انخفاض العجز في الموازنة الأمريكية.. والنقد الدولي يؤكد إمكانية خفض الفائدة بالولايات المتحدة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
انخفض عجز موازنة الولايات المتحدة الأمريكية حتى وصل إلى 66 مليار دولار لشهر حزيران/يونيو الماضي، بعد تعديل وزارة الخزانة البيانات من خلال تحويل بعض المدفوعات إلى شهر أيار/ مايو الماضي؛ ما أدى إلى تضخم العجز في ذلك الشهر إلى 347 مليار دولار.
وقالت وزارة الخزانة إن العجز البالغ 66 مليار دولار في حزيران/ يونيو، انخفض اسمياً بنسبة 71 في المئة، مقارنة بالعجز البالغ 228 مليار دولار المسجل في ذات الشهر من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن العجز الشهر الماضي، كان سيبلغ 159 مليار دولار، بزيادة ثلاثة في المئة، أو خمسة مليارات دولار على عجز الشهر ذاته من العام الماضي.
وانخفضت نفقات حزيران/ ونيو 2024 بنسبة 18 في المئة إلى 532 مليار دولار، ولكن دون التعديلات، كانت النفقات سترتفع بنسبة 11 في المئة إلى 625 مليار دولار، بما يتضمن زيادة قدرها 60 مليار دولار خاصة بإعانات القروض الطلابية طويلة الأجل.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024، انخفض العجز الأمريكي بنسبة تسعة في المئة إلى 1.268 تريليون دولار من 1.393 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام المالي 2023، على أن تنتهي السنة المالية للحكومة في 30 أيلول/ سبتمبر 2024.
وقالت الخزانة إن الإيرادات منذ بداية العام حتى يونيو 2024 ارتفعت بنسبة عشرة في المئة إلى 3.754 تريليون دولار، في حين ارتفعت النفقات خلال هذه الفترة بنسبة خمسة في المئة إلى 5.022 تريليون دولار.
وفي سياق ذي صلة، أكد صندوق النقد الدولي أنه لا يزال يعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2024 الحالي.
وأشار الصندوق إلى أهمية أن يظل المركزي الأمريكي حذرا، حتى مع انخفاض أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو، التي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك للصحفيين، إن تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة مستمر، في حديثها عقب صدور تقرير أظهر انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المئة في يونيو حزيران 2024، مسجلاً أول انخفاض شهري له منذ أربع سنوات.
ويتوقع صندوق النقد الدولي وصول صافي مدفوعات الفائدة الأمريكية على الديون الفيدرالية إلى 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، التي تنتهي في 30 من أيلول/ سبتمبر، ارتفاعاً من 2.4 في المئة في السنة المالية 2023 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضافت كوزاك أن هذه النسبة ستظل مرتفعة حتى على المدى المتوسط بسبب ارتفاع العجز ومستويات الديون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الولايات المتحدة التضخم اقتصاد الولايات المتحدة التضخم سعر الفائدة البنك الفيدرالي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السنة المالیة تریلیون دولار فی المئة إلى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة.. ويلمح إلى سبتمبر
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) سعر الفائدة دون تغيير، الأربعاء، لكنه فتح الباب أمام إمكانية خفض تكاليف الاقتراض بحلول اجتماعه المقبل في سبتمبر، مع استمرار التضخم في التحرك نحو هدف البنك البالغ 2 في المئة.
وقالت لجنة السوق المفتوحة التابعة للبنك في بيان "كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو هدف اللجنة البالغ 2 في المئة".
وصدر بيان اللجنة بعد نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين وأبقت فيه على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25-5.50 في المئة، لكنها مهدت الطريق أيضا لخفض السعر في اجتماعها يومي 17 و18 سبتمبر.
ورغم حذر مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أي إجراءات من شأنها أن تفسد نهجهم القائم على تحديد السياسات النقدية وفقا للبيانات وليس السياسة، أدى الانخفاض المستمر في الأسعار في الأشهر القليلة الماضية إلى إجماع واسع على أن معركة التضخم تقترب من نهايتها.
وقال المجلس إن الضغوط التضخمية "مرتفعة إلى حد ما"، وهو تغير هام في التقييم الذي استخدمه طوال معظم معركته مع ارتفاع الأسعار بأن التضخم "مرتفع".
وأضاف كبار المصرفيين الأميركيين أنه سيكون من الملائم خفض تكاليف الاقتراض قبل أن يعود التضخم بالفعل إلى المستهدف، وذلك لمراعاة الوقت الذي تستغرقه السياسة النقدية للتأثير على الاقتصاد، وفق رويترز.
وقال المجلس في بيانه إن : "النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية. تباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة، ولكنه ظل منخفضا. وتراجع التضخم على مدى العام الماضي ولكنه ظل مرتفعا إلى حد ما".
ولم يلتزم الاحتياطي الفيدرالي في بيانه بخفض الفائدة في سبتمبر، وأكد على أن صناع السياسات ما زالوا بحاجة إلى "ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بصورة مستدامة نحو 2 في المئة" قبل خفض تكاليف الاقتراض.
زعيم “أنصار الله”: العمل جارٍ من أجل الرد والمتغيرات ستأتي بما يسوء العدو / فيديو