الكويت.. تفاعل بعد توجيه وزير الداخلية بوقف جواز السفر المؤقت المادة 17 باستثناءات
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار توجيه وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بوقف جواز المادة 17 "جواز السفر المؤقت" مع وجود استثناءات، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، ورد فيه: " معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية يوجه بوقف جواز مادة (17) لمزيد من الدراسة والتدقيق باستثناء الحالات الإنسانية (العلاج والدراسة)".
واوضح البيان أن وزير الداخلية "وجه بوقف جواز مادة رقم (17) الخاص بالمقيمين بصورة غير قانونية، وجميع المعاملات المقدمة الخاصة به باستثناء الحالات الإنسانية (العلاج والدراسة)".
وأوضح البيان أن "كل من لديه جواز مادة (17) يعتبر مُلغى، وعلى أصحاب الحالات الإنسانية (العلاج والدراسة) مراجعة مركز العدان وفق موعد مسبق من موقع وزارة الداخلية الالكتروني".
وجدد التوجيه الجدل حول قضية عديمي الجنسية أو من يطلق عليهم اسم "البدون" ممن لا يمتلكون وثائق رسمية في الكويت.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الكويتية الداخلية الكويتية القضاء الكويتي
إقرأ أيضاً:
الكويت تصدر قراراً حول «سن الزواج»
رفعت الحكومة الكويتية، “سن الزواج في البلاد إلى 18 عاما بعد أن كان 15 عاما”.
ووفق جريدة “الكويت اليوم”، جاء في نص المرسوم: “يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق”.
وأوضحت أن التعديل “يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية”.
وأكدت أن التعديل “يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج”.
ووفق الجريدة، “صدر مرسوم بقانون لتعديل نص المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية بإضافة فقرة جديدة لنص المادة 15 من القانون، كالآتي: “ويمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق”.
وكان وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط، صرح “أن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى لسن الزواج “مواكبة لقوانين حقوق الطفل ومناهضة التمييز ضد المرأة”، موضحا أن “الكثير من حالات الزواج كانت لأعمار أقل من 18 عاما، خاصة بين الفتيات كما زادت نسب طلاق القصر بصورة ملحوظة”، وأكد “أن 30%من المتزوجين القصر أجانب وليسوا كويتيين، وأكثرهم من أبناء الجنسية السورية، تليها السعودية ثم الإيرانية ثم الأفغانية ثم المصرية فالقطرية، ثم الإماراتية ثم البدون”.