تنفيذ قرارات إزالة لمخالفات بناء بالتجمعين الأول والثالث بمدينة القاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم شن حملات أسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة عدة مخالفات بناء بالتجمعين الأول والثالث، موضحًا أن لجنة الإزالات بالتجمع الأول قامت بتنفيذ قرار إزالة جميع أعمال المبانى المخالفة لرخصة البناء للقطعة رقم ١/١أ بجمعية النخيل، بجانب إزالة شدة خشبية لزيادة النسبة البنائية بغرف السطح أثناء المرور بالقطعة رقم 73/٣أ بجمعية النخيل، والمبنى عبارة عن هيكل خرساني، وجارٍ استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية واتخاذ اللازم.
وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية بالمجمع السكنى (جمعية النخيل) بالقطعة رقم ٢٥ رمز القطعة٦ ١/١ب والقطعة رقم ٤٦ رمز القطعة ٢/ ١ب بالتجمع الأول، والمتمثلة في إزالة السقف المخالف، وتم التحفظ على ٢ مضخة خرسانة و٢ خلاطة أثناء صب الخرسانة بالكامل، وجارٍ استكمال إزالة باقى القطع المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف " الغيطي " أن لجنة الإزالات بالتجمع الثالث قامت بتنفيذ قرار إزالة دور مخالف بالقطعة رقم ١٢٢ مربع ٤ امتداد غرب الجولف بالتجمع الثالث وتم اتخاذ كافة الاجراءات.
وفي السياق نفسه وبالمتابعة المستمرة، قامت إدارتا التنمية والأمن بجهاز القاهرة الجديدة تحت إشراف نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، بمواصلة الجهود والمتابعة للتصدى ومنع كافة المخالفات بالمدينة، حيث تم إيقاف أعمال هدم دون تراخيص للقطعة ١٣٤ المنطقة السادسة بالحى الثانى بالتجمع الخامس، والمخالفة للقانون، وتم تحرير محضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتم التحفظ على كافة المعدات المستخدمة فى الهدم.
وطالب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سكان المدينة وأصحاب قطع الأراضي بالالتزام بالاشتراطات البنائية وشروط التخصيص، لتجنب اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعرض للمساءلة القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهرة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط فى محافظة الإسكندرية.
وأشار عصام فى طلبه إلى أن محافظة الإسكندرية تعانى من أزمة حقيقية، حيث صدرت 15429 قرار ترميم منذ 1 يناير 2011 حتى 15 ديسمبر 2024، لكن تم تنفيذ 361 قرارًا فقط، أي ما يمثل 2.34% من إجمالي القرارات، بينما لا تزال 15068 قرارًا دون تنفيذ، بنسبة 97.66%، ما يهدد حياة سكان 6089 عقارًا مأهولًا بالسكان، وفقًا لإحصائيات حكومية رسمية.
وأوضح النائب أن التأخير فى تنفيذ القرارات يشكل خطرًا مستمرًا على المواطنين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالى قد يؤدى إلى كوارث لا تحمد عقباها.
كما دعا الأجهزة التنفيذية إلى الكشف عن أسباب هذا التأخير، سواء كانت مالية أو إدارية، مطالبًا بوضع خطة عمل واضحة لتحديد أولويات الترميم وتوفير التمويل اللازم.
وأكد عصام على أهمية التحرك السريع والفعال لتجنب الكارثة، مشددًا على أن الأمن والسلامة هما من الحقوق الأساسية التى يجب أن توفرها الحكومة لكل مواطن. وخاصة أن الأمر ليس فى الإسكندرية فقط وإنما توجد حالات مشابهة كثيرة بمختلف المحافظات، وهو ما يحتاج رؤية حكومية متكاملة للتعامل مع هذا الملف من خلال صندوق يساعد فى مسألة الترميم وتوفير السكن البديل.
وطالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته، بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين، مؤكداً أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط ليست مجرد أرقام، بل واقع مؤلم ومقلق يعيشه العديد من المواطنين فى الإسكندرية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير