انخفاض العجز في الموازنة الأمريكية.. والنقد الدولي يؤكد إمكانية خفض الفائدة بالولايات المتحدة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
انخفض عجز موازنة الولايات المتحدة الأمريكية حتى وصل إلى 66 مليار دولار لشهر حزيران/يونيو الماضي، بعد تعديل وزارة الخزانة البيانات من خلال تحويل بعض المدفوعات إلى شهر أيار/ مايو الماضي؛ ما أدى إلى تضخم العجز في ذلك الشهر إلى 347 مليار دولار.
وقالت وزارة الخزانة إن العجز البالغ 66 مليار دولار في حزيران/ يونيو، انخفض اسمياً بنسبة 71 في المئة، مقارنة بالعجز البالغ 228 مليار دولار المسجل في ذات الشهر من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن العجز الشهر الماضي، كان سيبلغ 159 مليار دولار، بزيادة ثلاثة في المئة، أو خمسة مليارات دولار على عجز الشهر ذاته من العام الماضي.
وانخفضت نفقات حزيران/ ونيو 2024 بنسبة 18 في المئة إلى 532 مليار دولار، ولكن دون التعديلات، كانت النفقات سترتفع بنسبة 11 في المئة إلى 625 مليار دولار، بما يتضمن زيادة قدرها 60 مليار دولار خاصة بإعانات القروض الطلابية طويلة الأجل.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024، انخفض العجز الأمريكي بنسبة تسعة في المئة إلى 1.268 تريليون دولار من 1.393 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام المالي 2023، على أن تنتهي السنة المالية للحكومة في 30 أيلول/ سبتمبر 2024.
وقالت الخزانة إن الإيرادات منذ بداية العام حتى يونيو 2024 ارتفعت بنسبة عشرة في المئة إلى 3.754 تريليون دولار، في حين ارتفعت النفقات خلال هذه الفترة بنسبة خمسة في المئة إلى 5.022 تريليون دولار.
وفي سياق ذي صلة، أكد صندوق النقد الدولي أنه لا يزال يعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2024 الحالي.
وأشار الصندوق إلى أهمية أن يظل المركزي الأمريكي حذرا، حتى مع انخفاض أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو، التي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك للصحفيين، إن تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة مستمر، في حديثها عقب صدور تقرير أظهر انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المئة في يونيو حزيران 2024، مسجلاً أول انخفاض شهري له منذ أربع سنوات.
ويتوقع صندوق النقد الدولي وصول صافي مدفوعات الفائدة الأمريكية على الديون الفيدرالية إلى 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، التي تنتهي في 30 من أيلول/ سبتمبر، ارتفاعاً من 2.4 في المئة في السنة المالية 2023 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضافت كوزاك أن هذه النسبة ستظل مرتفعة حتى على المدى المتوسط بسبب ارتفاع العجز ومستويات الديون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الولايات المتحدة التضخم اقتصاد الولايات المتحدة التضخم سعر الفائدة البنك الفيدرالي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السنة المالیة تریلیون دولار فی المئة إلى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد 6 تراجعات.. التضخم السنوي الأمريكي يعود للصعود في أكتوبر
شهد التضخم السنوي في الولايات المتحدة، ارتفاعا، من 2.4 في المئة خلال أيلول/ سبتمبر السابق، وصولا إلى 2.6 في المئة، خلال تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وذلك في أول ارتفاع بعد 6 تراجعات.
جاء ذلك عبر بيان، صادر عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، أوضح فيه أنّ: "تضخم الأسعار الأساسية، التي تستبعد المواد الغذائية والطاقة، قد بلغ 3.3 في المئة، من 3.1 في المائة في أيلول/ سبتمبر الماضي".
وبحسب البيان نفسه، فإن تقرير التضخم السنوي في الولايات المتحدة، يأتي عقب أيام من توجّه الأمريكيين نحو صناديق الاقتراع، من أجل انتخاب المرشّح الجمهوري، دونالد ترامب، رئيسا للبلاد، بعد 4 سنوات كانت قد سجّلت فيها أسعار المستهلك ما وصف بـ"قمم" لم تسجل منذ عقود.
كذلك، أبرزت أرقام التضخم المسجلة في ولاية الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، خلال حزيران/ يونيو من عام 2022، عندما بلغت النسبة 9.1 في المئة، وهي أعلى نسبة منذ 41 عاما، وذلك بحسب عدد من البيانات الحكومية الأمريكية.
وفي السياق نفسه، فإنه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قد ارتفعت أسعار المساكن والسلع الغذائية بكافة أنواعها بنسب جد متباينة، في خضمّ توقعات وول ستريت بأن تبقى أسعار المستهلك فوق هدف الفيدرالي، وهو البالغ 2 في المئة، حتى نهاية الربع الأول من العام القادم 2025.
وفي التفاصيل، قد ارتفعت أسعار البيض بنسبة 8.4 في المئة، ما جعل المكسب غير المعدل على مدار 12 شهرا عند 39.6 في المائة. وكذا ارتفعت أسعار الزبدة بنسبة 2.8 في المئة على أساس شهري، و7.8 في المئة عن العام الماضي.
إلى ذلك، شهدت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة، ارتفاعا، بنسبة 2.7 في المئة عن الشهر السابق له، في حين ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 3.2 في المئة.
أيضا، ارتفعت تكاليف المأوى، التي ظلت أعلى مما توقعه مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي، وهي خطوة قد وُصفت بكونها تشير إلى تخفيف ضغوط الأسعار الأوسع نطاقا في المستقبل.
وعلى أساس شهري، أشارت المعطيات، بأنّ التضخم قد نما بنسبة 0.2 في المئة، حيث ارتفعت، في المقابل، الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان