الذهب يتراجع ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي إذ عززت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع الآمال في قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2409.
كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2414.10 دولارا.
وأظهرت بيانات نشرت أمس الخميس انخفاض أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع كما أن الزيادة السنوية كانت الأصغر خلال عام بما يعزز توقعات خفض الفائدة.
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى مؤسسة "كيه.سي.إم تريد": "تحركت توقعات التضخم وآفاق أسعار الفائدة لصالح الذهب هذا الأسبوع. ومع اقترابنا من بيئة أسعار فائدة منخفضة، قد تكون الظروف مهيأة للذهب لتسجيل مستويات قياسية جديدة قبل نهاية العام".
وعادة ما يؤدي انخفاض الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
وتتجه أنظار المستثمرين حاليا إلى قراءة مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 31.18 دولارا للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من شهر أمس الخميس.
وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1003.25 دولارات وتراجع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 982.44 دولارا.
ويتجه المعدنان لتسجيل انخفاضات أسبوعية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الدولار يحافظ على قوته مع استمرار هيمنة توقعات الفائدة
حافظ الدولار على مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة، الثلاثاء، خلال أسبوع من العطلات، إذ يقيم المستثمرون إمكانية استمرار رفع أسعار الفائدة الأميركية لوقت أطول، مما جعل العملات الرئيسية الأخرى تكافح للصعود بالقرب من مستويات متدنية فارقة.
وحقق الدولار قفزة كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقابل سلة من العملات، مدفوعا بتباين توقعات البنوك المركزية.
فبعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة، الأربعاء، يبدو أنه يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول مما توقعته الأسواق، وهو ما رفع عائدات سندات الخزانة الأميركية ودفع الدولار للصعود 1.2 بالمئة إلى أعلى مستوياته في عامين.
ومن المرجح أن تتضاءل أحجام التداول هذا الأسبوع مع اقتراب نهاية العام ومع ندرة صدور بيانات اقتصادية مهمة، مما يعني أن مسألة أسعار الفائدة ستظل على الأرجح المحرك الرئيسي في سوق الصرف الأجنبي.
وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 108.2، ولا يزال يحوم بالقرب من أعلى مستوى في عامين عند 108.54 والذي بلغه يوم الجمعة.
وأخذت العملات الأخرى قسطا من الراحة اليوم، لكن تأثير ارتفاع الدولار في الآونة الأخيرة لا يزال واضحا على نطاق واسع.
وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.0393 دولار، لينخفض قليلا خلال اليوم دون أن يبتعد عن أدنى مستوى في عامين المسجل في نوفمبر، بينما حوم الجنيه الإسترليني بالقرب من أدنى مستوى في شهر عند 1.2532 دولار.
وظل الين قريبا من أدنى مستوى في خمسة أشهر وسجل في أحدث تعاملات 157.04 مقابل الدولار، بعد أن انخفض بالفعل بنحو خمسة بالمئة هذا الشهر إلى نطاق يبقي المتداولين في حالة تأهب لأي تدخل من السلطات اليابانية.
وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي ولم يحدد موعد رفعها المقبل. وجاءت تصريحات البنك متناقضة تماما مع نبرة نظيره الأميركي التي مالت إلى التشديد في اليوم السابق، عندما توقع وتيرة محسوبة لخفض أسعار الفائدة في 2025، مما دفع الين إلى الهبوط.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.19 بالمئة إلى 0.6237 دولار، في حين تراجع نظيره النيوزيلندي 0.16 بالمئة إلى 0.5641 دولار.
وأصدر بنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماع السياسة النقدية لديسمبر، اليوم، والذي أشار إلى أن البنك المركزي اقترب من خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى تدفق أنباء اقتصادية تدعم ثقته في تباطؤ التضخم.
الدولار في المقدمة
يبدو أن الدولار يتجه لإنهاء العام مرتفعا بأكثر من ستة بالمئة، بعد تراجعه في العام الماضي.
وفي حين هدّأت قراءة للتضخم الأميركي صدرت يوم الجمعة المخاوف بشأن وتيرة الخفض في العام المقبل، لا تزال الأسواق تتوقع تيسيرا نقديا بنحو 35 نقطة أساس فقط لعام 2025، مما يدعم بدوره الدولار.
وقال يوناس جولترمان نائب كبير خبراء اقتصاد الأسواق في كابيتال إيكونوميكس إن التوقع الأساسي هو "تحقيق الدولار بعض التقدم الإضافي العام المقبل مع استمرار تفوق (اقتصاد) الولايات المتحدة، واتساع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واقتصادات مجموعة العشر الأخرى قليلا، وفرض إدارة (الرئيس المنتخب دونالد) ترامب رسوما جمركية أعلى".
وقبيل عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، حثت بنوك مركزية عالمية على توخي الحذر بشأن مسارات أسعار الفائدة بسبب الضبابية المحيطة بكيفية تأثر السياسات بخطط ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية وخفض الضرائب والقيود على الهجرة.