نواب يحملون الإعلام المسموم والمحاصصة مسؤولية فقدان الثقة بين الطبقة السياسية والمواطنين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عزت اطراف نيابية، اسباب وجود فجوة مابين الطبقة السياسية والمواطنين داخل العراق، إلى الفساد وهدر الاموال وعدم معالجة المشاكل التي يواجهها الفرد العراقي، فيما رجح خبراء الاسباب إلى الاسس التي تشكلت وفقها العملية السياسية وهي “المحاصصة” بعد 2003 .
وقال النائب عارف الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “التراكمات طيلة الفترات السابقة وبعد سقوط النظام السابق ولغاية الان، قد شكلت فراغ مابين المواطن ومابين الطبقة السياسية” ، لافتاً الى أن “بعض الاسباب تتمثل بوجود تحريض من قبل فئات وجهات كبيرة تعمل على شق الصف مابين المواطن والطبقات السياسية الموجودة على الساحة في الوقت الراهن”.
واردف الحمامي أن“المشاكل الكبيرة التي شهدها العراق، قد القت بظلالها على نتائج الوضع الداخلي ومنها الاحداث الامنية وهجوم عصابات داعش والذي دعمته بعض الدول انذاك” ، مشيراً الى أن “هذه الدول هي ذاتها التي تعمل اليوم باتجاه تفتيت العراق وتقليل الثقة مابين المواطن والطبقة السياسية عبر استخدام الإعلام المسموم لبث الاشاعات والتحريض”.حسب وصفه.
واضاف أن “وجود الفساد وهدر الاموال، اضافة لعدم (الضرب بيد من حديد) على الفاسدين، ادى لضعف العلاقة والثقة بين الطرفين”.
من جانبه يرى رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، اسباب فقدان الثقة مابين الطبقة السياسية والمواطنين، متمثلة بطبيعة التركيبة لمؤوسات الدولة التي اعتمدت المحاصصة.
وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “مع وجود هذه الطبقة السياسية ومع هذا الاداء في السلطة التشريعية والتنفيذية ما بعد 2003 ولغاية هذه اللحظة، لا يمكن ان تستعاد الثقة مابين الطرفين” ، لافتاً الى أن “طبيعة التركيبة لمؤوسات الدولة جاءت عن طريق المحاصصة، لذلك لن تكون هناك ثقة مالم تنتهي هذه المحاصصة وتنتهي معها عملية الاقصاء للكفاءات الوطنية المستقلة”.
واضاف أن“المسؤول العراقي مابين متهم بفساد واخر متهم بخدمته للاحزاب او متواطئ بالكشف عن الفساد، كما ان العديد من المسؤولين قد اخفقوا في نقل مؤوسساتهم الى مستوى مختلف عن السابق، لذلك فقد سيطرت حالة الاحباط وانعدام الثقة الداخلية”.
وتابع الشمري “مالم يتم تصدر الشخصيات والعقول الوطنية للمشهد مع ازاحة هذه الطبقة السياسية، فالفساد سيستمر” ، مشيراً الى أن “الاحزاب السياسية هي من تتحمل نتائج هذه العلاقة السلبية، على اعتبار هي من تتولى ادارة الدولة وتطبيق الدستور والقانون وتنفيذ البرامج، لكن كل هذه المقومات لم يتم التعاطي معها على اساس ان الدولة هي دولة مؤسسات، لذلك فان الاخفاق تتحمله الاحزاب والحكومات والبرلمان مابعد 2003 ولغاية الان”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الى أن
إقرأ أيضاً:
بعد أزمة بلبن.. مستثمر: القيادة السياسية تؤكد دعمها المتواصل للشركات الناشئة ورواد الأعمال
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، المستثمر ورائد الأعمال، مؤسس عدد من الشركات الناشئة المصرية فى مجال التكنولوجيا، باهتمام القيادة السياسية بدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التوجه تجلى بوضوح في تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة شركة "بلبن" المصرية الناشئة مؤخرًا، بما يعكس إيمان الدولة العميق بأهمية دعم الابتكار والمشروعات الشبابية.
وأكد نصر الله أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة وتقديم التسهيلات اللازمة لنجاح رواد الأعمال، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي تعليقه على أزمة "بلبن"، أوضح الدكتور نصر الله، أن ما حدث ليس سوى نتيجة طبيعية لتضخم المشروع ونجاحه الكبير الذي فاق التوقعات، مما أدى إلى فقدان بعض عناصر التحكم الإداري، وتنظيم العمل داخل سلسلة المحلات الشهيرة، مشددًا على ضرورة أن تولي الشركات الناشئة اهتمامًا أكبر بتطوير نظام العمل، وهوما سينعكس على جودة المنتجات، ورضا العملاء.
وأضاف نصر الله، أن الجهات الصحية كان لزامًا عليها التدخل حفاظًا على صحة المواطنين، خاصة بعد ورود تقارير عن حالات تسمم مرتبطة بالمنتج في المملكة العربية السعودية، قائلا: "من الطبيعي أن تقوم الجهات المختصة بمراجعة كافة الإجراءات الصحية المتبعة، وجاء قرار الإغلاق نتيجة لمخالفات واضحة في الاشتراطات الصحية، وليس بدافع التضييق أو تصفية حسابات كما يروّج البعض".
وشدد على أن من يروجون إلى أن الدولة تحارب الاستثمار أو تحاول الاستيلاء على المشروعات الناجحة، هم أنفسهم من كانوا سيتهمون الدولة بالتقاعس في حال وقوع حالات تسمم بين المواطنين نتيجة لعدم قيام الجهات الرقابية بدورها في الرقابة على المحلات، مؤكدًا أن الدولة تتحرك وفق منظومة واضحة هدفها الأول هو حماية المواطن والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
وتابع: "عندما تم تصحيح تلك المخالفات، حرصت الدولة على عودة الشركة الناشئة إلى العمل مجددًا، وهو دليل آخر على دعم الحكومة لرواد الأعمال، ما دام تم الالتزام بالقوانين والمعايير المعتمدة".
وانتقد نصر الله ما وصفه بـ "الحملات المغرضة" التي تتهم شركة بلبن بممارسة عمليات غسيل أموال، مؤكدًا أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وتُعد استهانة بدور وجهود الأجهزة الرقابية في مصر.
وأوضح أن الدولة المصرية، على غرار بقية الدول، تتبع أنظمة رقابة مالية صارمة، وتخضع كافة العمليات البنكية والتحويلات لرقابة البنك المركزي وجهات الرقابة المالية المختصة.
وقال: "من يروج لمثل هذه الشائعات هم أعداء النجاح، الذين لا يحتملون رؤية مشروع ناجح لشباب مصريين ويبحثون عن تشويهه بدلًا من دعمه".
واختتم الدكتور إسلام نصر الله بيانه بدعوة لرواد الأعمال والشركات الناشئة للالتزام بالمعايير المهنية والقانونية، والاستفادة من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، مشددًا على أن النجاح الحقيقي يبدأ من احترام القواعد وتقديم قيمة حقيقية للمجتمع.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية