يديعوت أحرونوت: عقوبات أمريكية على زعيمة تنظيم يعرقل مساعدات غزة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على زعيمة تنظيم تعرقل تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى تنظيم لاهافا الاستيطاني في الضفة الغربية.
تجميد الأصول المالية للزعيمة والتنظيمات المرتبطة بهاوذكرت الصحيفة أن العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية للزعيمة والتنظيمات المرتبطة بها، بالإضافة إلى حظر السفر إلى الولايات المتحدة.
وأضافت يديعوت أحرونوت أن تنظيم لاهافا الاستيطاني المعروف بمواقفه المتشددة ونشاطاته المثيرة للجدل في الضفة الغربية، قد تم إدراجه أيضاً ضمن القائمة السوداء الأمريكية. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من حملة أوسع لمواجهة الأنشطة التي تعرقل جهود السلام وتزيد من التوترات في المنطقة.
وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الجهود الإنسانية في غزة، وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين، مع العمل على الحد من تأثير الجماعات المتطرفة التي تعرقل هذه الجهود.
الجيش الإسرائيلي: قصفنا الليلة الماضية موقعًا عسكريًا جنوب سوريا
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم أنه قصف الليلة الماضية موقعًا عسكريًا في جنوب سوريا، وذلك ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية نحو جنوب الجولان.
وأوضح البيان أن القذيفة الصاروخية التي أُطلقت من الأراضي السورية لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في الجانب الإسرائيلي، لكنها استدعت ردًا حاسمًا من الجيش لضمان أمن المنطقة وسلامة سكانها.
وأضاف البيان أن الغارة الجوية استهدفت موقعًا عسكريًا يستخدمه الجيش السوري، مؤكداً أن إسرائيل تحمل الحكومة السورية المسؤولية عن أي هجمات صادرة من أراضيها.
نيران الاحتلال متواصلة غرب غزة.. وتشييع جثامين أطفال المبحوح في النصيرات
أطلق طيران الاحتلال الإسرائيلي نيران متواصلة، غرب مدينة غزة، وسمع أصوات انفجارات قوية محيط منطقة الكتيبة ودوار الأمين محمد.
وقالت مصادر فلسطينية، إن رضيع استشهد في قصف منزل عائلة أبو مصطفى شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحامي ثائر أبو عياش خلال اقتحام بيت أمر شمال الخليل، واقتحمت بلدة برقة وسبسطية في نابلس.
وتم تشييع جثامين أطفال استشهدوا جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة المبحوح في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة، أمس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الولايات المتحدة فرضت عقوبات قطاع غزة الاستيطاني الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب على المدعي العام للجنائية الدولية
رفع محاميان أمريكيان في مجال حقوق الإنسان يمثلهما الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتقدم المحاميان يوم الجمعة بدعوى قضائية لمحكمة اتحادية في بانجور بولاية مين تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في فبراير شباط ويفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ويمنع مواطنين أمريكيين من تقديم خدمات تفيده. وقال المحاميان إن الأمر التنفيذي يعيق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير.
وقال ماثيو سميث، المؤسس المشارك في منظمة فورتيفاي رايتس والمحامية الحقوقية الدولية أكيلا راداكريشنان إن الأمر يمنعهما من التحدث مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والأدلة، في انتهاك لحقوقهما التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
ولم يرد بعد البيت الأبيض ولا المحكمة الجنائية الدولية على طلبات التعليق.
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، التي افتتحت في عام 2002، باختصاص قضائي دولي في الفصل في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في قضايا قد يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي.
وأجاز الأمر الذي أصدره ترامب في السادس من فبراير شباط فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل إسرائيل، مكررا بذلك إجراء اتخذه في ولايته الأولى.
وفرض الأمر عقوبات على خان تحديدا. وخان بريطاني الجنسية. وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية خان إلى سجل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بعد أيام.
وجاء في أمر ترامب أيضا أن المواطنين الأمريكيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.
ونددت المحكمة وعشرات الدول بالعقوبات، وتعهدت بالوقوف إلى جانب موظفيها و”مواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الفظائع في أنحاء العالم”.
وقال سميث وراداكريشنان في الدعوى القضائية التي تقدما بها اليوم الجمعة، إنهما اضطرا نتيجة لأمر ترامب إلى التوقف عن عمل في مجال حقوق الإنسان شارك فيه مكتب المدعي العام للمحكمة وكان يسعيان فيه إلى تحقيق العدالة لضحايا فظائع.
وقال سميث الذي يعيش في ولاية مين إنه سبق أن قدم للمكتب أدلة على الفظائع التي ارتكبت ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار. وقالت راداكريشنان إنها قدمت المشورة للمكتب في تحقيق عن عنف قائم على أساس النوع ارتكب بحق نساء أفغانيات في عهد طالبان.
وقالت سميث في بيان “هذا الأمر التنفيذي لا يعرقل عملنا فحسب، بل يقوض فعليا جهود العدالة الدولية ويعرقل طريق المساءلة أمام الجماعات التي تواجه أهوالا لا يمكن تصورها”.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض