رئيس تيغراي يدعو لحماية أبناء قبيلته في مخيمات اللاجئين في السودان
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
دعا رئيس إدارة تيغراي المؤقتة غيتاتشو رضا، إلى حماية أبناء تيغراي في مخيمات اللاجئين في السودان، بعد عملية الأختطاف والابتزاز التي تشهدها إثيوبيا في الآونة الأخيرة.
مخيمات اللاجئين في السودان في حسابه الرسمي على موقع X (تويتر سابقًا)، صرح الرئيس غيتاتشو أن "الوضع تدهور بشكل أكبر مؤخرًا، وباعتبارها موطنًا لعشرات الآلاف من اللاجئين من تيغراي، وأجزاء أخرى من إثيوبيا، فإننا نشعر بقلق خاص من اقتراب مسرح الحرب بشكل خطير من مخيمات اللاجئين في شرق السودان إلى تندبا و أم راكوبا، من بين مناطق أخرى.
وفي حين كان الوضع الإنساني في تلك المخيمات دائمًا مروعًا، فإن القرب المتزايد للقتال الفعلي من تلك المناطق جعل الأمر أكثر إزعاجًا"، لقد جعلت الحرب الأهلية العمل الإنساني صعبًا، مما عرض العديد من أبناء تيغراي في مخيمات اللاجئين للخطر.
وأكد غيتاتشو أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في المخيمات تفاقمت مع اقتراب الصراع من هذه المناطق. وحث المجتمع الإقليمي والدولي بشدة على الضغط على القوات المسلحة لمنع وقوع إصابات بين المدنيين.
ودعا الحكومة الإثيوبية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف معاناة مواطنيها في السودان.
دعت هيومن رايتس ووتش، المنظمات الدولية إلى توفير خيارات إجلاء آمنة للاجئين الإثيوبيين والإريتريين في شرق السودان، مع اقتراب الحرب من المناطق المضيفة للاجئين.
وتفيد المنظمة بأن ما يقرب من 40,000 لاجئ إثيوبي، يستضيفون حاليا في ولاية القضارف، بينما يستمر وصول اللاجئين الإريتريين إلى ولاية كسلا، وزاد الصراع الأخير في ولاية سنار المجاورة من المخاوف بشأن سلامة اللاجئين في المنطقة.
وقال لاجئ إثيوبي لباحثي، هيومن رايتس ووتش: "إذا اقترب القتال من القضارف وكسلا، فلن نكون آمنين"، مسلطا الضوء على القلق المتزايد بين اللاجئين.
ويأتي التقرير على خلفية زيارة رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السودان، الثلاثاء الماضي، لاستكشاف سبل الحل السلمي للحرب المستمرة في البلاد، وفقا لوزير الاتصالات ليجيسي تولو.
أجرى رئيس الوزراء أبي مناقشة مثمرة حول الوضع الحالي في السودان، مع عبد الفتاح البرهان ، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.
لم يذكر أي شيء ما إذا كان الزعيمان قد ناقشا قضية اللاجئين، حيث يواجه اللاجئون السودانيون الذين فروا من الحرب إلى إثيوبيا صعوبات أيضا.
وتلاحظ منظمة رصد حقوق الإنسان أن اللاجئين في شرق السودان، يعربون عن قلقهم بشأن أمنهم وافتقارهم إلى الدعم الإنساني منذ اندلاع الصراع في السودان، وفي حين سعى البعض إلى مغادرة المخيمات بشكل مستقل، لا يزال الكثيرون باقين.
المخاطر المحتملة على اللاجئينتحذر هيومن رايتس ووتش، من المخاطر المحتملة على اللاجئين، بما في ذلك العنف أو الهجمات المستهدفة من قبل الأطراف المتحاربة.
وتستشهد المنظمة باتهامات قوات الدعم السريع بأن "قوات تيغراي كانت تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية" كعامل يحتمل أن يزيد من هذه المخاطر.
في 05 مايو 2024 ، أصدرت قوات الدعم السريع بيانا زعمت فيه أن قوات الدعم السريع قد حصلت على أدلة موثوقة.
تشير إلى أن "قوات من جبهة تحرير شعب تيغراي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها المرتبطة بالنظام السابق الإرهابي".
وردا على ذلك، أصدرت إدارة تيغراي المؤقتة دحضا قويا، لما وصفته بأنه "ادعاء لا أساس له" من قبل قوات الدعم السريع، قائلة إن الادعاءات "مصممة على ما يبدو لتعزيز الدعم الدولي لحملتها ضد القوات المسلحة السودانية من خلال تدويل الحرب الأهلية المأساوية".
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيانها، إن العديد من اللاجئين الإثيوبيين، وخاصة من منطقة تيغراي الغربية، يترددون في العودة إلى ديارهم.
وتفيد هيومن رايتس ووتش بأنها لا تزال "تتلقى تقارير عن قيام القوات بطرد التيغراي بالقوة، بتواطؤ عسكري إثيوبي، إلى أجزاء أخرى من تيغراي".
وتذكر المنظمة أن السلطات الإثيوبية شكلت لجنة لتسهيل عودة اللاجئين، ومع ذلك، تؤكد هيومن رايتس ووتش أنه "من الأهمية بمكان أن تعمل وكالات الأمم المتحدة مع السلطات السودانية والإثيوبية لمساعدة اللاجئين الذين يسعون إلى المغادرة بمسارات آمنة وكريمة وطوعية ومنظمة".
في الأسبوع الماضي ، قال السفير نيبيو تيدلا ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ، لصوت أمريكا (VOA) إن الحكومة الإثيوبية أنشأت لجنة وطنية، وتعيد المواطنين الإثيوبيين إلى وطنهم منذ بدء الصراع في السودان.
وأضاف المتحدث أن الحكومة تعيد المواطنين من داخل المخيمات وخارجها، حيث أعيد ما يقرب من 40,000 شخص إلى وطنهم حتى الآن.
وتوصي هيومن رايتس ووتش بالنظر في أشكال مختلفة من الدعم، بما في ذلك "النقد والنقل، لضمان نقل اللاجئين بعيدا عن الأذى".
وتشدد المنظمة على أهمية ضمان عدم "إكراه أو إجبار أي شخص على العودة إلى مواقع قد يواجه فيها مخاطر جسيمة".
في مايو 2024 ، ذكرت أديس ستاندرد أن أكثر من 500 من قوات حفظ السلام الإثيوبية السابقة من أصل تيغراي ، الذين كانوا متمركزين في منطقة أبيي المتاخمة للسودان وجنوب السودان ،يواجهون مخاوف أمنية متزايدة وسط تصاعد الصراع في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السودان مخيمات اللاجئين إثيوبيا مخیمات اللاجئین فی قوات الدعم السریع هیومن رایتس ووتش القوات المسلحة فی السودان
إقرأ أيضاً:
“هيومن رايتس ووتش”: دلائل على ارتكاب العدو الصهيوني تطهيرًا عرقيًا ممنهجًا في غزة
الثورة نت/..
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن سلسلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، ترقى إلى “التطهير العرقي” الذي يتم بصورة ممنهجة ووفق سياسة رسمية مخططة.
وتناولت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها صدر اليوم الخميس بعنوان “يائسون، جائعون، ومحاصرون”، تهجير الكيان الصهيوني القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، وسلوك سلطات العدو الذي أدى إلى نزوح أكثر من 90% من سكان غزة (1.9 مليون فلسطيني) وإلى تدمير واسع النطاق في غزة على مدار الـ13 شهرا الماضية.
وأكد التقرير المكون من التقرير 154 صفحة أنّ المدنيين في غزة يعانون من قصف مستمر لمنازلهم وملاجئهم، بينما يعجزون عن الفرار أو الحصول على الحماية.
وأشارت إلى استخدام العدو الصهيوني للحصار والتجويع أداتَين للحرب، ما يزيد معاناة السكان المدنيين، خصوصاً الأطفال الذين يموتون بسبب نقص التغذية والمساعدات الطبية.
وأكد التقرير أنّ سلطات العدو تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في غزة، ما يعرّض حياة الآلاف للخطر، وتسببت في النزوح القسري الجماعي والمتعمد للمدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023، وهي مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقابلت “هيومن رايتس ووتش” 39 نازحاً فلسطينياً في غزة، وحللت نظام الإخلاء الصهيوني، بما في ذلك 184 أمر إخلاء وصور الأقمار الصناعية، وتحققت من فيديوهات وصور لهجمات على المناطق المحددة على أنها آمنة وطرق الإجلاء.
وبينت المنظمة الدولية ومقرها نيويورك، أن الجيش الصهيوني نفّذ عمليات هدم متعمدة ومنظمة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في المناطق حيث يُفترض أنها تهدف إلى إنشاء “مناطق عازلة” و”ممرات أمنية”، التي من المرجح تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم.
وقالت إنه وخلافاً لادعاءات المسؤولين الصهاينة، فإن أفعالهم لا تمتثل لقوانين الحرب.
وفندت “هيومن رايتس ووتش” المزاعم الصهيونية بأن المقاومة الفلسطينية تقاتل من بين السكان المدنيين، وأن الجيش الصهيوني قد أجلى المدنيين بشكل قانوني لمهاجمة هذه الجماعات مع الحد من الأضرار التي تلحق لبنان: طيران العدو الإسرائيلي يستهدف منطقة الشويفات في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتُظهر أبحاث “هيومن رايتس ووتش” أن هذا الادعاء كاذب، إذ ليس هناك سبب عسكري قهري معقول لتبرير التهجير الجماعي الذي قام به الكيان الصهيوني لجميع سكان غزة تقريباً، وغالباً ما حصل ذلك عدة مرات.
وبينت أن نظام الإجلاء الصهيوني ألحق ضرراً بالغاً بالسكان، وغالباً ما كان هدفه بث الخوف والقلق فقط، وبدلاً من ضمان الأمن للنازحين، استهدف الجيش الصهيوني مراراً وتكراراً طرق الإجلاء والمناطق الآمنة المحددة.
وأكد التقرير أن أوامر الإخلاء الصهيونية غير متسقة وغير دقيقة، وفي كثير من الأحيان لم يُبلغ بها المدنيون قبل وقت كافٍ للسماح بعمليات الإخلاء، أو لم يُبلَغوا بها على الإطلاق.
ولم تراعِ الأوامر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ممن لا يستطيعون التحرك دون مساعدة من آخرين.
وخلص تقرير المنظمة إلى أن التهجير القسري كان واسع النطاق، وتُظهر الأدلة أنه كان منهجياً وجزءاً من سياسة الدولة، وتُشكل هذه الأعمال أيضاً جريمة ضد الإنسانية.
ورجح أن يكون التهجير المنظم والعنيف للفلسطينيين في غزة، وهم مجموعة عرقية مختلفة، مخططاً له ليكون دائماً في المناطق العازلة والممرات الأمنية، وهو ما يرقى إلى التطهير العرقي.
وطالب التقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن يُحقق في تهجير الكيان الصهيوني للفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حقهم في العودة، باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
وشدد على ضرورة أن تعلق الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى على الفور عمليات نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى الكيان الصهيوني مؤكداً أن الاستمرار في تزويدها بالأسلحة يعرض تلك الدول لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان