رئيس الوزراء يلقي كلمة مسجلة في منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية في أعمال الدورة الثانية من "منتدى العمل العالمى من أجل التنمية المشتركة" المُنعقد في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من (11-13) يوليو 2024.
منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركةوفي مستهل كلمته قال رئيس الوزراء: إنه لمن دواعي سروري أن أشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة، والذي أصبح منصة هامة لتبادل وجهات النظر واستكشاف الفرص لدفع أجندة التنمية المستدامة.
وأعرب رئيس الوزراء، عن خالص تقديره للنتائج البناءة التي انتهت إليها اجتماعات الدورة الأولى من المنتدى الذي عقد في يوليو من العام الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة العادلة والشاملة، وهو ما سينعكس بدوره على تعزيز مستويات رفاهية ورخاء الشعوب، فضلا عن التأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والاقتصادات الناشئة، انطلاقاً من أن الدول التي تتشابه ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، تكون أكثر قدرة على تعزيز التعاون فيما بينها من خلال مشاركة أنجح في السياسات والممارسات التي أثبتت فاعليتها في مواجهة التحديات التي تواجهها تلك الدول وعلى رأسها التغير المناخي.
وأضاف مدبولي، أنه في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بتسريع عملية التحول نحو مسارات تنموية منخفضة الانبعاثات تتميز بالقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، لا يوجد ثمة خلاف حول أهمية حشد مختلف الجهود لمجابهة آثار تغير المناخ، فهناك فرصة سانحة للمضي قدمًا نحو وضع أجندة عمل تراعي مسارات التنمية في الاقتصادات النامية والناشئة وتضمن الوصول العادل إلى الموارد المالية والحلول التكنولوجية، لاسيما وأن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميا تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، مما يؤكد أهمية تضافر وتكامل الجهود لكافة الأطراف المعنية للدفع قدماً بأجندة التنمية والمناخ، حيث تبرز أهمية الشراكات الشاملة بين كافة الأطراف ذات الصلة لخلق أساس من التفاهم والوحدة والتصميم حيال دعم الأولويات التنموية الوطنية للاقتصادات الناشئة.
وتابع رئيس الوزراء، وفي هذا الصدد، أود الإشارة إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» التي تم إطلاقها كمبادرة رئاسية مصرية خلال مؤتمر COP27، والتي تعد بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل وتمثل نموذجاً فعالاً لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويلات الميسرة للتعامل مع قضايا التكيف والصمود والتخفيف أمام التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات، خصوصاً على صعيد القارة الأفريقية. كما تُمثل المنصة انعكاساً لحرص مصر على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي، وهو ما ظهر جلياً في صياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام ٢٠٥٠، التي تضمنت 5 أهداف رئيسية وأبرزت التناغم بين الأهداف المناخية وأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الأزمات والتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم تشكل تحدياً غير مسبوق أمام مسارنا التنموي، مما يزيد من تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتساع فجوة التمويل في الاقتصادات النامية والناشئة، وهو ما يدعو بشكل أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى إلى إرساء دعائم تعاون أكثر تكاملاً وشمولاً بين جميع الأطراف ذات الصلة، بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة.
وأضاف، ومن ثَّم، فإن مبادرة التنمية العالمية التي أطلقها فخامة الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، خلال اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأتي كاستجابة عملية للعمل نحو معالجة هذه التحديات وحشد الجهود وضخ مزيد من الزخم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما وأن المبادرة معنية بتعزيز التعاون في ثمانية مجالات رئيسية وهي (التخفيف من حدة الفقر، والأمن الغذائي، ومكافحة الأوبئة والتعاون بشأن تطوير اللقاحات، وتمويل التنمية، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والتصنيع، والاقتصاد الرقمي، والتواصل في العصر الرقمي)، وهي مجالات تتوافق بشكل عام مع أبرز الأولويات التنموية للاقتصادات الناشئة لاسيما رؤية مصر 2030.
وأكد أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثَّل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية، حيث انعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وفقاً لمبدأ المكاسب المشتركة في توقيع رئيسي البلدين لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014 والتي دشنت مرحلة جديدة من مراحل التعاون الشامل والشراكة بين مصر والصين.
وأشار إلى أنه، خلال العقد الماضي، شهدت العلاقات المصرية-الصينية تطورات ملحوظة لاسيما على الصعيد الاقتصادي، حيث أصبحت العلاقات الثنائية بين البلدين نموذجاً للتعاون والتكامل الاقتصادي الفعّال بين دول الجنوب.
وأضاف، في هذا السياق، يُعد مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، والقمر الصناعي مصر سات 2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد، من أهم المشروعات التي تم تنفيذها من موارد المنح الصينية المقدمة إلى مصر، حيث يمثل هذان المشروعان نموذجاً فريداً لتبادل المعرفة والتعاون الفعال بين البلدين، فضلا عن أنهما يؤكدان حرص الجانب الصيني على دعم أولويات مصر في تعزيز البحث العلمي بشكل عام ودعم برنامج الفضاء المصري بشكل خاص.
وتابع رئيس الوزراء، علاوة على ذلك، فإن الجانبين يعملان على استكشاف مزيد من الفرص للتعاون الثلاثي خاصة مع الدول الأفريقية، لاسيما في ضوء استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية، وكذا إبداء الجانب الصيني لاهتمامه بتنفيذ مشروع إنشاء أول مركز بحثي وتدريبي في أفريقيا لمكافحة التصحر من موارد المنح الصينية في مصر، وهو ما سيسهم في تبادل الخبرات بين الجانب الصيني والمصري والأفريقي حول أنجح سبل وتقنيات مكافحة التصحر.
وقال إن عام 2024 يأتي للاحتفال بمرور عقد على توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، فلقد شهد يناير من العام ذاته انضمام مصر بشكل رسمي إلى تجمع البريكس، فضلا عن قيام بنك التنمية الجديد، الذراع التمويلي للتجمع، باختيار مصر لتكون أول دولة من خارج دول التجمع المؤسسة، لاستضافة مؤتمر رفيع المستوى في يونيو الماضي تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة ديلما روسيف رئيسة البنك، وعدد كبير من ممثلي شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، حيث هدف المؤتمر إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول البريكس وعرض التجربة التنموية المصرية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى تعزيز شراكاتنا الشاملة والمستدامة بما يتجاوز علاقتنا الثنائية مع الجانب الصيني، ليشمل ذلك التعاون في إطار تجمع البريكس، فضلا عن التعاون الثلاثي لاسيما مع الدول الأفريقية، وهو ما يتسق مع رؤية قادة البلدين حول أن الطريقة الوحيدة لتحقيق التنمية المستدامة تتمثل في التعاون الدولي والعمل الجماعي وصياغة عقد عالمي جديد قائم على "الإنصاف والعدالة والشفافية".
كما أعرب في ختام كلمته عن تطلعه إلى أن يسفر المنتدى عن الاتفاق على توصيات تمهد الطريق لإقامة شراكات بناءة في مختلف المجالات بين الجانب الصيني وكافة الدول والمؤسسات المشاركة في المنتدى، بما يدعم ويدفع من معدلات النمو المستدام والاستثمار بين الاقتصادات الناشئة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض مع وزير الزراعة رؤية العمل خلال المرحلة المقبلة | فيديو
رئيس الوزراء يشيد بدور الجهات الرقابية في متابعة حركة الأسواق | فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الصينية بكين رئيس مجلس الوزراء التنمیة المستدامة الجانب الصینی رئیس الوزراء منتدى العمل بین البلدین على تعزیز فضلا عن وهو ما
إقرأ أيضاً:
دعوة عباس لإلقاء كلمة في البرلمان التركي
أثار التصفيق الحار الذي حظي به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال كلمته في الكونغرس الأمريكي؛ استياء واسعا في تركيا على المستويين الحكومي والشعبي. وارتفعت أصوات تطالب بالرد على ذلك من خلال دعوة أحد القادة الفلسطينيين ليلقي كلمة في البرلمان التركي، وطالب النائب شاهزاده دمير عن حزب الدعوة الحرة "هدى-بار"، بتوجيه الدعوة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد إسماعيل هنية، لإلقاء كلمة في البرلمان التركي، فيما طالب نائب عن حزب الرفاه الجديد بدعوة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لذات الغرض.
رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته لمسقط رأسه، ريزة، انتقد تصريحات ذاك النائب الذي طالب بدعوة رئيس السلطة الفلسطينية لإلقاء كلمة في البرلمان التركي، وقال إنهم دعوا عباس إلا أنه لم يستجب للدعوة، مضيفا أن الأخير يجب أن يعتذر إلى تركيا بسبب امتناعه عن قبول الدعوة.
الدعوة التي أشار إليها أردوغان، وجَّهها رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إلى رئيس السلطة الفلسطينية، ليلقي كلمة في البرلمان التركي في ذات اليوم الذي ألقى فيه نتنياهو كلمته في الكونغرس الأمريكي. وبعبارة أخرى، أراد رئيس الجمهورية التركي أن يرتفع الرد الفلسطيني على أكاذيب رئيس الوزراء الإسرائيلي من أنقرة مدوِّيا، إلا أن عباس حرمه من ذلك لأسباب لا تخفى على المتابعين للشأن الفلسطيني.
أردوغان رفض اتهام حماس بالإرهاب، ووصفها بـ"حركة تحرير وطنية" و"مجموعة مجاهدين تكافح من أجل حماية وتحرير أرضها وشعبها"، وشبَّهها بالقوى الوطنية التركية التي دافعت عن أراضي الأناضول خلال حرب الاستقلال. ومن المؤكد أن هذه التصريحات أغضبت رئيس السلطة الفلسطينية الذي يرى حماس "عدوه اللدود"
حزب الرفاه الجديد استغل القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال حملاته قبل الانتخابات المحلية الأخيرة، إلا أن مطالبته كحزب معارض بدعوة رئيس السلطة الفلسطينية لإلقاء كلمة في البرلمان التركي يدل على أن قادة الحزب لا يعرفون شيئا عما يحدث في فلسطين؛ لأنهم لو كانوا يتابعون الشؤون الفلسطينية لعرفوا أن عباس لا يمثل الشعب الفلسطيني ولطالبوا (مثل "هدى-بار") بدعوة هنية (قبل اغتياله) إلى أنقرة.
محمود عباس انتهت فترة رئاسته في يناير 2008، وكان المفترض أن يسلِّم مهامه إلى رئيس البرلمان الفلسطيني المنتخب، عزيز دويك، وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني، إلا أنه لم يفعل. ويشغل منصب الرئيس منذ ذاك التاريخ كأمر واقع يفرضه من خلال الحيلولة دون إجراء الانتخابات الرئاسية، وبفضل صمت المجتمع الدولي على عدم شرعية رئاسته. كما أن شعبية عباس في الحضيض وفق نتائج كافة استطلاعات الرأي، وأن الأكثرية الساحقة من الفلسطينيين يطالبون رئيس السلطة الفلسطينية البالغ من العمر 88 عاما، بالاستقالة.
هناك اختلاف في موقفي أنقرة ورام الله من حركة حماس والعدوان الإسرائيلي على القطاع. وكان أردوغان وصف في البداية ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر بـ"الخطأ"، إلا أنه سرعان ما تراجع، وجاءت تصريحاته بعد ذلك مؤيدة للمقاومة الفلسطينية، ولافتة إلى أن أصل المشكلة هو وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ومؤكدة أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر ما هو إلا نتيجة الظلم الذي يمارسه المحتلون منذ عقود.
أردوغان رفض اتهام حماس بالإرهاب، ووصفها بـ"حركة تحرير وطنية" و"مجموعة مجاهدين تكافح من أجل حماية وتحرير أرضها وشعبها"، وشبَّهها بالقوى الوطنية التركية التي دافعت عن أراضي الأناضول خلال حرب الاستقلال. ومن المؤكد أن هذه التصريحات أغضبت رئيس السلطة الفلسطينية الذي يرى حماس "عدوه اللدود"، كما يرفض مبدأ مقاومة الاحتلال بالسلاح، على الرغم من أنه حق مشروع يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما يعتبر عباس التنسيق الأمني مع إسرائيل لتكبيل يد المقاومة ومطاردة المقاومين في الضفة الغربية "أمرا مقدَّسا" لا يجوز المساس به بأي حال.
تركيا وقفت دائما على مسافة واحدة من الأطراف الفلسطينية، ودعمت الشعب الفلسطيني بكل أطيافه، وسعت إلى إنجاح جهود المصالحة لتعزيز الموقف الفلسطيني أمام إسرائيل. ولكن لا أحد ينتظر منها أن تصمت على المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي
عباس في كلمته في القمة العربية الأخيرة اتهم حركة حماس بـ"توفير ذرائع ومبررات لإسرائيل كي تهاجم قطاع غزة وتمعن فيه قتلا وتدميرا وتهجيرا"، وادَّعى بأن "موقف حماس الرافض لإنهاء الانقسام والعودة إلى مظلة الشرعية الدولية، يصب في خدمة إسرائيل". ومن المعلوم أن عباس هو الذي انقلب على خيار الشعب الفلسطيني وإرادته الديمقراطية الحرة بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية في مطلع عام 2006، وهو أكبر عائق أمام إنهاء حالة الانقسام من خلال اشتراطه الاعتراف بإسرائيل وشرعية الاحتلال في 78 في المائة من أراضي فلسطين التاريخية.
سفير فلسطين لدى أنقرة، فائد مصطفى، صرح بأن عباس وافق على تلبية الدعوة لزيارة تركيا، وأن العمل جار على تحديد موعدها من خلال الاتصالات الرسمية عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين. وإن كان عباس سيأتي إلى تركيا ليجرِّم المقاومة الفلسطينية ويكيل الاتهامات لحماس في كلمته في البرلمان التركي؛ فمن المؤكد أن عدم مجيئه أفضل من مجيئه.
تركيا وقفت دائما على مسافة واحدة من الأطراف الفلسطينية، ودعمت الشعب الفلسطيني بكل أطيافه، وسعت إلى إنجاح جهود المصالحة لتعزيز الموقف الفلسطيني أمام إسرائيل. ولكن لا أحد ينتظر منها أن تصمت على المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي والدماء الطاهرة التي يسفكها في قطاع غزة، مراعاة للتوازنات الفلسطينية.
x.com/ismail_yasa
طبيب يوضح أسباب الصداع الشديد في فصل الصيف