"برغم القانون".. إيمان العاصي تبدأ تصوير مسلسلها الجديد
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
بدأت الفنانة إيمان العاصي تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد برغم القانون، ونشر المنتج ريمون مقار من خلال حسابه الشخصي على كوقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير انستجرام بوست يشرح فيها تفاصيل البطوله الاولي لأيمان العاصي،وو كتب الحمد الله بدأنا تصوير مسلسل برغم القانون من عشر أيام فى أول بطولة مطلقة للنجمة إيمان العاصي ومجموعة كبيرة من النجوم هانى عادل محمد القس ومحمد محمود عبد العزيز ووليد فواز وإيهاب فهمى ورحاب الجمل وفرح يوسف وعايدة رياض وجورى بكر وعابد عناني ونبيل على ماهر وجيسكا حسام الدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمود عبد العزيز حساب تفاصيل ريمون مقار فرح يوسف محمد محمود عبد العزيز إيمان العاصي
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
وأشار "محسب"، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية.
كما أكد أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.