التعليم العالي: 42 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 42 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/2024.
وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.
أضاف أ. السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.
أ. السيد عطا المشرف العام على أعمال مكتب التنسيقأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق.
د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارةأضاف المتحدث الرسمي يحب كتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي مكتب التنسيق تنسيق المرحلة الاولي التنسيق الإلكتروني وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلاب المرحلة الأولى المرحلة الأولى للقبول تنسيق المرحلة الاولى للقبول بالجامعات تنسيق ٢٠٢٤ التنسیق الإلکترونی التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.