بدء اجتماعات الدورة (106) للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية في لاهاي
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
المناطق_متابعات
بدأت في لاهاي اجتماعات الدورة (106) للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية التي تُعقد خلال الفترة من 9 حتى 12 يوليو الجاري.
ويرأس وفد المملكة في أعمال هذه الدورة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية.
وألقى السفير العطية كلمة المملكة أكد خلالها على موقف المملكة الثابت بتعزيز التعاون الدولي لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وعلى أهمية دور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في صيانة السلم والأمن الدوليين، التي تقع على عاتقها مسؤولية التنفيذ الكامل والفعّال لجميع أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. مجدداً موقف المملكة بأن استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة كأسلحة في أي مكان من قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف هو أمر مستهجن وانتهاك مستنكر لأحكام الاتفاقية وما استقر من قاعدة أساسية من قواعد القانون الدول.
وأوضح أنه إيماناً بمركزية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في المنظومة الدولية لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، فإن وفد المملكة يرحب ببيان المتحدث الرسمي للمنظمة فيما يخص الوضع في أوكرانيا الصادر بتاريخ 7 مايو 2024م، وفي هذا السياق، بيّن السفير العطية أنه مازالت جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ تسعة أشهر في استمرار دموي ممنهج، مجدداً الإدانة لما تقترفه قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من جرائم مروعة، وأكّد على أهمية تنفيذ القرارات الصادرة مؤخراً من مجلس الأمن الدولي بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
وجدد السفير العطية الترحيب بطلب دولة فلسطين المقدم للأمانة الفنية بشأن مراقبة تطورات الوضع في فلسطين عن كَـثب، معبراً عن تقدير وفد المملكة لما جاء في رسالة المدير العام الجوابية، وأن وفد المملكة على ثقة في الأمانة الفنية للقيام بالتزاماتها بموجب الاتفاقية حيال ما قد يطرأ في هذا الوضع.
كما جدد ترحيب المملكة بالقرارات الصادرة مؤخراً من الدول الصديقة (النرويج، إسبانيا، إيرلندا، سلوفينيا، وأرمينيا) بالاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، وقال: إن المملكة تجدد دعوتها للمجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين مستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية ليتمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل والدائم.
وفيما يتعلق ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، عبر السفير العطية عن ترحيب وفد المملكة بعقد جولة المشاورات السابعة والعشرين بين المنظمة وسوريا، وأهمية الحفاظ على روح التعاون المتجددة، وأن يكون في إطار فني مشيراً إلى أن هذا التعاون سيفتح آفقاً وسُبلاً لحل جميع المسائل العالقة، وقال: نشجع الأطراف كافة على التعاون لكل ما من شأنه معالجة المسائل العالقة، وندعو الأطراف على التعاون بحس نية.
وهنأ الجزائر الشقيقة بتعيين المعهد الوطني الجزائري للأدلة الجنائية وعلم الاجرام التابع للدرك كمختبر جديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وهو المختبر الرائد في إفريقيا.
ولفت السفير العطية الانتباه إلى أن هناك تحديات عديدة وأنه يجب توظيف كل الآليات القائمة في المنظمة سواء من مركز الكيمياء أو المجلس الاستشاري العلمي وغيرها للتعاطي مع هذه التحديات والمساهمة الناجعة في تنفيذ الاتفاقية، ومنها ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتهديديات الكيميائية، منوهاً بجهود المنظمة بهذا الخصوص مع الترحيب بالمؤتمر الذي ستعقده المملكة المغربية الشقيقة والأمانة الفنية في الرباط حول دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: حظر الأسلحة الكيمائية حظر الأسلحة الکیمیائیة وفد المملکة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لهيئة «ماتريد» الماليزية لـ«الاتحاد»: 29.3 مليار درهم تجارة الإمارات وماليزيا في 10 أشهر
مصطفى عبدالعظيم (أبوظبي)
ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وماليزيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2024 ليصل إلى 29.3 مليار درهم (7.98 مليار دولار) بنمو نسبته 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب محمد مصطفى عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد».
وقال عبدالعزيز، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن النمو المطرد في التجارة البينية بين دولة الإمارات وماليزيا يعكس قوة ومتانة العلاقات والروابط التي تجمع البلدين، متوقعاً أن تشهد العلاقات التجارية زخماً استثنائياً مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بني البلدين ودخولها حيز التنفيذ، وذلك بعد الاختتام الناجح للمفاوضات بشأن الاتفاقية في شهر أكتوبر الماضي.
وتوقع عبدالعزيز أن تسهم هذه الاتفاقية والتي ستكون الأولى من نوعها لماليزيا مع دول المنطقة في مضاعفة حجم التجارة البينية وتسجيل معدلات نمو مزدوجة خلال السنوات المقبلة، وتدشن حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، وذلك عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، إضافة إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد»، إلى تصدر دولة الإمارات قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث صادرات ماليزيا، ومساهمتها بنسبة 42.1% من إجمالي تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت التجارة معها بنسبة 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 7.98 مليار دولار أميركي.
وذكر أن دولة الإمارات تشكل الوجهة الأولى لصادرات ماليزيا في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 55.3% أو 2.61 مليار دولار أميركي، بنسبة نمو بلغت 3.0% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بدفع من زيادة صادرات المجوهرات، والمنتجات البترولية، والأغذية المصنعة، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار.
وأوضح أن الصادرات الماليزية الرئيسية إلى الإمارات تركزت على المجوهرات بنسبة 23.3%، والمنتجات الإلكترونية والكهربائية 20.7%، والمنتجات البترولية 6.5%، والأغذية المصنعة 5.2%، ومنتجات زيت النخيل والزراعة القائمة عليه بنسبة 5%.
وأضاف أنه في المقابل، ارتفعت واردات ماليزيا من دولة الإمارات بنسبة 15.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لتصل إلى 5.36 مليار دولار، وشملت الواردات الرئيسية غير النفطية المنتجات المعدنية المصنعة 4.6%، والمجوهرات 4.2%، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 3.6%، والزيوت النباتية الأخرى 1%، بالإضافة إلى الخامات المعدنية والخردة المعدنية 1%.
وعلى صعيد تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح عبدالعزيز أن التجارة بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً طفيفاً بنسبة 0.6% لتصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بعد أن ارتفعت الصادرات بنسبة 5.8% لتسجل 4.72 مليار دولار، مدعومة بزيادة الطلب على المنتجات البترولية، والمنتجات المعدنية المصنعة، والمجوهرات، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار، لكن في المقابل، تراجعت الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.0% لتصل إلى 14.27 مليار دولار.
ميهاس@ دبي
وأشاد عبدالعزيز بنجاح النسخة الأولى من معرض «ميهاس@ دبي» الدولي للحلال الماليزي الذي اختتم فعالياته في دبي الأسبوع الماضي، والذي يعد من أكبر الفعاليات العالمية للتجارة الحلال والذي يقام لأول مرة خارج ماليزيا، مشيراً إلى أن المعرض حقق مبيعات قوية عكست قوة الطلب على منتجات الحلال الماليزية من الأسواق الإماراتية التي تشكل مركزاً رئيسياً للمنتجات الماليزية نحو أسواق المنطقة، والاستفادة من دورها ومكانتها كمركز تجاري في المنطقة وشمال أفريقيا.
وتشير التوقعات إلى أن السوق العالمية للحلال سترتفع إلى 3.27 تريليون دولار، عام 2028، مقارنة بـ2.09 تريليون دولار 2023.
وأضاف: ساهمت ماليزيا، خلال السنوات الأخيرة، بنحو 400 مليار دولار في صناعة ومنتجات الحلال، فيما بلغت قيمة صادراتها من الحلال نحو 11 مليار دولار، عام 2023، ويتوقع أن تصل صناعة الحلال العالمية إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030.