تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية في أعمال الدورة الثانية من "منتدى العمل العالمى من أجل التنمية المشتركة" المُنعقد في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من (11-13) يوليو ٢٠٢٤.

وفي مستهل كلمته قال رئيس الوزراء: إنه لمن دواعي سروري أن أشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة، والذي أصبح منصة هامة لتبادل وجهات النظر واستكشاف الفرص لدفع أجندة التنمية المستدامة.

وأعرب رئيس الوزراء عن  خالص تقديره للنتائج البناءة التي انتهت إليها اجتماعات الدورة الأولى من المنتدى الذي عقد في يوليو من العام الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة العادلة والشاملة، وهو ما سينعكس بدوره على تعزيز مستويات رفاهية ورخاء الشعوب، فضلا عن التأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والاقتصادات الناشئة، انطلاقاً من أن الدول التي تتشابه ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، تكون أكثر قدرة على تعزيز التعاون فيما بينها من خلال مشاركة أنجح في السياسات والممارسات التي أثبتت فاعليتها في مواجهة التحديات التي تواجهها تلك الدول وعلى رأسها التغير المناخي.

وأضاف: في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بتسريع عملية التحول نحو مسارات تنموية منخفضة الانبعاثات تتميز بالقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، لا يوجد ثمة خلاف حول أهمية حشد مختلف الجهود لمجابهة آثار تغير المناخ، فهناك فرصة سانحة للمضي قدمًا نحو وضع أجندة عمل تراعي مسارات التنمية في الاقتصادات النامية والناشئة وتضمن الوصول العادل إلى الموارد المالية والحلول التكنولوجية، لا سيما وأن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميا تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، مما يؤكد أهمية تضافر وتكامل الجهود لكافة الأطراف المعنية للدفع قدماً بأجندة التنمية والمناخ، حيث تبرز أهمية الشراكات الشاملة بين كافة الأطراف ذات الصلة لخلق أساس من التفاهم والوحدة والتصميم حيال دعم الأولويات التنموية الوطنية للاقتصادات الناشئة.

وتابع: وفي هذا الصدد، أود الإشارة إلى المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" التي تم إطلاقها كمبادرة رئاسية مصرية خلال مؤتمر COP27، والتي تعد بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل وتمثل نموذجاً فعالاً لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويلات الميسرة للتعامل مع قضايا التكيف والصمود والتخفيف أمام التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات، خصوصاً على صعيد القارة الأفريقية. كما تُمثل المنصة انعكاساً لحرص مصر على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي، وهو ما ظهر جلياً في صياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام ٢٠٥٠، التي تضمنت 5 أهداف رئيسية وأبرزت التناغم بين الأهداف المناخية وأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.

وقال رئيس الوزراء في كلمته إن الأزمات والتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم تشكل تحدياً غير مسبوق أمام مسارنا التنموي، مما يزيد من تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتساع فجوة التمويل في الاقتصادات النامية والناشئة، وهو ما يدعو بشكل أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى إلى إرساء دعائم تعاون أكثر تكاملاً وشمولاً بين جميع الأطراف ذات الصلة، بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة.

وأضاف: ومن ثَّم، فإن مبادرة التنمية العالمية التي أطلقها الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، خلال اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأتي كاستجابة عملية للعمل نحو معالجة هذه التحديات وحشد الجهود وضخ مزيد من الزخم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما وأن المبادرة معنية بتعزيز التعاون في ثمانية مجالات رئيسية وهي (التخفيف من حدة الفقر، والأمن الغذائي، ومكافحة الأوبئة والتعاون بشأن تطوير اللقاحات، وتمويل التنمية، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والتصنيع، والاقتصاد الرقمي، والتواصل في العصر الرقمي)، وهي مجالات تتوافق بشكل عام مع أبرز الأولويات التنموية للاقتصادات الناشئة لا سيما رؤية مصر 2030.

وأكد أن  مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثَّل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية، حيث انعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وفقاً لمبدأ المكاسب المشتركة في توقيع رئيسي البلدين لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014 والتي دشنت مرحلة جديدة من مراحل التعاون الشامل والشراكة بين مصر والصين.

وأشار إلى أنه، خلال العقد الماضي، شهدت العلاقات المصرية-الصينية تطورات ملحوظة لا سيما على الصعيد الاقتصادي، حيث أصبحت العلاقات الثنائية بين البلدين نموذجاً للتعاون والتكامل الاقتصادي الفعّال بين دول الجنوب.

وأضاف: في هذا السياق، يُعد مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، والقمر الصناعي مصر سات 2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد، من أهم المشروعات التي تم تنفيذها من موارد المنح الصينية المقدمة إلى مصر، حيث يمثل هذان المشروعان نموذجاً فريداً لتبادل المعرفة والتعاون الفعال بين البلدين، فضلا عن أنهما يؤكدان حرص الجانب الصيني على دعم أولويات مصر في تعزيز البحث العلمي بشكل عام ودعم برنامج الفضاء المصري بشكل خاص.

وتابع: علاوة على ذلك، فإن الجانبين يعملان على استكشاف مزيد من الفرص للتعاون الثلاثي خاصة مع الدول الأفريقية، لاسيما في ضوء استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية، وكذا إبداء الجانب الصيني لاهتمامه بتنفيذ مشروع إنشاء أول مركز بحثي وتدريبي في أفريقيا لمكافحة التصحر من موارد المنح الصينية في مصر، وهو ما سيسهم في تبادل الخبرات بين الجانب الصيني والمصري والأفريقي حول أنجح سبل وتقنيات مكافحة التصحر.

وقال إن عام 2024 يأتي للاحتفال بمرور عقد على توقيع  اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، فلقد شهد يناير من العام ذاته انضمام مصر بشكل رسمي إلى تجمع البريكس، فضلا عن قيام بنك التنمية الجديد، الذراع التمويلي للتجمع، باختيار  مصر لتكون أول دولة من خارج دول التجمع المؤسسة، لاستضافة مؤتمر رفيع المستوى  في يونيو الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة ديلما روسيف رئيسة البنك، وعدد كبير من ممثلي شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، حيث هدف المؤتمر إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول البريكس وعرض التجربة التنموية المصرية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى تعزيز شراكاتنا الشاملة والمستدامة بما يتجاوز علاقتنا الثنائية مع الجانب الصيني، ليشمل ذلك التعاون في إطار تجمع البريكس، فضلا عن التعاون الثلاثي لاسيما مع الدول الأفريقية، وهو ما يتسق مع رؤية قادة البلدين حول أن الطريقة الوحيدة لتحقيق التنمية المستدامة تتمثل في التعاون الدولي والعمل الجماعي وصياغة عقد عالمي جديد قائم على "الإنصاف والعدالة والشفافية".

كما أعرب في ختام كلمته عن  تطلعه إلى أن يسفر المنتدى عن الاتفاق على توصيات تمهد الطريق لإقامة شراكات بناءة في مختلف المجالات بين الجانب الصيني وكافة الدول والمؤسسات المشاركة في المنتدى، بما يدعم ويدفع من معدلات النمو المستدام والاستثمار بين الاقتصادات الناشئة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس الوزراء التنمية الدكتور مصطفى مدبولي بكين التنمیة المستدامة الجانب الصینی رئیس الوزراء بین البلدین على تعزیز فضلا عن وهو ما

إقرأ أيضاً:

مدبولي يلتقي عددا من خريجي مبادرات أجيال مصر الرقمية ومدارس WE

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نماذج من طلبة وخريجي مبادرات أجيال مصر الرقمية، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

جاء ذلك خلال زيارته مساء اليوم لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح وزير الاتصالات أن الوزارة أطلقت هذه المبادرة لتكون مظلة لعدد من مبادرات بناء القدرات الرقمية المقدمة بالمجان؛ لتمكين جميع الفئات العمرية لعصر الرقمنة؛ بدءا من الصف الرابع الابتدائي وصولا لطلاب الجامعات والخريجين من مختلف الخلفيات الأكاديمية، وذلك من خلال تنمية مهاراتهم في التخصصات الحديثة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، والنظم المدمجة، والفنون الرقمية، وإدارة موارد المؤسسات وغيرها بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية.

وفي هذا الإطار، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى تجربة إحدى الأسر المصرية المكونة من أم و3 أبناء في مراحل دراسية مختلفة، ابتدائى واعدادى وثانوى جميعهم التحقوا في مختلف المبادرات التي تندرج ضمن مبادرة أجيال مصر الرقمية؛ حيث التحقت الأم في البرنامج التدريبي المتخصص في التسويق الرقمي ضمن مبادرة رواد مصر الرقمية، بما مكنها من زيادة نسبة المبيعات في شركتها، كما التحق الأبناء بمباردتي "براعم مصر الرقمية" و"أشبال مصر الرقمية".

 كما استعرض مدبولى نماذج من خريجي مبادرة رواد مصر الرقمية،  ودور المبادرة في تغيير مسارهم المهنى للالتحاق بسوق العمل فى تخصصات تكنولوجيا المعلومات مثل: مجال تحليل البيانات والبرمجة؛ حيث نجحوا فى الحصول على فرص عمل عن بعد بالشركات العالمية بعائد دولارى.

وأوضحت إحدى خريجات مبادرة "أشبال مصر الرقمية" كيف ساعدتها المبادرة فى تطوير مهاراتها وصقلها بالخبرات اللازمة التى دعمت قدرتها فى التحصيل الدراسى خلال دراستها الحالية بكلية الفنون الرقمية فى جامعة مصر للمعلوماتية.

كما تناول أحد خريجى مبادرة "أشبال مصر الرقمية" تجربته؛ حيث حصل على منحة للسفر للولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لتفوقه بالمبادرة.

وعقب ذلك، التقى رئيس مجلس الوزراء بنماذج من خريجى مدرسة we  للتكنولوجيا التطبيقية التي أطلقتها الشركة المصرية للاتصالات "WE"، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يحصل الخريجون على شهادة الدبلوم الفني لمدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تؤهلهم لسوق العمل، وكذلك الالتحاق بالكليات التكنولوجية ومعاهد وكليات التعليم الصناعى، وكليات الهندسة بعد اجتياز اختبار المعادلة، كما يحصلون على شهادة أكاديمية معتمدة دولياً من Pearson، بالإضافة إلى شهادة خبرة من الشركة المصرية للاتصالات وشهادات مهنية من الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقام خريجو المدرسة باستعراض ما وفرته لهم مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية من علوم ومعارف وخبرات عملية ومهارات شخصية اكتسبوها خلال فترة التحاقهم بالمدرسة والبرامج التعليمية التى تقدمها المدرسة، وفقا لمستحدثات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، بما أهلهم لاستكمال دراستهم الجامعية بالكليات التكنولوجية المختلفة إلى جانب العمل فى كبرى الشركات المحلية والعالمية فى تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك تأسيس شركات ناشئة والعمل كمدربين فى مجال البرمجة.

مقالات مشابهة

  • مدبولي يلتقي عددا من خريجي مبادرات أجيال مصر الرقمية ومدارس WE
  • وزير الخارجية يلتقي رئيس الاتحاد التركي لغرف التجارة لبحث تعزيز التعاون بين البلدين
  • ويز الداخلية يبحث مع نظيره البوركينى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين
  • تجارية «الجيزة« و«الرياض» يلتقيان لبحث سبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين
  • الرحبي : عمان من الدول التي تبنت سياسات في مجالات التنمية المستدامة ضمن رؤيتها لعام 2040
  • رئيس الوزراء الكويتي يستقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ونظيره الكويتى يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
  • رئيس الوزراء يبحث مع وزير الصناعة الأردني مراحل العمل بالمدينة الاقتصادية الحدودية المشتركة
  • العمل تستقبل وفد "الأغذية العالمي" بالأقصر لاستكمال التدريب على المهن الجديدة
  • الأعمال المصري التايلاندي: التبادل التجاري بين البلدين سجل 700 مليون دولار خلال 2024