من الداخل.. خفايا عدم دفع لبنان أموال العراق مقابل الوقود
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
وافقت الحكومة العراقية أخيرًا على إطلاق وتفريغ الوقود الذي كانت تنتظره لبنان "في الوقت القاتل" قبل أيام قليلة من دخول البلاد في ظلام شامل، فلبنان كانت على وشك نفاد الوقود وانطفاء الكهرباء في جميع انحاء البلاد مع حلول نهاية الأسبوع الجاري، في حين لا تستطيع بيروت الطلب من العراق تفريغ المزيد من الوقود حيث تمتنع بغداد عن ذلك بسبب تأخر لبنان بدفع الأموال مقابل عامين كاملين من استيراد الوقود.
ويشير أحد الصحفيين والكتاب اللبنانيين محمد وهبة، الى انه "في 18/1/2023 أصدر مجلس الوزراء اللبناني مرسومًا يحيل إلى مجلس النواب اللبناني مشروع قانون تجديد عقد اتفاق بيع زيت الفيول بنحو مليون طن بين العراق ولبنان لغاية نهاية تشرين الثاني، وبعدها بأشهر صدر المرسوم الذي يحيل إلى مجلس النواب مذكرة تفاهم لتجهيز وتجديد العقد من 1/11/2023 لغاية 31/10/2024.
وأضاف انه طوال هذا الوقت، كان الملف نائماً في مجلس النواب ولم يُعرض في أيٍّ من جلسات المجلس، سواء تلك التي تعقدها اللجان المشتركة أو الجلسة العامة، وبنتيجة هذا الإهمال الفاضح، لا يمكن لمصرف لبنان أن يسدّد عن مؤسسة كهرباء لبنان المبالغ المتراكمة والمستحقة الدفع للعراق بموجب هذا العقد، لأنه غير مبرم في مجلس النواب.
ويبين ان العراق سبق أن منح لبنان استثناءات بالجملة لشحنات سابقة استحقت وجرى توريدها من ضمان التسديد"، متسائلا: "أين كان مجلس النواب منذ 18/1/2023؟، لبنان على بُعد ساعات من العتمة بسبب تناقص مخزون الوقود لتشغيل المعامل".
ويصف أن "الاعتياد اللبناني على هذا النمط من التسوّل مذهل، كل ما كان يتطلّبه الأمر لتجنّب أن يصبح مسار التسوّل إجبارياً، هو أن يقرّ مجلس النواب الاتفاق الموقّع مع العراق وأن يدفع لبنان ثمن الشحنات عند استحقاقها المتفق عليها، أي بعد ستة أشهر من تسلّم الشحنة، فبمجرد صدور قانون من مجلس النواب يصبح الاتفاق مبرماً وقانونياً، وعندها لا يمكن لمصرف لبنان إلا أن يدفع ثمن الشحنات المتراكمة، لكن منذ أكثر من سنة ونصف سنة، ينام الملف في أدراج هيئة المكتب، رئاسة مجلس النواب لا تريد لهذا العقد أن يصبح شرعياً وقانونياً من دون أسباب واضحة أو معلنة، والآن المطلوب تزخيم مسار التسوّل وتدعيمه باتصالات من هنا وهناك حتى تظهر بطولات وهمية لهذه الشخصية السياسية أو لتلك"، بحسب وصفه.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفرنسي يستقبل نظيره اللبناني في باريس.. 28 مارس
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أنه سيستقبل نظيره اللبناني جوزيف عون في باريس، يوم 28 مارس، في خطوة تعكس استمرار الاهتمام الفرنسي بالشأن اللبناني، ودعم الاستقرار والإصلاحات في البلاد.
وجاء الإعلان، عبر منشور لماكرون على منصة "إكس"، حيث تطرق إلى تفاصيل محادثة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، هنّأه خلالها على الجهود التي يبذلها مع حكومته لتعزيز وحدة لبنان وأمنه واستقراره، مؤكدًا أن فرنسا ملتزمة بدعم البلاد في هذه المرحلة الحساسة.
وقال ماكرون: "ناقشنا آفاق إعادة الإعمار والإصلاحات التي يتطلبها لبنان. هذا العمل ضروري ليس فقط للبنان، بل للمنطقة بأسرها".
وأضاف: "التزام فرنسا تجاه لبنان لا يزال كاملاً، من أجل تعافيه ومن أجل سيادته"، في إشارة إلى استمرار باريس في لعب دور محوري في دعم بيروت، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.
وكان الرئيس الفرنسي قد زار بيروت في 17 يناير، بعد 9 أيام فقط من تولي قائد الجيش السابق جوزيف عون منصب رئاسة الجمهورية، في خطوة أكدت رغبة فرنسا في كسر الجمود السياسي الذي عاشه لبنان لأكثر من عامين بسبب الفراغ الرئاسي.
وبعد أيام قليلة من هذه الزيارة، تم تكليف نواف سلام برئاسة الحكومة، ما اعتبره مراقبون مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي النسبي.
كما سبق لماكرون أن أعلن خلال زيارته الأخيرة للبنان، عزمه عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار البلاد، في ظل الأضرار التي لحقت به نتيجة الحرب بين إسرائيل وحزب الله، والتي توقفت في 27 نوفمبر بعد دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
ويهدف هذا المؤتمر إلى حشد الدعم الدولي للبنان، خاصة في ما يتعلق بإعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد المنهار.
وتسعى باريس إلى لعب دور رئيسي في مساعدة لبنان على الخروج من أزماته السياسية والاقتصادية، عبر الدفع نحو إصلاحات هيكلية، بالتوازي مع دعم الجهود الدولية لإعادة الإعمار، وهو ما يجعل لقاء ماكرون مع جوزيف عون في باريس، محطة مهمة في سياق العلاقات الفرنسية اللبنانية.