برلمان ليبيا يقر ميزانية ضخمة لحكومتي الدبيبة وحماد..أين تذهب هذه الأموال؟
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تسببت خطوة مجلس النواب الليبي في إقرار ميزانية ضخمة للحكومتين في شرق وغرب ليبيا جدلا واسعا وردود فعل متباينة تجاه القرار الذي وصف بأنه يكرس الانقسام ويشرعن الفساد المالي والإداري.
وصوت البرلمان الليبي بشكل رسمي الأربعاء على اعتماد مخصصات إضافية للميزانية المالية لعام 2024 والتي بلغت قيمتها 88 مليار دينار ليبي (18.
وكان المجلس قد صادق في نيسان/ أبريل الماضي على مشروع موازنة عامة للبلاد للعام الجاري 2024، للحكومة الليبية المكلفة منه برئاسة، أسامة حماد بقيمة 90 مليار دينار، ويعد التصويت الأخير بمثابة اعتماد مخصصات إضافية.
وتعد هذه الميزانية أكبر موازنة عامة في تاريخ ليبيا تعتمدها الجهة التشريعية، ولأول مرة أيضا تمنح ميزانية عامة في الدولة لحكومتين منقسمتين، ورغم ذلك لا تزال البلاد تعاني من تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي وغياب الصرف الصحي عن عدة مناطق.
"رفض وتحذير"
في المقابل، رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إقرار الميزانية العامة واعتبرها تجاوزا وإجراءات منفردة تقود إلى مزيد من الانقسامات والهدر للموارد والمقدرات العامة، محذرا من خطورة هذا المآل وتداعياته، داعيا كل ذي مصلحة إلى الطعن في الخطوة بالمخالفة أمام القضاء المختص، وفق خطاب رسمي موجه للبرلمان.
مراقبون للشأن العام رأوا أن الخطوة تكريس للانقسام والفساد المالي والإداري، متسائلين: أين تذهب الميزانيات الهائلة فيما البلاد لم تشهد تغيرا نوعيا على صعيد الخدمات العامة؟
"خطوة قانونية ورقابية"
من جهتها، رأت عضو مجلس النواب الليبي المشاركة في جلسة التصويت، "ربيعة بوراص" أن "اعتماد الميزانية يعتبر خطوة أكثر ضمانا لإدارة الأموال بشكل قانوني مما يسهل عملية الرقابة ومكافحة الفساد، بغض النظر عن حجم الميزانية التي تم رصدها، كون إقرار الميزانية في ظل الفوضى يتطلب تخطيطا دقيقا وتعاونا مكثفا بين جميع الأطراف المعنية لضمان استقرار الوضع وتحقيق التنمية المستدامة".
وأكدت في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة، هل مصادر الدخل قادرة على توفير الدعم الكافي لتغطية هذا المبلغ الضخم الذي تم إنجازه بين طرفي الحكومتين برعاية اللجنة المالية بمجلس النواب، ومن حق المواطن أن يتحصل على إجابات لكل مخاوفه من هذه المبالغ المالية الضخمة التي تم المصادقة عليها تحت مسمى التنمية وخدمة المواطن"، وفق قولها.
وبسؤالها عن مصير هذه الميزانية الضخمة في ظل تردي الخدمات، قالت: "هنا يأتي دور الأجهزة الرقابية لضمان الشفافية والنزاهة والمتابعة، مما يعزز ثقة المواطن بخصوص خطوة إقرار قانون الميزانية"، كما رأت.
"تكريس الانقسام والفساد"
في حين أكد وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر أنه "باعتماد هذه الميزانية الضخمة لايكرس البرلمان حالة الانقسام فحسب؛ بل يؤكد تجاهله لحالة الاقتصاد الليبي المتدهورة وحالة الدينار الآيل للسقوط كما يؤكد التوافق التام بين حكام البلاد على تقاسم عائدات النفط دون اعتبار لمستقبل البلاد ووحدتها وسيادتها".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "هذه الميزانية الضخمة لن تحل مشكلة العلاج في الخارج ولا مشكلة البنية الاقتصادية المدمرة سوى بعض الطرق والكباري ولن تنهض بالتعليم المتدني ولكنها ستزيد من التضخم وارتفاع الأسعار"،حسب تقديراته.
وتابع الوزير الليبي: "الأزمة أيضا أن إقرار هذه الموازنة الضخمة سيخلق طبقة جديدة من الأغنياء مع زيادة حجم الطبقة الفقيرة واتساع الهوة بينها وبين الطبقة الغنية المصطنعة، ومن المستغرب موافقة المصرف المركزي والتزامه بتوفير التغطية وهو من عودنا على إشهار البطاقات الحمراء في وجه ميزانيات لاتتجاوز نصف هذه الميزانية"، كما تساءل.
"مصر وتركيا المستفيدتان"
الكاتب والمحلل السياسي الليبي المقيم في أمريكا، محمد بويصير قال من جانبه إن "ما حدث هو عملية استيلاء على المال العام من قبل الكليبتوقراطية، فالزيادة الكبيرة لم يقابلها أى زيادات للناس العادية، ولكن أرقام كبيرة خصصت لمشاريع لا رقابة عليها وهى مشاركة بين النخبة الليبية والشركات المصرية والتركية، واللتان لا يمكن أن تكونا بعيدتين عن الموضوع".
وأوضح أن "تركيا ومصر يعانيان من شح الدولار وأن الاحتياطى النقدى الليبي بالدولار وهو ما سيمول العجز فى الميزانية الناتج عن مشروعات قدرها عشرات المليارات تستفيد منها البلدان، بمعنى أن هذا الاحتياطى سيستعمل لحل مشاكل القاهرة وأنقرة الاقتصادية وتثرى من وراء ذلك النخبة الحاكمه فى ليبيا"، بحسب رأيه.
وأضاف لـ"عربي21": "المواطن الليبي لن تخلق له وظيفة واحدة، بل سترتفع عليه الأسعار نتيجة الإنفاق بالعجز، وبالتالى ارتفاع سعر الدولار ومعه السلع، لذا أرى أن إقرار هذه الميزانية الضخمة ما هو إلا عملية سطو منظم تم الاتفاق عليها فى القاهرة بين عقيلة صالح والصديق الكبير"، وفق تصريحاته.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجلس النواب ميزانية ضخمة ليبيا الفساد ليبيا فساد مجلس النواب ميزانية ضخمة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: المشهد الاقتصادي في ليبيا مرتبك ومعقد!
تعيش البلاد العديد من التحديات اقتصادية التي تعبر عنها الأرقام، من ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار السلع، في وقت تتصاعد فيه المشاكل المالية وتتجلى تأثيراتها بشكل واضح على الحياة اليومية للمواطنين.
وحول تلك التحديات، وواقع المشهد الاقتصادي الليبي، أجرت شبكة “عين ليبيا”، لقاء خاصا مع مؤسس سوق الأوراق المالية، الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي.
ووصف الشحومي، المشهد الاقتصادي في ليبيا، “بالمرتبك والمعقد في نفس الوقت، مرجعا الأسباب إلى الشكل السياسي الحالي القائم، مع وجود حكومتين، وفي ظل وجود إنفاق كبير دون أية رؤية واستراتيجية وخطط وبرامج واضحة لتنظيم وتطوير وتأهيل مسألة الإنفاق”.
وحول الإدارة المالية العامة الليبية، اعتبر الشحومي، أن “هناك تخبط كبير خصوصا بين المؤسسات المسؤولة عن تحصيل الايرادات السيادية “لا سيما النفطية”، لافتا إلى “وجود أزمة مصداقية في البيانات، وعدم اعتماد المؤسسات على أسس قانونية في إدارة المال العام، ما انعكس سلبا على الواقع الاقتصادي وفاقم من تخبطه”.
ونوه الشحومي، إلى أن “القراءة في ما بين سطور إقرار الميزانية التي صدرت مؤخرا، تشير بما لايدعو للشك أن موضوع الإدارة المالية العامة وضبط الانفاق، ليس ذات أولوية المشهد الاقتصادي الليبي الحالي”.
وحول المدرسة الاقتصادية التي ينتمي إليها الاقتصاد الليبي، قال الشحومي: “إنه يعد اقتصادا ريعيا، يقوم على بشكل اساسي على الايرادات النفطية، بينما مساهمة الإيرادات الأخرى قليلة جدا، وفقا لما ذكره الشحومي”.
وأضاف: “الشكل الاقتصادي القائم، نوع من الخليط (هجين) بين الشكل الاشتراكي والشكل الرأسمالي للاقتصاد، فهناك قطاع خاص يعمل، ولكن مساهمته الضريبية ضعيفة جدا على الرغم من على التحويلات الكبيرة بالعملة الاجنبية، إضافة لمحدودية مساهمته في عملية التمنمية في البلاد”.
وقال الخبير الاقتصادي: “القطاع العام ليس بأفضل حالا من القطاع الخاص، فالفساد متغلغل في جنباته، ويحتاج إلى إعادة تأهيل وإعادة تنظيم هيكلية لقطاعاته كافة”.
وفي ضوء كل هذه التحديات التي تواجه الواقع الاقتصادي، قال الشحومي “إن المطلوب، وضع رؤية اقتصادية وخطة مستقبلية، وهذا يتطلب استقرار سياسي ومؤسساتي واستقرار تشريعي أيضا”.
وتعقيبا على قضية الدينار الليبي مقابل الدولار، شدد الشحومي، “أنها مسألة فيها كثير من التعقيدات الحقيقة ومرت بكثير من منعطفات، رفع البنك المركزي سعر الصرف منذ حوالي عامين بحجة ان هو سيقوم بمراجعة تدريجية ويرجع بسعر الصرف، وفي إطار سعيه لضبط السوق، ولكنه لم يتمكن من تحقيق هدفه، وعادت السوق الموازي أو السوق السوداء نتيجة عدم قدرة المركزي على القيام بدوره”.
وحول قضية الأموال المجمدة في الخارج، لفت الشحومي “إلى أنه تم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، وبالتالي رفع التجميد عنها يحتاج أيضا إلى صدور قرار مجلس الأمن، وموافقة لجنة العقوبات بالمرحلة الأولى، وما يزال هذا الملف محل صراع، وكانت هناك محاولات سابقة للإفراج عن هذه الأموال، لكنها فشلت”.
زعيم “أنصار الله”: العمل جارٍ من أجل الرد والمتغيرات ستأتي بما يسوء العدو / فيديو