الجانب الصینی رئیس الوزراء بین البلدین على تعزیز فضلا عن وهو ما

إقرأ أيضاً:

وكيل وزارة البيئة يدشّن غرفة العمليات المشتركة لمتابعة أعمال "COP16"

دشّن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، بمقر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، غرفة العمليات المشتركة، التي تمثل حلقة وصل بين الفرق العاملة لمتابعة سير الأعمال خلال مراحل ما قبل وأثناء وبعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن مكافحة التصحر COP16.دور غرفة العملياتوتهدف غرفة العمليات المشتركة إلى تعزيز التعاون والتواصل السلس بين الفرق المنوط بها العمل على انسيابية الأعمال أثناء المؤتمر عبر مسارات مختلفة، مع دعم التوجيه العام للمهام، وضمان تقديم تحديثات واضحة ومفصلة عن طبيعة العمل وما تم تحقيقه من إنجازات، بما يسهم في الارتقاء بجودة العمل وتحسين المخرجات وضمان المرونة التي تحقق الأهداف المنشودة.مؤتمر COP16 في الرياضوكانت المملكة العربية السعودية قد وقَّعت مع الأمم المتحدة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تمهيدًا لعقد الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف الاتفاقية COP16 في الرياض في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024، ويُعد المؤتمر الأول من نوعه الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة بمشاركة 196 دولة.
وسيركز المؤتمر على حشد الحكومات والشركات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم؛ للمحافظة على الثروات الطبيعية، وتسريع وتيرة العمل على استعادة الأراضي والقدرة على التكيف مع الجفاف، ويستمر لمدة أسبوعين؛ ويتضمن حدثًا رفيع المستوى، إضافة إلى عدد من الأحداث المرتبطة به، بما في ذلك التجمع النوعي الاجتماعي ومنتدى الأعمال من أجل الأرض. وتزامنًا مع انعقاد مؤتمر الأطراف COP16، ينظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير في نسخته الثانية بالرياض، وذلك انطلاقًا من دورهما في تنمية الغطاء النباتي وحمايته واستدامته وفق رؤية 2030.دعم المشاركة في مكافحة التصحرويهدف المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير إلى توفير منصة لتشجيع الجهات الحكومية والمنظمات شبه الحكومية، والهيئات والشركات والمنظمات غير الربحية لتصبح شريكاً أساسياً في مكافحة التصحر، وزيادة مساحات الغطاء النباتي، فضلاً عن إبراز الدور الريادي للمركز في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والاطلاع على أهم الأبحاث والدراسات والتقنيات في مجال التشجير ومكافحة التصحر، والإسهام في تحقيق عدد من أهداف رؤية 2030 للتنمية المستدامة.
أخبار متعلقة الرياض.. مصادرة أكثر من ألف رتبة وشعارات و150 بدلة عسكرية مخالفة"العدل": 6 ملايين مستفيد من خدمة الوكالة الإلكترونية عبر "ناجز"يشار إلى أن المملكة قد بذلت جهودًا كبيرة في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها عبر إطلاق المشاريع والمبادرات وتنفيذ الحملات والأعمال وتدشين البرامج النوعية ذات الأثر الملموس، وتطوير نظم حمايتها من التلوث، وتعزيز الإجراءات المتخذة للحد من انبعاثات الغازات الضارة التي تؤثر بشكل مباشر على تلويث الهواء، وتحسين مستوى إدارة النفايات وتخفيض إنتاجها، واستخدام الطرق الحديثة في تدوير النفايات وطرق التخلص الآمنة من المتبقي منها، وسن القوانين واللوائح والتشريعات التي تعزز مسيرة الاستدامة البيئية والمحافظة على الغطاء النباتي محليًّا، إضافة إلى دعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الاتجاه عبر الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات، التي تشجع على حماية البيئة والثروات الطبيعية.

مقالات مشابهة

  • نائبة وزيرة التضامن تبحث مع وفد من منظمة اليونيسف مجالات العمل المشتركة
  • نائبة وزيرة التضامن تبحث مع وفد منظمة اليونيسف مجالات العمل المشتركة
  • وزارة الاستثمار تشارك في أعمال الاجتماع الأول للجنة التجارية المصرية الإندونيسية
  • جامعة القاهرة تشهد حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
  • وزير الاستثمار السعودي: نعمل كـ«خلية نحل» مع الوزراء المصريين لبحث الملفات المشتركة
  • عاجل| تفاصيل لقاء مدبولي بـ وزير الاستثمار السعودي
  • عضو بـ«الشيوخ»: زيارة الرئيس الإماراتي إلى العلمين الجديدة تعزز أواصر علاقات البلدين
  • بوغالي يجري محادثات ثنائية مع رئيس مجلس الشورى الإيراني
  • رئيس إفريقية النواب: القمة المصرية التشادية ناجحة وحققت أهدافها
  • وكيل وزارة البيئة يدشّن غرفة العمليات المشتركة لمتابعة أعمال "COP16"