المجلس العسكري في بوركينا فاسو يجرّم المثلية الجنسية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
صادق المجلس العسكري في بوركينا فاسو على قانون جديد للأسرة يجرم المثلية الجنسية، بحسب موقع "أخبار أفريقيا".
ويجعل هذا القرار بوركينا فاسو واحدة من 22 دولة أفريقية من أصل 54 دولة لا تسمح بالعلاقات المثلية، مع فرض عقوبات شديدة مثل الإعدام أو السجن لفترات طويلة في بعض المناطق.
وصادق المجلس على مرسوم بشأن قانون جديد للأحوال الشخصية والأسرة "يكرس حظر المثلية الجنسية " في البلاد، وفق ما أعلن في بيان.
وأكد وزير العدل، إيداسو رودريج بايالا، أن "المثلية الجنسية والممارسات ذات الصلة محظورة من الآن فصاعدا ويعاقب عليها القانون".
ورغم أن العقوبات المحددة لم يتم تحديدها، ولم يتم الموافقة على النص بعد من قبل نواب الجمعية التشريعية الانتقالية.
قد تنضم بوركينا فاسو الآن إلى صفوف أوغندا التي سنت أحد أقسى القوانين المناهضة للمثليين جنسيا على مستوى العالم في مايو من العام الماضي، إذ وضع عقوبات تصل إلى الإعدام.
وتعاني بوركينا فاسو منذ 2015، على غرار مالي والنيجر اللذين يقودهما عسكريون أيضا، دوامة عنف تنسب إلى مجموعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المثلیة الجنسیة بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
وحدد مشروع القانون اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض.
ونصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
إشادة بجهود مجلس النوابوعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة