الصبيحي يكشف سبب انخفاض عدد مشتركي الضمان بمقدار (13) ألف مشترك
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
#سواليف
انخفاض عدد مشتركي #الضمان بمقدار (13) ألف مشترك وإليكم السبب.!
# خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
انخفض عدد مشتركي الضمان الفعّالين (المؤمّن عليهم) خلال الأسبوعين الأخيرين من (1.555) مليون مشترك إلى (1.542) مليون مشترك. وهي حالة تتكرّر في مثل هذا الوقت من كل سنة.
فما هو السبب.؟!
الأصل أن عدد المؤمّن عليهم في ازدياد لا في انخفاض، ولا يجوز بحال أن يقِل عددهم أبداً باعتبار أن هناك من يدخل إلى سوق العمل وينضم إلى مظلة الضمان، وباعتبار أيضاً أن مَنْ يتوقفوا عن الاشتراك لأي سبب أقل كثيراً ممن يبدأوا الاشتراك.
كنتُ أدرس هذه الظاهرة السنوية، حيث يتراوح الانخفاض السنوي في مثل هذا الوقت من السنة ما بين (11) ألف إلى (16) ألف مؤمنٍ عليه، وكان يتبيّن لي من خلال النظر إلى القطاع الذي شهد انخفاضاً في عدد المؤمّن عليهم، أنه قطاع التعليم، والمقصود المدارس الخاصة ومعها التعليم الإضافي التابع لوزارة التربية والتعليم.!
لم تستطع وزارة التربية ولا وزارة العمل ولا مؤسسة الضمان أن توقف ممارسات بعض المدارس الخاصة بإنهاء خدمة أعداد من معلميهم خلال إجازة الصيف وبالتالي إيقاف اشتراكهم بالضمان، حتى يتجنبوا دفع أجورهم.!
فترات الانقطاع عن الاشتراك بالضمان ألحقت ضرراً بهؤلاء المعلمين والمعلمات، وكم من معلمة حُرِمت من بدل إجازة الأمومة كون الولادة وقعت خلال فترة انقطاعها عن الضمان بسبب إنهاء خدمتها..وكم من معلم أدركته الوفاة خلال فترة الانقطاع هذه وحُرِمت أسرته من الحصول على راتب تقاعد الوفاة.!
على الحكومة والضمان أن تكبحا هذه الظاهرة المؤذية، وعلى الحكومة أن تبدأ بنفسها فلا تقوم بعمل انفكاك لمعلمي الإضافي خلال فترة إجازة الصيف لتُبقي على اشتراكهم بالضمان.
هذه حقوق أساسية يا حكومة..
مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الضمان موسى الصبيحي
إقرأ أيضاً:
انخفاض لافت بمعدل التضخم في سوريا
بلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من فبراير/شباط 2024 لغاية يناير/كانون الثاني 2025 ما معدله 46.7%، وهو أدنى من المعدل 119.7% المحسوب خلال الفترة نفسها للعام السابق.
ووفقا لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر يناير /كانون الثاني الماضي الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي، يعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية، ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.
وطبقا للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، بلغ معدل التضخم السنوي للشهر قبل الماضي ما مقداره 6.4% ، وهو أدنى بكثير من المعدل 118.9% المسجل للفترة نفسها من العام 2024.
ويفسر ذلك، حسب التقرير، إلى ما أعقب عملية إسقاط نظام بشار الأسد من تحسن في سعر صرف الليرة السورية، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.
وبلغ معدل التضخم الشهري للشهر قبل الماضي ما مقداره 8.7%، متراجعا عن معدل 13.8% المسجل في ديسمبر/ كانون الأول 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد الإطاحة بالنظام السابق نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية