حضرموت.. جمرك ميناء الوديعة يمنع عبور المركبات التي تحمل أرقاماً صادرة من مناطق سيطرة الحوثي
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أصدر مدير عام جمرك ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت، تعميماً إدارياً قضى بمنع عبور المركبات التي تحمل رقما يمنياً غير صادر من المناطق اليمنية المحررة.
ووفقاً لتعميم تداوله ناشطون على مواقع التواصل، حصلت وكالة خبر على نسخة منه، "يمنع منعا باتا السماح بمغادرة اي سيارة تحمل لوائح يمنية مغادرة إلى المملكة العربية السعودية لا تحمل بيانا جمركيا صادرا من أحد المنافذ أو الدوائر الجمركية في المناطق المحررة".
وذكر التعميم المؤرخ الخميس 11 يوليو/تموز 2024، والموجه إلى مدير إجراءات المسافرين ومسؤول البوابة الجنوبية بميناء الوديعة البري، أن هذا الإجراء يأتي بموجب توجيهات سابقة لمصلحة الجمارك ومذكرة الإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية التابعة للحكومة الشرعية.
واعتبر ناشطون إن هذه الإجراءات تأتي ضمن تقويض المليشيا الحوثية إقتصاديا، بعد أن تمادت طيلة السنوات الأخيرة في تصعيدها العسكري وانتهاكاتها بحق المدنيين، وإفشال المساعي الدولية لخارطة سلام في البلاد تضم جميع الأطراف والقوى اليمنية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
السلطات السورية تفرض حظر تجوال في ثلاث مناطق بعد اشتباكات مع مسلحين
فرضت إدارة العمليات العسكرية السورية حظر تجوال في مدينتي اللاذقية وجبلة، إضافة إلى بعض المناطق في حمص، اعتبارًا من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 8 صباحًا.
وجاء القرار بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين مسلحين وقوات الأمن في هذه المناطق، بهدف إعادة الاستقرار ومنع تصاعد التوترات.
وشهدت قرية خربة المعزة التابعة لمنطقة صافيتا بريف طرطوس، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمسلحين الذين ينتمون إلى النظام السابق، أسفرت عن مقتل شخصين، أحدهما من قوات الأمن والآخر من المسلحين، والاشتباكات جاءت ضمن حملة أمنية واسعة لملاحقة العناصر المتورطة في جرائم سابقة وتهديد الأمن المحلي، كما شهدت منطقة المزيرعة بريف اللاذقية، اشتباكات عنيفة بين مسلحين من فلول النظام السابق وعناصر من "فيلق الشام".
تشهد سوريا مرحلة انتقالية بعد سقوط نظام الأسد، حيث تسعى الحكومة الانتقالية، بقيادة محمد البشير، إلى إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، رغم التحديات الكبرى التي تواجهها مثل وجود خلايا نائمة من النظام السابق ووجود مسلحين من فصائل متعددة.
وأثارت الاشتباكات قلق المواطنين في المناطق المتضررة من الحظر، فيما طالب البعض بضرورة تعزيز الأمن وتوفير بيئة مستقرة تمكنهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية. في الوقت نفسه، دعت بعض الفصائل المسلحة إلى تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مؤكدة على أهمية ذلك لضمان استقرار البلاد.
من المتوقع أن تستمر الحكومة في تكثيف الحملات الأمنية لملاحقة العناصر المتورطة في هذه الاشتباكات، مع التركيز على استعادة السيطرة على المناطق المضطربة. كما يُتوقع أن تقوم الحكومة بدورها في تعزيز الثقة بين المواطنين وقوات الأمن، والعمل على إعادة بناء المؤسسات من أجل تحقيق استقرار طويل الأمد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية