رئيس الوزراء يُلقي كلمة مسجلة بمنتدى العمل العالمي "من أجل التنمية المشتركة"
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية في أعمال الدورة الثانية من "منتدى العمل العالمى من أجل التنمية المشتركة" المُنعقد في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من (11-13) يوليو ٢٠٢٤.
الجيش الإسرائيلي: قصفنا الليلة الماضية موقعًا عسكريًا جنوب سورياوفي مستهل كلمته قال رئيس الوزراء: إنه لمن دواعي سروري أن أشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة، والذي أصبح منصة هامة لتبادل وجهات النظر واستكشاف الفرص لدفع أجندة التنمية المستدامة.
وأعرب رئيس الوزراء عن خالص تقديره للنتائج البناءة التي انتهت إليها اجتماعات الدورة الأولى من المنتدى الذي عقد في يوليو من العام الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة العادلة والشاملة، وهو ما سينعكس بدوره على تعزيز مستويات رفاهية ورخاء الشعوب، فضلا عن التأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والاقتصادات الناشئة، انطلاقاً من أن الدول التي تتشابه ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، تكون أكثر قدرة على تعزيز التعاون فيما بينها من خلال مشاركة أنجح في السياسات والممارسات التي أثبتت فاعليتها في مواجهة التحديات التي تواجهها تلك الدول وعلى رأسها التغير المناخي.
وأضاف: في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بتسريع عملية التحول نحو مسارات تنموية منخفضة الانبعاثات تتميز بالقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، لا يوجد ثمة خلاف حول أهمية حشد مختلف الجهود لمجابهة آثار تغير المناخ، فهناك فرصة سانحة للمضي قدمًا نحو وضع أجندة عمل تراعي مسارات التنمية في الاقتصادات النامية والناشئة وتضمن الوصول العادل إلى الموارد المالية والحلول التكنولوجية، لاسيما وأن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميا تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، مما يؤكد أهمية تضافر وتكامل الجهود لكافة الأطراف المعنية للدفع قدماً بأجندة التنمية والمناخ، حيث تبرز أهمية الشراكات الشاملة بين كافة الأطراف ذات الصلة لخلق أساس من التفاهم والوحدة والتصميم حيال دعم الأولويات التنموية الوطنية للاقتصادات الناشئة.
وتابع: وفي هذا الصدد، أود الإشارة إلى المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" التي تم إطلاقها كمبادرة رئاسية مصرية خلال مؤتمر COP27، والتي تعد بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل وتمثل نموذجاً فعالاً لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويلات الميسرة للتعامل مع قضايا التكيف والصمود والتخفيف أمام التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات، خصوصاً على صعيد القارة الأفريقية. كما تُمثل المنصة انعكاساً لحرص مصر على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي، وهو ما ظهر جلياً في صياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام ٢٠٥٠، التي تضمنت 5 أهداف رئيسية وأبرزت التناغم بين الأهداف المناخية وأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.
وقال رئيس الوزراء في كلمته إن الأزمات والتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم تشكل تحدياً غير مسبوق أمام مسارنا التنموي، مما يزيد من تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتساع فجوة التمويل في الاقتصادات النامية والناشئة، وهو ما يدعو بشكل أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى إلى إرساء دعائم تعاون أكثر تكاملاً وشمولاً بين جميع الأطراف ذات الصلة، بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة.
وأضاف: ومن ثَّم، فإن مبادرة التنمية العالمية التي أطلقها فخامة السيد الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، خلال اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأتي كاستجابة عملية للعمل نحو معالجة هذه التحديات وحشد الجهود وضخ مزيد من الزخم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما وأن المبادرة معنية بتعزيز التعاون في ثمانية مجالات رئيسية وهي (التخفيف من حدة الفقر، والأمن الغذائي، ومكافحة الأوبئة والتعاون بشأن تطوير اللقاحات، وتمويل التنمية، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والتصنيع، والاقتصاد الرقمي، والتواصل في العصر الرقمي)، وهي مجالات تتوافق بشكل عام مع أبرز الأولويات التنموية للاقتصادات الناشئة لاسيما رؤية مصر 2030.
وأكد أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثَّل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية، حيث انعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وفقاً لمبدأ المكاسب المشتركة في توقيع رئيسي البلدين لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014 والتي دشنت مرحلة جديدة من مراحل التعاون الشامل والشراكة بين مصر والصين.
وأشار إلى أنه، خلال العقد الماضي، شهدت العلاقات المصرية-الصينية تطورات ملحوظة لاسيما على الصعيد الاقتصادي، حيث أصبحت العلاقات الثنائية بين البلدين نموذجاً للتعاون والتكامل الاقتصادي الفعّال بين دول الجنوب.
وأضاف: في هذا السياق، يُعد مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، والقمر الصناعي مصر سات 2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد، من أهم المشروعات التي تم تنفيذها من موارد المنح الصينية المقدمة إلى مصر، حيث يمثل هذان المشروعان نموذجاً فريداً لتبادل المعرفة والتعاون الفعال بين البلدين، فضلا عن أنهما يؤكدان حرص الجانب الصيني على دعم أولويات مصر في تعزيز البحث العلمي بشكل عام ودعم برنامج الفضاء المصري بشكل خاص.
وتابع: علاوة على ذلك، فإن الجانبين يعملان على استكشاف مزيد من الفرص للتعاون الثلاثي خاصة مع الدول الأفريقية، لاسيما في ضوء استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية، وكذا إبداء الجانب الصيني لاهتمامه بتنفيذ مشروع إنشاء أول مركز بحثي وتدريبي في أفريقيا لمكافحة التصحر من موارد المنح الصينية في مصر، وهو ما سيسهم في تبادل الخبرات بين الجانب الصيني والمصري والأفريقي حول أنجح سبل وتقنيات مكافحة التصحر.
وقال إن عام 2024 يأتي للاحتفال بمرور عقد على توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، فلقد شهد يناير من العام ذاته انضمام مصر بشكل رسمي إلى تجمع البريكس، فضلا عن قيام بنك التنمية الجديد، الذراع التمويلي للتجمع، باختيار مصر لتكون أول دولة من خارج دول التجمع المؤسسة، لاستضافة مؤتمر رفيع المستوى في يونيو الماضي تحت رعاية فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة السيدة ديلما روسيف رئيسة البنك، وعدد كبير من ممثلي شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، حيث هدف المؤتمر إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول البريكس وعرض التجربة التنموية المصرية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى تعزيز شراكاتنا الشاملة والمستدامة بما يتجاوز علاقتنا الثنائية مع الجانب الصيني، ليشمل ذلك التعاون في إطار تجمع البريكس، فضلا عن التعاون الثلاثي لاسيما مع الدول الأفريقية، وهو ما يتسق مع رؤية قادة البلدين حول أن الطريقة الوحيدة لتحقيق التنمية المستدامة تتمثل في التعاون الدولي والعمل الجماعي وصياغة عقد عالمي جديد قائم على "الإنصاف والعدالة والشفافية".
كما أعرب في ختام كلمته عن تطلعه إلى أن يسفر المنتدى عن الاتفاق على توصيات تمهد الطريق لإقامة شراكات بناءة في مختلف المجالات بين الجانب الصيني وكافة الدول والمؤسسات المشاركة في المنتدى، بما يدعم ويدفع من معدلات النمو المستدام والاستثمار بين الاقتصادات الناشئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الجلسة الافتتاحية أعمال الدورة الثانية التنمیة المستدامة الجانب الصینی رئیس الوزراء بین البلدین على تعزیز فضلا عن وهو ما
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التي أقامتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في العاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
حضر الاحتفالية كل من: المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد جبران، وزير العمل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور حامد ميره، رئيس هيئة المواد النووية، وعدد من وزراء الكهرباء السابقين، ومن الجانب الروسي «أليكسي جوكوف»، النائب الأول لرئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت» الروسية.
وخلال الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي حول جهود هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مجال الطاقة النووية، ولا سيما فيما يخص مشروع محطة الضبعة النووية مع الجانب الروسي، وعقب ذلك تم عرض وقائع حية لتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة، الذي تم في وقت سابق اليوم، والتي يكتمل بها تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات الأربع بمحطة الضبعة النووية، كأولى المعدات النووية طويلة الأجل تركيباً بوحدات المحطة.
وخلال فعاليات الحفل، ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة، استهلها بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتقديره للجهود المبذولة في سبيل إنجاز وتنفيذ البرنامج النووي المصري.
وعبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته للمشاركة نيابة عن الرئيس في فعالية العيد السنوي الرابع للطاقة النووية، موجها خالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، على رعايته الكريمة للعيد السنوي الرابع للطاقة النووية، وعلى متابعته الحثيثة والدعم اللامحدود الذي يوليه لمشروع محطة الضبعة النووية.
كما توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على ما يوليه من اهتمام للطاقة النووية واستخداماتها السلمية ولجميع العاملين بها.
وفي الوقت نفسه، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور، كما تقدم بخالص التهنئة بصفة خاصة لجميع العاملين بالقطاع النووي بالدولة المصرية والقائمين عليه ولجموع الشعب المصري العظيم بصفة عامة.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة التي تعكس أبعادها الثلاثة المتمثلة في البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرا إلى أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في مختلف المجتمعات، كما تعد شريان التنمية في مختلف مجالات الحياة، الاقتصادية، والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ تلك الخطط.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لعل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن مؤسساتها وبتوجيهات من القيادة السياسية الحكيمة لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم، بما يعزز مكانتها عالمياً ونفوذها الإقليمي والدولي، حيث تُعطي رؤية مصر ٢٠٣٠ أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.
وأوضح رئيس الوزراء، أن «رؤية مصر 2030» تسعى أيضا إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معًا، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية، ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
وقال رئيس الوزراء: انطلاقا مما سبق، فإن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دوراً محورياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتُعتبر من أهم مكونات توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستدامة في مصر، كما تُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة البيئية، حيث إنها طاقة نظيفة لا ينشأ عنها أي انبعاثات كربونية وتسهم بصورة فاعلة في التغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري والحد من ظاهرة التغير المناخي تلك المشكلة التي تؤرق العالم كله حالياً.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يقع في قلب الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، بدءاً من جودة حياة المواطن المصري وانتهاءً بالوصول بالدولة المصرية للمكانة الريادية، لافتا إلى أن محطة الضبعة النووية بجانب كونها مشروعاً لتوليد الكهرباء فهي أساس لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وأهدافها ومختلف أبعادها.
وفي هذا الإطار، توجه رئيس الوزراء لجميع العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالشكر على ما تشهده الدولة من إنجازات ملموسة يتم تحقيها يوماً بعد الآخر على مسار تنفيذ مشروع الضبعة النووي، مشيرا إلى أنه في بداية العام كانت القيادة السياسية شاهدة على تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة وذلك بتشريف ومشاركة كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس دولة روسيا الاتحادية، وذلك عبر تقنية فيديو كونفرانس، كما شرفتُ بالحضور من أرض موقع المحطة النووية بالضبعة، واليوم يكتمل تركيب مصيدة المفاعل للوحدات النووية الأربع بمحطة الضبعة النووية، فكل الشكر والتقدير لجميع العاملين بهيئة المحطات النووية على عملهم الجاد والمتواصل، من أجل تحقيق الحلم المصري بامتلاك محطة طاقة نووية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بامتلاك أول محطة نووية لتوليد الكهرباء
رئيس الوزراء يلتقى مدير «روسآتوم الروسية» لاستعراض موقف تنفيذ محطة الضبعة
نائب رئيس الوزراء: خاطبنا «المركزي» لدراسة طلبات 46 مصنعا متعثر ماليا