لماذا يبقي المركزي التركي سعر الدولار 26.99 ليرة؟
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أوضح الخبير الاقتصادي، أوزجور دميرتاش، أن الحكومة التركية تواصل تدخلها سرا في سعر الصرف، محذرا من خطورة التحكم في سعر الصرف بشكل مصطنع.
وذكر دميرتاش أن هذا الأمر يخلق انطباعا يثير طلبا إضافيا لا تأثير له على العملة.
أضاف قائلا: “حرروا سعر الصرف. وبعد أن يسجل قيمته الفعلية تلاعبوا به في حدود 10-15 قرشا سواء بالزيادة أو النقصان.
من جانبه أفاد الكاتب الاقتصادي بموقع kronos الإخباري، تورهان بوزكرد، عبر قناته بموقع يوتيوب أن الحكومة تبقى على سعر الصرف الرسمي أقل من سعره الفعلي في حين أنها تدفع لشركات الأدوية بسعر صرف أعلى.
وأضاف بوزكرد أن سعر اليورو المستخدم في تحديد أسعار الدواء في تركيا بموجب القرار الرئاسي الصادر في 22 يوليو/ تموز المنصرم ارتفع إلى 48.41 ليرة.
وأكد بوزكرد أن إبقاء المركزي التركي على سعر اليورو الرسمي عند مستوى 29.89 ليرة يحمل معاني مفيدا أن قرار التسعيرة السابق صدر في الثامن من يوليو/ تموز العام الماضي وأن سعر اليورو آنذاك كان يبلغ 27.13 ليرة.
وأشار بوزكرد إلى ارتفاع سعر اليورو أمام الليرة بنحو 80 في المئة خلال العام الأخير قائلا: “السلطات تقدم سعر صرف للمواطن مختلف عن المقدم لشركات استيراد الدواء. وعلى صعيد الدولار تبيع الدولة قدر المستطاع كي لا يتجاوز سعر الصرف 27 ليرة”.
وذكر بوزكرد أن سعر الدولار سجل 27.50 ليرة بمنتصف الليل ومنتصف تعاملات اليوم فتدخلت الحكومة ليعود الدولار من جديد إلى 26.99 ليرة مفيدا أن البنك لمركزي نفذ تعليمات الحكومة التي تدفع لشركات الدواء بسعر صرف مرتفع وواصل بيع النقد الأجنبي سرا للإبقاء على سعر الصرف منخفضا.
وخلال الأسبوع الماضي تراجع احتياطي المركزي التركي بنحو 2.8 مليار دولار، كما انخفض صافي الاحتياطي باستثناء اتفاقيات المقايضة والنقد الحكومي إلى سالب 58 مليار دولار.
ويؤكد بقاء سعر صرف الدولار دون مستوى 27 ليرة لأيام صحة الادعاءات المثارة بشأن مواصلة السلطات التدخل في سوق العملة سرا.
ولا يظهر حجم التدخل في سوق العملة نتيجة لعائدات السياحة وتحويلات الأتراك المقيمين بالخارج.
وكان من المنتظر ارتفاع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي خلال أشهر الصيف، غير أن البقاء عند مستوى 110 مليار دولار يعكس مواصلة السلطات بيع النقد الأجنبي بشكل سري.
من جانبه رفع بنك Deutschebank الألماني توقعاته لسعر صرف الدولار بنهاية العام من 29 ليرة إلى 32 ليرة، مفيدا أن المركزي التركي لن يرفع سعر الفائدة مرة أخرى.
وتشير المعلومات المتداولة إلى سعي المركزي التركي لإبقاء سعر صرف الدولار دون 27 ليرة كي لا يتخطى حاجز 30 ليرة بنهاية أغسطس، حيث من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات المالية بالمركزي التركي في الرابع والعشرين من أغسطس لبحث أسعار الفائدة.
وهناك توقعات برفع سعر الدولار إلى 27.50 ليرة قبيل الاجتماع المشار إليه، إذ من المنتظر أن يرفع المركزي التركي سعر الفائدة بنحو 150 -250 نقطة على أن يعقب القرار تراجع بسعر الدولار بنحو 10 -15 قرشا بمساعدة البنوك الحكومية.
هذا ويشير الاقتصاديون إلى ارتفاع التضخم السنوي الرسمي إلى 50 في المئة اعتبارا من نهاية يوليو/ تموز الماضي مما يجع قيمة الدولار الفعلية تتراوح بين 29 -30 ليرة. وسيرتفع سعر الصرف بوتيرة سريعة اعتبارا من شهر سبتمبر/ أيلول بالتزامن مع تراجع عائدات السياحة.
Tags: الاقتصاد التركيالليرةتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي الليرة تركيا المرکزی الترکی سعر الدولار سعر الیورو سعر الصرف سعر صرف
إقرأ أيضاً:
سوريا.. قرار هام من المصرف المركزي بخصوص الدولار
أصدر مصرف سوريا المركزي قرارا يسمح للبنوك وشركات الحوالات بدفع قيمة الحوالات الخارجية نقداً بالدولار في حال توفر عندها.
وسمح المركزي السوري لشركات الحوالات الداخلية بيع الدولار للمصارف والسماح لموظفي المنظمات الأممية السوريين باستلام راتبهم بالدولار.
وفي وقت سابق؛ أصدر حاكم مصرف سورية المركزي عصام هزيمة تعميماً إلى كل المؤسسات المالية العاملة في سوريا بضرورة تقيد المؤسسات المالية بان يستمر العمل بحصر عمليات التحويل للأفراد لمرة واحدة يومياً (حوالة لكل حساب) بحد أقصى مبلغ 5 ملايين ليرة سورية، وذلك ضمن المصرف نفسه أو مع مصرف آخر ، مع السماح بعمليات الدفع الإلكتروني وفق الآلية المعمول بها.
وشدد التعميم رقم (6015/16/ص تاريخ 23/12/204) علي طلب المصرف من مودعيه غير الأفراد (الشركات، جمعيات، ..) مراجعة الجهة الرسمية المرخصة لهم (وزارة اقتصاد، تجارة ، محافظة ، شؤون اجتماعية…) للحصول على كتاب لا مانع من تحريك حساباتهم المصرفية وفق الغاية التي منح لأجلها فتح الحساب الموجه للمصرف المودع لديه ، وعندها يمكن تحريك الحساب لجهة التحويلات مع الالتزام بسقف السحب النقدي النافذ بتاريخه.
ونبه التعميم إلى أنه يمكن إجراء عمليات تحويل بما يتجاوز السقف المحدد بمبلغ 5 ملايين ليرة سوري لسداد الالتزامات والرسوم الحكومية فقط، باستثناء الجهات التي تم طلب التريث بتحريك حساباتها.
ويمكن إجراء عمليات تحويل من حساب شركة (القطاع الخاص) إلى حسابات موظفيها (رواتب) الموطنة لدى المصرف، باستثناء الجهات التي تم طلب التريث بتحريك حساباتها .
وحدد التعميم سقف السحب النقدي الأسبوعي بمبلغ 5 ملايين ل. س حالياً للمودع الواحد بالإضافة الي السماح بالتحويل والسحب من حسابات السفارات لديكم وفق الإمكانيات المتوافرة .
وأضاف التعميم : بالنسبة للمصارف الخاصة يحدد الدوام مؤقتاً من الساعة 9 صباحاً لغاية الساعة 3 ظهراً ، ويعود لإدارة المصرف في حال ارتأت وجود حاجة لانتهاء دوام بعض الفروع لديها قبل الساعة 3 تقدير ذلك واتخاذ القرار المناسب ،مع إعلام مفوضية الحكومة بأسماء الفروع وتوقيت الدوام المقرر.
وقال المركزي السوري : سيتم في الفترة المقبلة طلب تقارير دورية لمراجعة تكرار الحوالات المنفذة من المودعين ومبررها ، فيرجى تبليغ الموظفين المعنيين لديكم بالتعليمات بشكل دائم مع التأكيد على ضرورة الالتزام بها.