هل افتتحت حركة حماس مكاتب في العراق؟
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – محلي
علق وزير الخارجية فؤاد حسين، عن التقارير التي تحدثت عن أن قادة حركة حماس يخططون لمغادرة قطر إلى العراق، فيما نفى وجود ضوء أخضر من الجانب العراقي بشأن التوغل التركي. وقال حسين في مقابلة مع الحرة اطلعت السومرية نيوز، عليها، انه "لا يوجد أي ضوء أخضر من الجانب العراقي بشأن التحركات العسكرية التركية الأخيرة في إقليم كردستان"، مبينا أن "الجيش التركي موجود داخل الأراضي العراقية منذ عام 1991 في بعض مناطق محافظة دهوك".
ولفت إلى أن "الأتراك "يربطون تواجد قواتهم داخل الأراضي العراقي بتواجد حزب العمال الكردستاني"، مشيرا الى ان "مشكلة حزب العمال هي مشكلة تركية وحاليا أصبحت عراقية أيضا، وبالتالي يجب التعامل معها بالطريقة العراقية". وأضاف حسين: "نحن لا نؤمن بحل المشاكل عبر العنف، مع الجانب الإيراني توصلنا لمجموعة من الاتفاقات فيما يتعلق بالأحزاب المسلحة المعارضة الموجودة في الإقليم، وممكن استخدام نفس النموذج مع تركيا وحزب العمال".
وبين انه "جرى تحويل بعض أعضاء هذه الأحزاب الإيرانية المعارضة إلى مخيمات اللجوء وآخرين سافروا لخارج العراق". وعلق حسين على التقارير التي تحدثت عن تخطيط قادة حركة حماس لمغادرة قطر إلى العراق، مع تصاعد ضغوط الدوحة والولايات المتحدة على الحركة لإبداء مرونة أكبر في المحادثات من أجل وقف إطلاق النار في غزة.
وقال حسين إنه "ليس هناك أي قرار رسمي بانتقال حماس للعراق.. لم اطلع على هكذا قرار". وحول تواجد القوات الأجنبية في العراق، أكد حسين ان "العراق لا يعتقد أن هناك حاجة لزيادة عدد قوات حلف الأطلسي العاملة في البلاد، بل يمكن توسيع دائرة عمل بعثة الناتو"، لافتا الى أن "وفدا عسكريا عراقيا سيزور واشنطن في 22 من الشهر الجاري لبحث مسألة تواجد القوات الأميركية في العراق". وتوقع التوصل لتفاهمات واضحة بين الطرفين في هذا المجال، عبر المفاوضات والاتفاق المشترك.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تنسيق بين الأمن العام اللبناني والإدارة السورية: أمن المعابر أولاً
كتبت منال شعيا في " النهار": قبل أيام، لفت اجتماع "أمني – تنسيقي" عُقد بين وفد من الإدارة السورية الانتقالية وضباط من الأمن العام اللبناني، من أجل التنسيق المشترك.
هذا "التعاون" الذي اعتُبر باكورة الاجتماعات التنسيقية اختص بمسألة محددة وهي ضبط الحدود وتنظيم عمل المعابر، فأيّ مدلولات أو معطيات لهذا الاجتماع؟
في معلومات "النهار" إن الاجتماع جاء بناءً على طلب من الجانب السوري، لكون عملية ضبط المعابر أو الحدود من الجهة السورية لا تزال تشهد بعض الفوضى أو "التضعضع" إثر سقوط نظام الأسد، وبالتالي تفكك كل أدواته وسلطاته.
يكشف مصدر أمني لبناني لـ"النهار" أن "الجانب السوري طلب خلال الاجتماع الذي عُقد، مهلة أسبوع لإعادة تنظيم المعابر من الجهة السورية، وتحديد الجهة المسؤولة عن الأمن وتنظيم حركة المرور من دخول وخروج".
ومن جهته، أبدى الجانب اللبناني كل تعاون في "سبيل ضبط المعابر".
في المعلومات أيضاً إن المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أجرى بعض التشكيلات الجديدة لعدد من الضباط والعناصر الأمنيين التابعين لمركز المصنع. يعلق المصدر: "هذه التشكيلات ليست طارئة وإن كانت تتلاءم مع الأوضاع المستجدة، إلا أنها تأتي في إطار التعديلات التي تجري كل فترة من العام، نتيجة بعض الترقيات التي تفرض نفسها لعدد من العناصر الأمنيين أو الضباط، وقد أتت اليوم في المرحلة الراهنة في إطار تعزيز عديد العناصر مواكبة للمستجدات ولضبط المعابر".
لا شك في أن أوضاع الجهة السورية التي تشهد بعض الارتباك نتيجة سقوط النظام تحتّم تشدداً أكثر من الجهة اللبنانية، يشرح المصدر أن "الجانب السوري اعترف خلال الاجتماع الأخير بأنه يتّكل، حتى الآن، على قانونية الجهة اللبنانية في أي عملية تنظيم للعبور، بانتظار أن تستقيم أوضاع المعابر نهائياً من الجهة السورية"، فحالياً ثمة "عناصر ضبط سوريون" يقومون بالإجراءات اللازمة من أجل تنظيم حركة الوافدين إلى دمشق، وقد يتطلب الأمر نحو أسبوع كي تستقيم الأمور جيداً من الجهة السورية.
من هنا، فإن زيادة التعزيزات من الجانب اللبناني تصبح أمراً أكثر من ملحّ في الظروف الآنية، ووفق المعطيات إن الإدارة السورية مصرّة على تحديد قواعد جديدة تتعلق بتنظيم حركة الوافدين إلى بلادها.
يشير المصدر إلى أن "الأمن العام اللبناني يبدي كل تعاون ضمن أسس واضحة للتنسيق الأمني المشترك بين البلدين، ولا سيما على الحدود لما فيه مصلحة البلدين وضبط حركة المعابر"، لافتاً إلى أنه "ينتظر الجانب السوري لتتبلور الأطر التنظيمية عنده"، خلال أسبوع كما طلب، لكن الأهم أن الجانب اللبناني لا يزال يشدد على ضرورة التزام الشروط والمعايير التي حدّدها الأمن العام قبل أسابيع، لتنظيم عملية الوافدين إلى لبنان، وهي شروط لم تتبدّل، وكل المعابر الشرعية تلتزمها، في إطار بسط السلطة الأمنية اللبنانية وضبط الحدود، منعاً لأي فلتان أو "تهريبة"!
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة