المجلس العسكري في بوركينا فاسو يجرّم المثلية الجنسية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
صادق المجلس العسكري في بوركينا فاسو على قانون جديد للأسرة يجرم المثلية الجنسية، بحسب موقع "أخبار أفريقيا".
ويجعل هذا القرار بوركينا فاسو واحدة من 22 دولة أفريقية من أصل 54 دولة لا تسمح بالعلاقات المثلية، مع فرض عقوبات شديدة مثل الإعدام أو السجن لفترات طويلة في بعض المناطق.
وصادق المجلس على مرسوم بشأن قانون جديد للأحوال الشخصية والأسرة "يكرس حظر المثلية الجنسية " في البلاد، وفق ما أعلن في بيان.
وأكد وزير العدل، إيداسو رودريج بايالا، أن "المثلية الجنسية والممارسات ذات الصلة محظورة من الآن فصاعدا ويعاقب عليها القانون".
ورغم أن العقوبات المحددة لم يتم تحديدها، ولم يتم الموافقة على النص بعد من قبل نواب الجمعية التشريعية الانتقالية.
قد تنضم بوركينا فاسو الآن إلى صفوف أوغندا التي سنت أحد أقسى القوانين المناهضة للمثليين جنسيا على مستوى العالم في مايو من العام الماضي، إذ وضع عقوبات تصل إلى الإعدام.
وتعاني بوركينا فاسو منذ 2015، على غرار مالي والنيجر اللذين يقودهما عسكريون أيضا، دوامة عنف تنسب إلى مجموعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المثلیة الجنسیة بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتصدى لهجمات سيبرانية يومية تصدر عن جماعات إرهابية من 14 دولة
أبوظبي - وام
كشف مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن الهجمات السيبرانية التي استهدفت قطاعات إستراتيجية بالدولة، وصلت إلى أكثر من 200 ألف هجمة سيبرانية إرهابية يومياً تصدر من جماعات الإرهاب الإلكتروني في نحو 14 دولة، تم رصدهم جميعاً وتحديد هويتهم ومواقع إطلاق هجماتهم السيبرانية بشكل دقيق وردعهم والتصدي لهم، وفق أحدث الأساليب العالمية في هذا المجال.
وأوضح المجلس أن الهجمات السيبرانية الإرهابية المتواصلة استهدفت عدداً من القطاعات الإستراتيجية تصدرها القطاع الحكومي بنسبة 30%، والقطاع المالي والبنوك بنسبة 7%، وقطاع التعليم بنسبة 7%، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 4%، وقطاع الطيران والمستشفيات بنسبة 8 % مناصفة، فيما استحوذت باقي القطاعات على 44% من إجمالي الهجمات السيبرانية الإرهابية.
وأشار المجلس إلى أن الهجمات السيبرانية الإرهابية تنوعت بين هجمات على تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية التي استحوذت على 40% من إجمالي الهجمات، تلتها هجمات على مشاركة الملفات بنسبة 9%، وهجمات على ثغرات قواعد البيانات بنسبة 3%، لافتا إلى أن جماعات التهديد المستمر المعروفين باسم 'Blackcat' يشكلون 51% من هجمات برنامج 'الفدية' الخبيثة.
وأوضح المجلس أن المنظومات السيبرانية الوطنية حددت أنواع الهجمات السيبرانية المتكررة، حيث استحوذ الإعداد الخاطئ على 27% من إجمالي الهجمات، والبرمجيات الخبيثة بنسبة 22%، والمسح ومحاولات الدخول بنسبة 15%، والدخول غير المصرح به بنسبة 15%، والتصيد الاحتيالي بنسبة 10% النشاطات غير القانونية وهجمات الويب بنسبة 11%.
وحدد مجلس الأمن السيبراني أخطر أساليب الاختراق والتهديدات المكتشفة التي استهدفت القطاعات الرئيسية للدولة وتم التصدي لها بكفاءة واحترافية، وتنوعت بين هجمات حجب خدمة تستهدف الأجهزة الطرفية واستحوذت على نسبة 39% من إجمالي الهجمات السيبرانية الإرهابية، وهجمات التشفير وتسريب البيانات بنسبة 37%، وهجمات اختراق تطبيق متصل بالإنترنت بنسبة 24%، وهجمات الفدية بنسبة 7% وهجمات أخرى بنسبة 11%.
وكان مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، قد أعلن عن تصدي المنظومات السيبرانية الوطنية لهجمات 'الفدية' الإلكترونية الخبيثة 'ransomware'، التي استهدفت عددا من القطاعات الإستراتيجية في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تسريب البيانات وقفل الأنظمة الرقمية.
وأوضح المجلس أنه تم رصد محاولات حديثة ومركبة للاختراق، تبين أنها مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعد من أبرز التحديات الحديثة، والتي تستهدف البنى التحتية الرقمية، كما تم رصد الارتفاع المستمر في التهديدات السيبرانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وليس فقط في التزييف العميق أو الهندسة الاجتماعية بل زادت وتيرتها باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين البرمجيات الخبيثة ومنها برامج 'الفدية'.
وتوقع المجلس أن يشهد العام الجاري استمرار الهجمات السيبرانية مع تبني التقنيات الحديثة والمتطورة للجهات، والتي تتنوع بين الهجمات التقليدية مثل التصيّد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية وهجمات سيبرانية حديثة تستخدم الذكاء الاصطناعي، وهي أكثر تعقيدا وصعوبة في رصدها إلا بتقنيات أكثر حداثة.
وأكد المجلس ضرورة امتثال جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى معايير الأمن السيبراني بما يضمن تفادي تعرضها لمثل هذه الهجمات الإلكترونية الخبيثة.