فاكهة الصيف.. ممنوعات جديدة عن موائد المصريين
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
فى أسواق الجملة: كيلو العنب بـ 30 جنيهًا والتفاح بـ 33 جنيها والخوخ والمشمش بـ50 جنيها.. و40% تراجعًا فى المبيعات خبير اقتصادى: أسعارها فى الحقول أقل من نصف أسعارها فى الأسواق مواطنون: اعتبرناها من الكماليات وتوقفنا عن شرائها
فاكهة الصيف لذيذة الطعم والمفيدة صحيا وغذائيا أصبحت بعيدة المنال عن أغلب المصريين بسبب أسعارها.
«البطيخ» ملك المائدة الصيفية، والعنب، والمانجو، والبرقوق والمشمش، وحتى التين الشوكى تضاعفت أسعارها عدة مرات مقارنة بالعام الماضى، فصارت خارج استطاعة أصحاب الدخل المحدود.
وشهدت أسواق جملة الخضراوات والفاكهة ارتفاعات فى أسعار بعض الأصناف خلال الأسبوع الجارى، وطالت الارتفاعات الطماطم التى ارتفع سعر الكيلو منها فى سوق الجملة إلى 8.5 جنيه، بينما وصل سعر كيلو خيار الصوب إلى 20 جنيهًا، والخيار البلدى إلى 16 جنيهًا.
وارتفعت أيضًا أسعار الخضراوات الورقية فى سوق العبور مثل الشبت والبقدونس والجرجير والفجل بنحو 30 جنيهًا فى الكيلو، ليتراوح سعر الكيلو من أى صنف منها من 80 إلى 100 جنيه، فيما وصل سعر كيلو العنب إلى 30 جنيهًا، والتفاح البلدى 33 جنيها، والخوخ والمشمش 50 جنيها لكل منهما.
وأكد محمد رجب -تاجر خضراوات وفاكهة بسوق قليوب، أن ارتفاع درجة الحرارة من أهم عوامل تلف المحاصيل خاصة الخضراوات والفاكهة بعد جمعها من على الأشجار.. وقال: التكاليف المالية التى يتم إنفاقها على المحاصيل الزراعية للحصول على فاكهة مميزة، أصبحت تتخطى إمكانيات المزارعين، بسبب ارتفاع إيجار الأراضى الزراعة، فتخطى ايجار الفدان الزراعى 40 ألف جنيه، والعامل فى المزارع كان يحصل على أجرة يومية من 20 جنيها إلى 30 جنيها، وفى الآونة الاخيرة اصبحت اجرة العامل لا تقل عن 250 جنيها فى الـ4 ساعات، واخيراً بعد ازمة غلق مصانع الأسمدة، صار السماد عبئا جديداً أضيف على أكتاف الفلاحين».
وتابع «رجب»: الفلاح يواجه أزمة كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة رى المحاصيل الزراعية، وبسبب ارتفاع تكلفة نقل المحاصيل لأكثر من 10 أضعاف فى الشهور الأخيرة وحدها.
أكد «رجب»، انخفاض شراء المواطنين للخضراوات والفاكهة بنسبة 40% بسبب الصعوبات التى تواجه المواطن، أدى ارتفاع الأسعار إلى تحول المواطنين لشراء الخضراوات والفاكهة «شكك» وبالتقسيط على مدار الشهر، حتى اضطر الكثير من المواطنين إلى الاستغناء عن متطلباتهم اليومية للقدرة على تلقى علاجهم، أو الإنفاق على تعليم أطفالهم، طالباً من الحكومة الجديدة، التصدى لزيادة الأسعار.
وأكد عدد من المواطنين أن ارتفاع أسعار الفاكهة أجبرهم على تقليل الكميات التى يشترونها مقارنة بالأعوام السابقة، وقال جبريل أحمد - من سكان الجيزة: لسنوات طويلة اعتدت شراء الفاكهة الموسمية بالقفص، ولكن الآن لا أشترى من أية فاكهة أكثر من 2 كيلو فقط، بسبب ارتفاع الأسعار حتى صار شراء الفاكهة لمن استطاع إليه سبيلا».
قال أسامة زرعى الخبير الاقتصادى، إن أسعار الفاكهة الطازجة أصبحت فوق قدرات المواطنين بسبب ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، مشيراً إلى أن نقل المحاصيل الزراعية المشئول الأول عن ارتفاع الأسعار، فأسعار الفاكهة فى حقول القرى لا تتعدى نصف اسعارها فى الاسواق والسبب التكاليف المضافة كتكاليف النقل وغيرها..
وأكد «زرعى» أن ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة فى الموسم الحالى يرجع لعدة أسباب، منها ارتفاع تكلفة المبيدات والأسمدة والأيدى العاملة والكهرباء التى تستخدم فى التخزين، فضلًا عن عزوف بعض المزارعين عن الزراعة لارتفاع التكلفة، ولجوء بعض الفلاحين إلى خفض المساحات المزروعة.
وأضاف «زرعى» زيادة الصادرات بعض المحاصيل أثرت على السوق المحلية، وأدت إلى ارتفاع الأسعار، تزامنا مع ارتفاع أسعار النقل، وتلف المحاصيل خلال عمليات النقل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، فى ظل الأحوال المناخية غير المسبوقة، مع الوضع فى الاعتبار هوامش ربح الحلقات الوسيطة.
ودعا «زرعى» إلى التوسع فى الزراعات التعاقدية وعودة العمل بالدورة الزراعية وزيادة الإرشاد الزراعى لزيادة الانتاج وخفض التكلفة على المستهلك، وتعزيز الرقابة على أسعار المبيدات والتقاوى، وإعادة هيكلة توزيع منظومة الأسمدة المدعمة من جديد، طالباً من وزارة التموين تكثيف الرقابة على الأسعار حتى يستطيع المواطن البسيط الشراء المنتجات الزراعية دون وجود أزمات فى الأسعار.
أكد الخبير الاقتصادى أن نسبة ارتفاع أسعار الفاكهة فى الأسواق تجاوزت الـ 60%عن العام الماضى، قائلاً: «كثير من المواطنين لم لم يعد قادرا على شراء الفواكه وأصبحت تعتبر من الكماليات، بسبب موجات الغلاء، وللهروب من الأزمة ارتفاع الأسعار يلجأ المواطنون لشراء أصناف من الفاكهة أو الخضار غير الطازجة ذات الجودة الأقل فى محاولة منهم لتلبية احتياجات أسرهم وعادة ما يقصدون الأسواق فى أوقات المساء للحصول على هذه المنتجات بنصف السعر تقريباً حتى لا تتلف وهى فى حوزة البائعين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موائد المصريين فاكهة الصيف البطيخ التين الشوكي الخضراوات والفاکهة ارتفاع الأسعار أسعار الفاکهة ارتفاع أسعار بسبب ارتفاع جنیه ا
إقرأ أيضاً:
السيطرة على الأسواق وتعزيز الأمان الاجتماعى
تسيطر بعض المخاوف والقلق على العديد من فئات المجتمع فى الفترة الحالية من انفلات كبير فى أسعار السلع الأساسية والمنتجات التى لا غنى للمواطن عنها فى حياته اليومية؛ وخاصة فى ظل ارتفاع أسعار البنزين والسولار منذ أيام، وما تبعها من تداول أنباء وشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا لبث الفزع والرعب فى نفوس المواطنين من شبح وغول ارتفاع الأسعار، وهو ما يتطلب تدخل عاجل من الحكومة لطمأنة المواطنين واتخاذ إجراءات حازمة وصارمة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.
الحكومة مطالبة الآن أكثر من أى وقت مضى أن تطمئن المواطن وألا تتركه فريسة للإحباط واليأس فى ظل هذه الأوضاع الصعبة، فالدولة تدرك أن المواطن المصرى تحمل الكثير من الأعباء من أجل وطنه إدراكاً منه للظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والأزمات والتوترات العالمية والإقليمية المحيطة بنا فى المنطقة، ووعيه بحجم التحديات الصعبة والجسيمة التى تواجه الدولة المصرية.
الفترات الماضية شهدت ارتفاعاً كبيراً فى أسعار السلع والمنتجات نتيجة لتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة، وفى الأيام الجارية هناك مخاوف من ارتفاع جديد فى الأسعار، مما يستوجب سرعة التدخل العاجل من الحكومة للسيطرة على الأسواق وضمان استقرار الأسعار حماية للمواطنين ومنع إضافة أى أعباء جديدة على كاهلهم.
وهناك أزمة حالياً بسبب نقص بعض أصناف الأدوية بجانب ارتفاع أسعارها، خاصة الأدوية المتعلقة بأمراض حرجة ومزمنة، ويجب أن تعمل الحكومة على بذل أقصى جهودها لتوفير مختلف أنواع الأدوية وضمان بيعها للمواطن بأسعار مناسبة، فالمواطن لن يستطيع تحمل أزمات فى الدواء المرتبط بصحته وسلامته.
لذا هناك ضرورة ملحة أن تسيطر الحكومة على الأسواق من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التى تهدف إلى تنظيم الأسعار وضبط الأسواق وضمان توافر كميات كبيرة من السلع الأساسية للمواطنين، خاصة السلع التى تقدم الدولة دعماً لها مثل الخبز، الزيت، السكر، والأرز لضمان توافرها بأسعار معقولة للمواطنين، وكذلك ضمان عدم ارتفاع أسعار الألبان واللحوم وغيرها، وكل السلع الأساسية التى لا يستغنى عنها المواطن فى حياته اليومية.
ولا بد أن تشدد الحكومة الرقابة على الأسعار، وأن تتخذ إجراءات لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، من خلال تحديد أسعار بعض السلع والخدمات، وأن تقوم الجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين بمراقبة الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة، وأن تنظم الحكومة أيضاً معارض وأسواق لبيع السلع بأسعار مخفضة.
أيضاً لابد أن تكون هناك خطط واستراتيجيات متوسطة وطويلة المدى لدعم وتشجيع الإنتاج المحلى الصناعى والزراعى لتقليل الاعتماد على الاستيراد، ويتضمن ذلك تقديم حوافز للمزارعين والمصنعين، وتوفير آليات تمويلية ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن تجرى الحكومة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من توافر السلع فى السوق ويزيد من التنافسية، حيث إن السيطرة الحكومية على الأسواق تعد جزءاً من جهود أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي.
والجميع يعى مسألة اضطرار الحكومة لتعديل أسعار الوقود لسد الفجوة التمويلية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، فالدولة تخصص 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية فى موازنة هذا العام، وهو ما يمثل زيادة غير مسبوقة، لكنه أحد تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة والتى بدأت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما أخلفته من أزمة تضخمية عانى منها العالم والتى تسببت فى ارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني، والدولة حاولت لفترة طويلة تحمل الأعباء بدلاً من تحميلها للمواطنين، مما أدى إلى زيادة المخصصات الموجهة للدعم، ولكن مع ارتفاع أسعار النفط عالميا بات الأمر فى غاية الصعوبة، حيث إن تكلفة لتر السولار وصلت إلى 20 جنيهًا بينما يباع بـ10 جنيهات، مما يعنى أن تكلفته ضعف ثمن بيعه، وتستهلك مصر حوالى 16-18 مليار لتر سنويًا، مما يؤدى إلى دعم بنحو 60 مليار جنيه.
ولكن تعديل سعر الوقود خلف مخاوف لدى المصريين من خطورة التعرض لموجة غلاء جديدة تطال كافة السلع والخدمات، وهو ما يتطلب تحركات حكومية على كافة المستويات لمواجهة موجة الغلاء المتوقعة، خاصة أن التجار يقومون برفع الأسعار بشكل مضاعف بحجة ارتفاع أسعار النقل وتكلفة الإنتاج، مما يستوجب على الحكومة ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من توافر السلع الغذائية والأساسية، وتشديد الرقابة على أماكن تخزين وتداول السلع حفاظاً على حقوق المواطنين ضد أى تلاعب أو استغلال.
ونأمل أن تواصل الحكومة جهودها لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى بتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتخفيف الأعباء عنهم، ويجب العمل على تحسين الأجور وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين لتوفير حياة كريمة لهم.
زعيم “أنصار الله”: العمل جارٍ من أجل الرد والمتغيرات ستأتي بما يسوء العدو / فيديو