رفضاً لعودة “العليمي ومعين”.. الانتقالي يباشر بتطويق قصر المعاشيق بـ عدن
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
رفضاً لعودة “العليمي ومعين”.. الانتقالي يباشر بتطويق قصر المعاشيق بـ عدن..رفضاً لعودة “العليمي ومعين”.. الانتقالي يباشر بتطويق قصر المعاشيق بـ عدن |
الجديد برس|
استبق المجلس الانتقالي، الموالي للإمارات، الاثنين، عودة مرتقبة لحكومة معين والمجلس الرئاسي بتطويق مقر اقامتهما بقصر المعاشيق.
وتظاهر العشرات من انصار المجلس امام بوابة القصر بمديرية كريتر بذريعة المطالبة بتوفير الخدمات.
ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات ترفض عودة الحكومة والمجلس الرئاسي وتطالب برحيل التحالف وأخرى تعبر عن استياء مما وصلت له الأوضاع في المدينة.
ومع أنه علم الانتقالي غاب عن التظاهرة الا ان وسائل اعلام المجلس ركزت على تغطيتها بكثافة .
ومع أن عدن تشهد انهيار غير مسبوق وعلى كافة الأصعدة منذ أسابيع نجح الانتقالي باحتوائها امنيا الا ان تزامن التظاهرة الجديدة مع بدء عودة مسؤولي حكومة معين وسط ترقب عودته بمعية رشاد العليمي يشير إلى استمرار رفض الانتقالي عودة حكومة معين.
كما تشير إلى ترتيب المجلس لتصعيد شعبي جديد ضد الحكومة والرئاسي في ظل الضغوط لتحييد قواته.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش ترفع “السميك” إلى 3045 درهماً ابتداءً من يناير 2025
زنقة 20 | الرباط
صادقت الحكومة على مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة “السميك” و “السماك” بنسبة 5% اعتباراً من يناير 2025.
يأتي ذلك تطبيقا لاتفاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة و النقابات في أبريل 2024، يقضي بزيادة 10 % في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص على دفعتين، الأولى في يناير 2025 والثانية بعدها بعام.
ووفقا للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، فإن الحد الأدنى الصافي الشهري في القطاع الحكومي زاد من 3000 درهم عام 2021 إلى 4500 درهم اليوم، أي بزيادة 50%.
بايتاس أوضح أن الحد الأدنى للأجر الصناعي والتجاري (السميك) سيصبح اعتبارًا من فاتح يناير 2025 ، 17.10 درهمًا صافياً للساعة بعد خصم جميع الاقتطاعات.
و بذلك تنتقل الأجرة الشهرية الصافية بحسب المسؤول الحكومي، من 2638 درهمًا قبل مجيئ الحكومة الحالية ، إلى 3045.96 درهمًا اعتبارًا من فاتح يناير 2025.
و بالنسبة لـ”السماك”، المتعلق بالأنشطة الفلاحية، سيصبح يوم العمل بـ93 درهما ، وشهريا في حدود 2255 ابتداء من فاتح أبريل 2025.
و بحسب المسؤول الحكومي ، فإن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام.