الكويت.. تفاعل بعد توجيه وزير الداخلية بوقف جواز السفر المؤقت المادة 17 باستثناءات
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار توجيه وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بوقف جواز المادة 17 "جواز السفر المؤقت" مع وجود استثناءات، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، ورد فيه: " معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية يوجه بوقف جواز مادة (17) لمزيد من الدراسة والتدقيق باستثناء الحالات الإنسانية (العلاج والدراسة)".
واوضح البيان أن وزير الداخلية "وجه بوقف جواز مادة رقم (17) الخاص بالمقيمين بصورة غير قانونية، وجميع المعاملات المقدمة الخاصة به باستثناء الحالات الإنسانية (العلاج والدراسة)".
وأوضح البيان أن "كل من لديه جواز مادة (17) يعتبر مُلغى، وعلى أصحاب الحالات الإنسانية (العلاج والدراسة) مراجعة مركز العدان وفق موعد مسبق من موقع وزارة الداخلية الالكتروني".
وجدد التوجيه الجدل حول قضية عديمي الجنسية أو من يطلق عليهم اسم "البدون" ممن لا يمتلكون وثائق رسمية في الكويت.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الكويتية الداخلية الكويتية القضاء الكويتي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 44 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية