#سواليف

كتبت .. #روبين_أندرسون
كاتبة أميركية، وأستاذة بجامعة فوردهام

قبل شهر من الآن، وفي يوم السبت 8 يونيو/حزيران، نفذت إسرائيل #عملية_عسكرية أسفرت عن تحرير أربعة من محتجزيها وسط #غزة، في عملية وصفها الرئيس الأميركي جو #بايدن بأنها غارة “جريئة”، وحذت وسائل الإعلام الأميركية حذوه. واحتفل الإسرائيليون بالعملية، احتفاءً بجنود #الجيش_الإسرائيلي الذين نفذوها.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن اللجنة اليهودية الأميركية (AJC) انضمت إلى “إسرائيل واليهود في جميع أنحاء العالم للاحتفال بالعملية التي قام بها #جيش الدفاع الإسرائيلي”.

مقالات ذات صلة زلة جديدة.. بايدن يخطئ في قمة الناتو ويعطى الكلمة للرئيس بوتين بدلا من زيلينسكي (فيديو) 2024/07/12

وتعاملت صحيفة نيويورك تايمز مع عملية الإنقاذ على أنها “سبق” للاستخبارات العسكرية، في مقال صدر في نفس اليوم، يشير إلى الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في الغارة الناجحة؛ إذ قدمت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية عن المحتجزين قبل عملية الإنقاذ التي قامت بها إسرائيل.

ووفقًا لصحيفة التايمز، كان فريق من “مسؤولي استعادة الرهائن الأميركيين” يتمركز في إسرائيل للمساعدة في جهود الإنقاذ. وقال مسؤول أميركي “دون ذكر المصدر:” إنهم قدموا “دعمًا لوجيستيًا آخر”.

وبالإضافة إلى الدعاية الإعلامية التي أشادت بالمهمة ووصفتها بأنها “محفوفة بالمخاطر” وناجحة ومخططة جيدًا، وصفتها صحيفة تايمز البريطانية بأنها “ضربة جراحية”.

لكن العملية يمكن أن توصف بكل شيء سوى أنها “ضربة جراحية”، فهذا المصطلح يستخدم في تقارير الحرب في القرن الحادي والعشرين؛ لتجاهل قتل المدنيين، فـ”الضربات الجراحية” تُعزى “للقنابل الذكية” التي تصيب “أهدافًا عسكرية” فقط و”بدقة”.

أما المدنيون القتلى فلا ذكر لهم لأنهم مجرد “أضرار جانبية”، لم تكن وفاتهم مقصودة، ولم يكونوا جزءًا من القصة الرئيسية، وبالتالي لا يستحقون الذكر، فهم على هامش روايات الحرب الخيالية عن بطولة الجنود “الجريئين” الذين قاتلوا ببسالة، وأنقذوا المحتجزين ضد إرادتهم.

من المعروف منذ فترة طويلة أن القصص الإخبارية عن #الحرب تتبع معايير ترفيهية، بل إن دراما الحرب أصبحت عامل جذب، خاصة في الصراعات الأخيرة التي يتم فيها إخفاء الوجه الحقيقي للحرب عن المراسلين الممنوعين من دخول مسارح العمليات.

لم يعد كبار مذيعي الشبكات الأميركية يذهبون إلى ساحات القتال، وكذلك الأمر بالنسبة للمراسلين، ولكنهم بدلًا من ذلك، يعتمدون على الإحاطات الاستخباراتية واللقطات المستعارة، وبالفعل منعت إسرائيل الصحفيين الدوليين من دخول غزة.

وقد “اندمج” بعض المراسلين العاملين في وسائل الإعلام الأميركية مع الجيش الإسرائيلي، ولكن ليس قبل أن يوافقوا على قواعد الرقابة الإسرائيلية الصارمة، حيث يتم فحص جميع تقاريرهم من قبل رقباء الجيش ويتم تشكيلها من قبل الدعاية الإسرائيلية، خاصة أن المراسلين ينظرون من فوق أكتاف الجنود، وهم يركبون الدبابات والمركبات العسكرية، مما يعني أن الحرب في الولايات المتحدة تُرى من خلال عيون الجيش الإسرائيلي.

وفي ظل هذه القيود، تعتمد وسائل الإعلام على قصص الحرب المألوفة التي يفهمها بسهولة جمهور مستعد لاستقبالها دون سؤال، وقد سمى محللو الأخبار، هذا النوع من الصحافة الحربية الذي عُرف لأول مرة أثناء غزو العراق، باسم “الصحافة العسكرية”، وهو النوع الذي يمزج أخبار الحرب الحقيقية مع نظيراتها الخيالية في الدراما السينمائية والتلفزيونية.

والحقيقة أن قصة إنقاذ #المحتجزين_الإسرائيليين في غزة مستعارة من القصة الدعائية عن الجندية الشابة جيسيكا لينش، التي أنقذها الجيش الأميركي في العراق يوم 2 أبريل/نيسان 2003، من مستشفى الناصرية، في عملية وُصفت في كل مكان بأنها “غارة جريئة”.

وقد نقل الخبر المثير لعملية الكوماندوز التي انتشلت الجندية الجريحة لينش من الخطر، إلى المراسلين في القيادة المركزية العسكرية الأميركية في قطر، ليتناقلوا القصة عبر وسائل الإعلام بكل حماسة.

ونقلت مجلة تايم عن العقيد هاري وارين أن العملية “جرت بشكل مثالي. كان الأمر مثل سقوط مروحية بلاك هوك، باستثناء أنه لم يحدث أي خطأ”، ووصفتها شبكة سي بي إس نيوز بأنها “قصة للتاريخ، وعودة جيسيكا إلى الوطن”، وقالت مجلة تايم إن القصة “أنعشت أمة تتساءل عما حدث لتحرير العراق بهذه السرعة والأناقة”، وأضافت أن هوليود “لم يكن بإمكانها أن تتخيل قصة أكثر تفردًا”.
لم يكن إنقاذ جيسيكا ضروريًا

المفاجأة أن إنقاذ جيسيكا لم يكن ضروريًا، كما أوضحت هيئة الإذاعة البريطانية، لأن الأطباء حاولوا تسليم لينش إلى مركز أميركي في اليوم السابق، لكن الأميركيين أطلقوا النار على سيارة الإسعاف، مما منعها من مواصلة المهمة.

بيدَ أن إنقاذ لينش لم يكن من نوع الترفيه الهوليودي البطولي الذي صوره الجيش الأميركي، بل كان عبارة عن عملية مصطنعة أرعبت المرضى والأطباء الذين ناضلوا من أجل إنقاذ حياة جيسيكا، وكانت مثالًا مذهلًا للتحكم في الأخبار.

واستنادًا إلى مقابلات مع العاملين في المستشفى، بمن فيهم الطبيب الذي ساعد لينش، كان الاعتداء مروّعًا، حيث قام الجنود بتقييد الأيدي واستجوبوا الأطباء والمرضى الذين كان أحدهم مصابًا بالشلل، ويخضع للتنقيط في الوريد.

ويمكن قول الشيء نفسه عن عملية إنقاذ المحتجزين الإسرائيليين يوم 8 يونيو/حزيران، إلا أن ما حدث هذه المرة في النصيرات كان حقيقة مجزرة مروّعة، وقد تناقلته وسائل إعلام مستقلة ودولية، وقد وقع الهجوم العسكري في منتصف النهار في مخيم للاجئين في النصيرات يؤوي العديد من العائلات الفلسطينية المشردة التي نجت من القصف وعمليات التهجير العديدة.

كانت الطرق والأسواق في النصيرات مكتظة بالمدنيين، حيث الأطفال يلعبون وكبار السن يشربون الشاي، حين اختلط بهم بعض الإسرائيليين وهم يرتدون زي الفلسطينيين ويتحدثون العربية قبل بدء الهجوم، ودخلت عدة شاحنات وسيارات متنكرة بزي سيارات مدنية إلى الحي القريب من سوق المخيم. وفي الجو فوقهم، حلّق الطيارون الإسرائيليون في طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي، في انتظار الضربة.

ووفقًا لشهود عيان، بدأ القصف فجأة حوالي الساعة 11 صباحًا، عندما “بدأت القوات الإسرائيلية القصف من الأعلى، وكانت الضربة الأشد على السوق المزدحم”، وهو ما رجح أن يؤدي، على حد تعبير قناة الجزيرة، “إلى نشر أكبر قدر ممكن من الذعر، فضلًا عن سقوط أكبر عدد من الضحايا”، وأعقبت ذلك عشرات الغارات الجوية ووابل من إطلاق النار والقذائف الصاروخية.

وبكل المقاييس، كان الهجوم وحشيًا، استمر لأكثر من ساعتين من الجو والأرض، ودمر 90 منزلًا ومبنى سكنيًا، وكان عنيفًا إلى درجة أنه ترك الشوارع مليئة بأذرع وأرجل مقطوعة متناثرة، وترك جثث الأطفال وأمهاتهم وأجدادهم تنزف في السوق الذي بدا أنه هدف للهجوم.

وأشارت التقارير التي جمعتها قناة الجزيرة إلى أن الجنود الإسرائيليين كانوا “يطلقون النار على الناس بمجرد رؤيتهم في المباني وفي الشوارع”، وقال أحد السكان المحليين، نضال عبده، لموقع ميدل إيست آي “لقد دمر الاحتلال مخيم النصيرات للاجئين. وتم قصف المدنيين الأبرياء والعزل في منازلهم. لم أرَ شيئًا كهذا من قبل. إنها كارثة”.

وفي مقال بعنوان “اليوم الذي وصف فيه الغرب “بالنجاح” مذبحة راح ضحيتها 270 مدنيًا”، أشار الصحفي البريطاني جوناثان كوك إلى أن عملية “الإنقاذ” الوحشية في النصيرات كانت مثل عملية الإنقاذ غير الضرورية لجيسيكا لينش تمامًا، ولم يكن من الضروري أن تقع لولا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان مصممًا على عدم التفاوض بشأن إطلاق سراح المحتجزين.

وعلى الرغم من استمرار التضليل الإسرائيلي، بتكرار أن حماس هي المسؤولة عن رفض التفاوض، فإن الحكومة الإسرائيلية هي التي منعت اقتراح بايدن الأخير، ورفضت التفاوض من أجل إطلاق سراح المحتجزين.

لكن روايات الحرب لا تنظر إلى الوراء أبدًا، بل تتقدّم فقط إلى المعركة التالية، إلى القصة التالية من قصص الشجاعة والبسالة والنصر، وبالفعل كانت إسرائيل بحاجة ماسّة إلى رواية بطولية، وهكذا صوّرت وسائل الإعلام الغارة الجريئة مستخدمة اللغة الخيالية المناسبة لمنح الجيش الإسرائيلي دفعة دعائية، وفي الوقت نفسه قللت ببساطة من أهمية المذبحة الوحشية التي ارتكبت يوم 8 يونيو/حزيران ضد المدنيين الفلسطينيين وتجاهلتها، مع أنه كان من الممكن أن يعود المحتجزون الإسرائيليون إلى ديارهم قبل أشهر، لو وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف عملية عسكرية غزة بايدن الجيش الإسرائيلي جيش الحرب المحتجزين الإسرائيليين الجیش الإسرائیلی وسائل الإعلام فی النصیرات لم یکن

إقرأ أيضاً:

الجيش الذي “لا يقهر” يستنجد بالمرتزقة

يمانيون – متابعات
في الوقت الذي اضطر الكيان الصهيوني للكشف عن الحد الأدنى من خسائره البشرية من مختلف صنوف قواته المعتدية على قطاع غزة ولبنان، والتي ناهزت من حيث الإصابات فقط اثني عشر ألف جندي وضابط من الجيش وقوات الأمن، انضموا إلى دائرة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الأمن، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول 2023، بينهم 910 جرحى أصيبوا فيما أسموه “المناورة البرية المحدودة” التي بدأها العدو على الحدود مع لبنان مطلع شهر أيلول الماضي، بينهم 140 .

من هؤلاء باتوا معاقين بشكل كامل وفق البيانات الرسمية، بدأت إشارات الاستفهام تتكاثر في طروحاتها عن كيفية استمرار استقدام المزيد من المقاتلين لهذه القوات وتدعيمها، في ظل رفض الحاخامات وأتباع التيارات الدينية وفي مقدمتهم “الحريديم” أداء الخدمة الإلزامية، وزيادة نسبة المتسربين من الخدمة لما يزيد عن 17%، وزيادة نسبة الهجرة المعاكسة لأعلى معدل لها منذ عام 1948 لتصل إلى مليون شخص خلال عام، ورفض العديد من ضباط وجنود الاحتياط العودة لساحات القتال نتيجة ما شهدوه من عمليات بطولية وفدائية في قطاع غزة وجنوب لبنان الذي بات يشكل حالة رعب حقيقية لكل جندي صهيوني في الوحدات القتالية الخمسة التي تموضعت على جبهة الشمال.

هذا الواقع المتمثل في نقص العنصر البشري المقاتل لقوات الاحتلال، دفع حكومة بنيامين نتنياهو، إلى البحث عن مجموعة من الحلول والبدائل لكي تتمكن بواسطتها من سد ثغرة الحاجة البشرية، وخاصة أن إقرار “قانون تجنيد الحريديم” الذي تم الموافقة عليه منتصف تموز الماضي، لم يستطع سد هذه الثغرة، وبالتالي بات لزاماً على هذه الحكومة التي تجاهر ليلاً نهاراً باستمرار العدوان على قطاع غزة ولبنان، أن تبحث عن سبل سريعة لتعويض النقص البشري، الأمر الذي جعلها تتبنى بشكل منفرد أو بالتعاون مع أجهزة استخبارات غربية جملة من السبل، للاستعانة بمقاتلين مرتزِقة بما في ذلك مرتزقة “يهود” وفق الشكل الآتي:

أولاً- على مدى أكثر من سبعة عقود حرصت حكومات الكيان المتعاقبة ومجالس المستوطنات والكيبوتسات، على عدم استجلاب اليهود الأفارقة لأراضي فلسطين المحتلة، بحجة أن هؤلاء أي “يهود الفلاشا” أقل مرتبة ومكانة من اليهود الغربيين “الأشكناز” واليهود الشرقيين “السفارديم”، وهذا السبب الذي يفسر قلة عدد ممن يحمل منهم الجنسية “الإسرائيلية”، فحسب البيانات الرسمية لايتجاوز عددهم ٨٠ ألفاً، منهم ٢٠ ألفاً ولدوا داخل الكيان، إلا أن الحاجة للعنصر البشري المقاتل في جيش الاحتلال، دفع وزارة الأمن الصهيونية لاتخاذ قرارات عفو بالنسبة للكثير من هؤلاء الموجودين في سجون الاحتلال بسبب محاولتهم الدخول بشكل نظامي أو مخالفتهم لفترة الزيارة الدينية، مقابل موافقتهم على القتال في الصفوف الأولى في قوات الاحتلال على جبهتي قطاع غزة وجنوب لبنان، فضلاً عن ذلك ونتيجة علاقات الكيان مع إثيوبيا ووجود منظمة صهيونية فاعلة تحمل اسم “الحارث” تقوم بتجنيد اليهود الإثيوبيين بإشراف “الموساد” وإرسالهم لفلسطين المحتلة بعد أن يتم تدريبهم وتجهيزهم في إثيوبيا، مقابل تقديم وعود بمنحهم الجنسية والسماح بالبقاء داخل الكيان وتأمين فرص عمل لهم في مرحلة ما بعد الحرب.

ثانياً- التعاون مع الاستخبارات الألمانية على مدى الأشهر السبعة السابقة، لتجنيد لاجئين من جنسيات مختلفة، أفغان وليبيين وسوريين للانضمام لقوات المرتزقة التي يتم إرسالها إلى فلسطين المحتلة للقتال ضمن قوات الاحتلال، مقابل رواتب شهرية طائلة تتراوح بين ٤ إلى ٥ آلاف يورو شهرياً، ومنحهم الجنسية الألمانية دون الخضوع لشروط التجنيس المتبعة”، وهو ما يفسر تجنيس ٤ آلاف مهاجر خلال شهري أيلول وتشرين الأول”.
وفي هذا الإطار يلاحظ أن الموقف الألماني الذي اتسم بعد عام 2000 بأداء دور الوساطة ولا سيما في صفقات التبادل بين الكيان من جهة والمقاومة اللبنانية والفلسطينية من جهة أخرى، كان أبرزها صفقات تبادل الأسرى بعد عدوان تموز2006، وعدوان غزة 2008، وصفقة شاليط 2011، تحول اليوم لموقف الداعم بشكل علني وفاضح للكيان وأهدافه العدوانية، انطلاقاً من الالتزام الذي تدعيه برلين تجاه الكيان للتكفير عما يسمى بـ”المحرقة النازية”، ولرغبة ألمانيا في توسيع دورها ونفوذها بمنطقة الشرق الأوسط بعد تراجع كل من النفوذين البريطاني والفرنسي.

لذلك بات هذا الدور والموقف الداعم بشكل مطلق للكيان يتخذ أشكالاً عدة، بما في ذلك الأمني والعسكري والمتمثل باستمرار إرسال الأسلحة الألمانية للكيان والمساهمة بتجنيد المرتزقة، والمجال السياسي الذي عبرت عنه وزيرة الخارجية الألمانية “أنالينا بيربوك” في أثناء زيارتها مؤخراً للبنان وبعد ذلك في كلمتها داخل البرلمان الألماني “البوندستاغ” نهاية أيلول الماضي، بالقول: “إن ألمانيا تعتبر أمن “إسرائيل” امتداداً لأمنها القومي، لذلك فإن ألمانيا ملتزمة بحق “إسرائيل” الدفاع عن نفسها وتقديم كل المساعدات الممكنة لذلك”، إضافة لذلك الدور اللوجستي والاستخباراتي الذي باتت تؤديه السفن والغواصات الألمانية المتموضعة في المتوسط، والعاملة ضمن قوات “اليونيفيل”، بمساعدة الكيان في عدوانه على لبنان.
ولعل أبرز الأمثلة على ذلك: إعلان وزارة الدفاع الألمانية في 17 تشرين الأول الماضي، عن قيام إحدى السفن الحربية الألمانية بإسقاط طائرة مسيرة ادعت أنها “مجهولة الهوية” مقابل شواطئ لبنان، إضافة للمساعدة اللوجستية التي قدمت لقوات “المارينز” “الإسرائيلية” في أثناء عملية اختطاف المواطن اللبناني في منطقة “البترون” الذي يعمل قبطاناً بحرياً وادعت قوات الاحتلال أنه من قيادات حزب الله، فضلاً عن ذلك الدور التجسسي الذي أدته وتؤديه هذه السفن الناشطة في المتوسط عن مراكز وجود قيادات المقاومة اللبنانية ونقاط إطلاق الصواريخ والمساهمة في التصدي للهجومين الإيرانيين السابقين.

ثالثاً- قيام أجهزة الاستخبارات “الإسرائيلية” وفي مقدمتها “الشاباك” و”الموساد” للتواصل مع من تبقى من قيادات وعناصر ما عرف بجيش “لحد” سابقًا والاستعانة بهم كمرشدين يستدلون من خلالهم على أحياء القرى الحدودية وطرقاتها أثناء توغلهم البري.

رابعاً- نشاط الاستخبارات “الإسرائيلية” وبالتعاون مع الأجهزة الأوروبية وبعض المنظمات التي تتخذ طابعاً إنسانياً ودينياً إلى جانب أهم وأبرز شركات تجنيد المرتزقة العالمية، لتجنيد مرتزقة أوروبيين يقاتلون ضمن صفوف قوات الاحتلال، وفي مقدمتهم شركة “بلاك ووتر” الأميريكية التي يتزعمها الصهيوني “أريك فرينس”، وهذا الأمر ليس بجديد بل يعود لنهاية عام 2023.
ولكنه تزايد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ولعل ما جاء في صحيفة “الموندو” الإسبانية التي نشرت نهاية تشرين الثاني 2023، مقابلة مع أحد المرتزقة المحترفين المقيمين داخل الكيان، ويدعى “فيديو دياز فلوريس” البالغ من العمر 28 عاماً، ويحمل الجنسية الإسبانية خير دليل على ذلك، حينما أقر أنه قاتل محترف تنقل بين عدة جبهات إلى إن عرضت عليه شركة “بلاك ووتر” الانتقال لفلسطين المحتلة مقابل مبلغ يناهز ٣٠٠٠ آلاف يورو أسبوعياً، ولعل الكيان الذي حاول التكتم عن ذلك عندما استهدفت المقاومة في 31 الشهر الماضي مستوطنة “المطلة” بصلية صواريخ مما أدى لوقوع خمسة قتلى هم عمال بينهم أربعة من جنسيات أجنبية… فما الذي يفعله العمال في خطوط الجبهات الأمامية؟.

الكيان وحكومته وجيشه الذي تزعم أنه الجيش الذي لا يقهر، ها هو يتساقط بالعشرات على جبهتي غزة والجنوب، وها هو الجيش الذي تشكل من عصابات الإجرام والإرهاب في أربعينيات القرن الماضي، يحن لتاريخه ويعود لجذوره التي انبثق منها وعاد مجدداً لشراء المرتزقة في حربه العاجزة أمام عقيدة وكرامة رجال الله في الميدان.
————————————–
– موقع العهد الإخباري ـ محمد العمري

مقالات مشابهة

  • هل بدأ خزان التجنيد في الجيش الإسرائيلي بالنضوب؟
  • «هذه القصة الحقيقية».. كوري يخرج فائزاً في «أن بي ايه»
  • «القاهرة الإخبارية»: مظاهرة لأسر المحتجزين الإسرائيليين ضد إقالة جالانت
  • ما سر سحب الجيش الإسرائيلي فرقة الاحتياط 252 ؟
  • وزير خارجية هولندا: وقف إطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين
  • بعد إعلان إقالة جالانت وتعيين كاتس.. ماذا طلب أهالي المحتجزين؟
  • لماذا يستمر الجيش الإسرائيلي في تخفيض أعداد قتلى حماس؟
  • الجيش الذي “لا يقهر” يستنجد بالمرتزقة
  • خسائر الجيش الإسرائيلي تنذر بتصدّع داخلي وتحذر من التورط بـالوحل اللبناني
  • عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب بالتحقيق في تسريب وثائق سرية