نواب يحملون الإعلام المسموم والمحاصصة مسؤولية فقدان الثقة بين الطبقة السياسية والمواطنين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عزت اطراف نيابية، اسباب وجود فجوة مابين الطبقة السياسية والمواطنين داخل العراق، إلى الفساد وهدر الاموال وعدم معالجة المشاكل التي يواجهها الفرد العراقي، فيما رجح خبراء الاسباب إلى الاسس التي تشكلت وفقها العملية السياسية وهي “المحاصصة” بعد 2003 .
وقال النائب عارف الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “التراكمات طيلة الفترات السابقة وبعد سقوط النظام السابق ولغاية الان، قد شكلت فراغ مابين المواطن ومابين الطبقة السياسية” ، لافتاً الى أن “بعض الاسباب تتمثل بوجود تحريض من قبل فئات وجهات كبيرة تعمل على شق الصف مابين المواطن والطبقات السياسية الموجودة على الساحة في الوقت الراهن”.
واردف الحمامي أن“المشاكل الكبيرة التي شهدها العراق، قد القت بظلالها على نتائج الوضع الداخلي ومنها الاحداث الامنية وهجوم عصابات داعش والذي دعمته بعض الدول انذاك” ، مشيراً الى أن “هذه الدول هي ذاتها التي تعمل اليوم باتجاه تفتيت العراق وتقليل الثقة مابين المواطن والطبقة السياسية عبر استخدام الإعلام المسموم لبث الاشاعات والتحريض”.حسب وصفه.
واضاف أن “وجود الفساد وهدر الاموال، اضافة لعدم (الضرب بيد من حديد) على الفاسدين، ادى لضعف العلاقة والثقة بين الطرفين”.
من جانبه يرى رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، اسباب فقدان الثقة مابين الطبقة السياسية والمواطنين، متمثلة بطبيعة التركيبة لمؤوسات الدولة التي اعتمدت المحاصصة.
وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “مع وجود هذه الطبقة السياسية ومع هذا الاداء في السلطة التشريعية والتنفيذية ما بعد 2003 ولغاية هذه اللحظة، لا يمكن ان تستعاد الثقة مابين الطرفين” ، لافتاً الى أن “طبيعة التركيبة لمؤوسات الدولة جاءت عن طريق المحاصصة، لذلك لن تكون هناك ثقة مالم تنتهي هذه المحاصصة وتنتهي معها عملية الاقصاء للكفاءات الوطنية المستقلة”.
واضاف أن“المسؤول العراقي مابين متهم بفساد واخر متهم بخدمته للاحزاب او متواطئ بالكشف عن الفساد، كما ان العديد من المسؤولين قد اخفقوا في نقل مؤوسساتهم الى مستوى مختلف عن السابق، لذلك فقد سيطرت حالة الاحباط وانعدام الثقة الداخلية”.
وتابع الشمري “مالم يتم تصدر الشخصيات والعقول الوطنية للمشهد مع ازاحة هذه الطبقة السياسية، فالفساد سيستمر” ، مشيراً الى أن “الاحزاب السياسية هي من تتحمل نتائج هذه العلاقة السلبية، على اعتبار هي من تتولى ادارة الدولة وتطبيق الدستور والقانون وتنفيذ البرامج، لكن كل هذه المقومات لم يتم التعاطي معها على اساس ان الدولة هي دولة مؤسسات، لذلك فان الاخفاق تتحمله الاحزاب والحكومات والبرلمان مابعد 2003 ولغاية الان”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الى أن
إقرأ أيضاً:
«المفتي»: الأمن في الأوطان هو المظلة التي تحفظ المقاصد الشرعية
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الحديث عن علاقة الأوطان بالمقاصد الشرعية في الوقت الراهن، يعد من القضايا الأساسية التي يجب التركيز عليها خاصة مع تنامي الاتجاهات المتطرفة والنظريات الغريبة التي تبتعد عن مراد الشارع وتسيء فهم المقاصد الشرعية.
وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حوار مع الدكتور عاصم عبد القادر، ببرنامج "مع المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمع، أن الشريعة الإسلامية قامت على حفظ الكليات الضرورية مثل الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وهذه الكليات تحتاج إلى مظلة تحميها، وهو ما تمثله الأوطان.
وقال: "إذا لم يكن هناك وطن يحفظ هذه الكليات، فلا يمكن الحفاظ عليها، لذلك يجب أن نعتبر المحافظة على الأوطان جزءًا من المقاصد الضرورية التي تتطلب اهتمامنا".
وأشار إلى أن العلماء الكبار الذين تناولوا قضية الدولة قد أكدوا على أهمية الحفاظ على الأوطان باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحقيق المقاصد الشرعية، من أبرزهم الإمام الطاهر ابن عاشور الذي تحدث عن الدولة كمقصد شرعي، مؤكدًا أن الدولة تمثل الأداة التي من خلالها يتم الحفاظ على هذه المقاصد الضرورية.
وأضاف مفتي الديار المصرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مثالاً رائعًا على حب الوطن، حيث قال: "والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله ولولا أن أهلك أخرجونى منك ما خرجت"، لافتا إلى أن هذه الكلمات تعكس ارتباط الإنسان بوطنه، وهو ارتباط فطري وطبيعي، بعيدًا عن أي اعتبار ديني أو عرقي، خاصة إذا كان هذا الوطن يوفر الأمن والاستقرار.
كما ذكر أن الدعوات التي دعا بها الأنبياء، مثل دعاء الخليل عليه السلام "رب اجعل هذا البلد آمناً"، هي دليل على أهمية الأمن في الوطن، والذي يعد حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار في الدنيا والقيام بفرائض الدين.
و شدد الدكتور نظير عياد، على أن الحفاظ على الأوطان ليس فقط من أجل حماية الحدود أو الموارد، بل هو جزء أساسي من تحقيق نظام يضمن الحكم بالشريعة الإسلامية ويحقق المصالح العامة للمجتمع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت