لجنة أمن ولاية الخرطوم تقف على تقارير مكافحة الجريمة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
عقدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان، حيث استعرضت تقارير خطة تأمين الولاية ومكافحة الجريمة. خلال الاجتماع، تم استعراض موقف تنفيذ أمر الطوارئ الخاص بحظر التجوال وإغلاق المحال التجارية، وتم ضبط العديد من المخالفات التي تجاوزت زمن الحظر، وتم تقديم المخالفين لمحاكمات.
كما استعرض الاجتماع أداء لجنة حظر الدراجات النارية، حيث تمكنت اللجنة من حجز المئات من الدراجات المخالفة لقرار حظر الاستخدام.
كما تطرق الاجتماع إلى إنجازات الطوف المشترك للفترتين الصباحية والمسائية، حيث تم خلالها إزالة الظواهر السلبية وإبادة كميات من الخمور والمخدرات وفتح بلاغات ضد المتهمين.
فيما شهدت الاسواق حملات ضبط أسفرت عن ضبط الظواهر السالبة والمسروقات وفتح بلاغات في مواجهة المتهمين. وإستمع الإجتماع الى تقارير عن أداء الخلية الأمنية والتي تمكنت منذ تكوينها وضع يدها على الكثير من الجرائم توقيف عدد من المشتبه بهم.سوناإنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
اليوم.. اقتصادية الشيوخ تناقش إطلاق استراتيجية حول تشجيع الاستثمار والتصدي للمعوقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ أربع اجتماعات، اليوم الأحد، تستهلها باجتماعها الأول الخاص بعرض استراتيجية وزارة الاستثمار في المرحلة القادمة بشأن تشجيع الاستثمار والتصدي للمعوقات.
بينما تستكمل في الاجتماع الثاني مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش في الاجتماع الثالث الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبدالفضيل لقانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018 بشأن المادة (40) البند التاسع الفقرة العاشرة، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة.
بينما تناقش في الاجتماع الرابع الاقتراح برغبة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن نقل تبعية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى وزارة الصناعة؛ وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور ممثلي الحكومة.