دراسة حديثة تكشف علاقة العلامات المالية وتأثيرها على مرض الزهايمر
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت دراسة جديدة أجراها الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وجامعة جورج تاون، عن وجود صلة مقلقة بين انخفاض درجات الائتمان (مدى احتمالية دفع قرض في الوقت المحدد) وظهور مرض الزهايمر وفقا لما نشرته مجلة “ديلى ميل” البريطانية .
ووجدت الدراسة التي حللت بيانات أكثر من 2.4 مليون أمريكي بين عامي 2000 و 2017، أن درجات الائتمان تبدأ في الضعف قبل 5 سنوات من التشخيص الرسمي للخرف.
وكشف الباحثون عن مجموعة من العلامات المالية الأخرى أيضا مثل حالات التأخر في سداد الرهن العقاري التي تبدأ في الارتفاع قبل 3 سنوات من التشخيص.
كما ارتفعت نسبة أرصدة بطاقات الائتمان ضمن حالات التأخر في السداد بنسبة تزيد عن 50% قبل عام واحد فقط من التشخيص.
ويرجع ذلك على الأرجح إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حالة الدماغ التنكسية ينسون تسديد التزاماتهم المالية في الوقت المحدد.
وتثبت النتائج الفائدة المحتملة لبيانات التقارير الائتمانية لتسهيل التعرف المبكر على الأشخاص المعرضين لخطر اضطرابات الذاكرة.
وقال ويلبرت فان دير كلاو، مستشار الأبحاث الاقتصادية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك من المهم للعائلة والأصدقاء، أن يدركوا أن هذا يحدث قبل التشخيص، للنظر بشكل أكثر شمولية في الشؤون المالية وقرارات الدفع التي قد يتخذها كبار السن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زهايمر مرض دراسة بحث مرض الزهايمر
إقرأ أيضاً:
المالية: دراسة إصدار السندات للأفراد لتمكين المستثمرين
استضافت وزارة المالية المصرية، المؤتمر السنوي للسندات للأفراد، بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة خبراء بارزين من مختلف دول العالم لاستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في سوق السندات للأفراد «سندات التجزئة».
سلط المؤتمر الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الدول ذات التجارب المختلفة في مجال أسواق السندات للأفراد، وتناولت المناقشات أهمية تنسيق الأطر التنظيمية، والاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط عملية إصدار السندات والمشاركة الاستثمارية، ومعالجة التحديات المرتبطة بتوسيع قاعدة المستثمرين وتثقيفهم.
طرحت وزارة المالية، رؤية مصر لتأسيس سوق لسندات الأفراد، فى إطار سعيها لتطوير سوق رأس المال، موضحة الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي.
استعرضت وحدة إدارة الدين بوزارة المالية أهمية التعاون الدولي لبناء إطار عمل قوي للأسواق المحلية لسندات الأفراد، لافتة إلى أن الوزارة تواصل دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد كخطوة استراتيجية في إطار جهودها المستمرة لتمكين المستثمرين الأفراد وتعزيز الشمول المالي.
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية سندات الأفراد كأداة مالية استراتيجية تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في الاستدامة والتنوع المالي، لافتًا إلى أن سندات الأفراد لا توفر للمستثمرين الأفراد فرصة استثمارية جاذبة وآمنة فحسب، بل تسهم أيضًا في تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز تطوير أسواق رأس المال.
قال إن وزارة المالية ملتزمة باستكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم أهدافنا الاقتصادية لصالح المواطنين من خلال تنويع قاعدة المستثمرين عبر سندات الأفراد، بما يخلق فرصًا استثمارية شاملة لمختلف الفئات، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الاقتصادات النامية، مثل مستويات الدين المرتفعة والتضخم، تعد هذه الأدوات أحد الحلول الواعدة لتعزيز مرونتنا المالية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
حضر المؤتمر ممثلو دول إيطاليا والمجر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وأوكرانيا، ومقدونيا وألبانيا وفيتنام وبيرو، مما يعكس تنوع الخبرات العالمية في هذا المجال.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة