هل بإمكان الحكومة التسبب في حل البرلمان؟
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
نصت المادة 146 من الدستور، حالة واحدة لا يوجد فيها مجلس النواب ويعتبر منحلا، في اللحظة التي لا يحصل الحكومة علي ثقة البرلمان، ينتخب مجلس جديد خلال سنتين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
حل البرلمانوفقا للمادة رقم 146 من الدستور الحالي، علي أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب، في حالة عدم الحصول علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا علي الأكثر.
علي الفور يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستور مجلس النواب مجلس جديد ثقة البرلمان الحكومة رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء مجلس النواب رئیس ا
إقرأ أيضاً:
تقييم الوزارات على طاولة البرلمان قريبًا.. ودعوات لتغييرات وزارية عاجلة
السومرية نيوز-سياسة
يترقب مجلس النواب، وصول التقرير الخاص بتقييم عمل الوزارات بعد اعلان لجنة التخطيط الاستراتيجي الانتهاء من التقرير بالكامل، فيما عادت الدعوات لاجراء تغيير وزاري بعد مرور اكثر من عام ونصف على عمر الحكومة الحالية التي وعدت باجراء تغيير وزاري بغضون عام واحد للوزراء.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي محمد البلداوي، إنَّ لجنته أنهت تقريرها الخاص بتقييم أداء عمل الوزارات وفق البرنامج الحكومي، منوهاً بأنه سيتمّ عرضه على رئاسة البرلمان قريباً لإدراجه في جدول الأعمال.
وأشار إلى أنَّ البرلمان سيصادق على التقييم بعد إبداء ملاحظاته، مؤكداً أنَّ هناك مؤشرات إيجابيَّة لصالح الحكومة في تنفيذ برنامجها، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
من جانبه، دعا النائب المستقل، جواد اليساري، إلى إجراء تغيير وزاري بعد فشل بعض الوزراء، في أداء مهامهم، مشيرا الى انه "لا يوجد أي توجه نيابي نحو تغيير وزاري لكن أرى أن من الضروري إجراء التغيير من قمة الهرم نزولاً إلى القاعدة لوجود حاجة لذلك".
ودعا اليساري، إلى أن "تراجع الكتل السياسية خياراتها؛ لأن الوزراء لم يقدموا شيئاً"، مشدداً على أنه "يجب أن يجري تغيير عاجل حتى لو بقي من عمر الحكومة شهرواحد".
من جهته، أكد المحلل السياسي، مجاشع التميمي، ان التغيير الوزاري هي رغبة رئيس الوزراء التي أعلنها بعد أشهر قليلة من منحه الثقة لرئاسة الحكومة، وأعلن بشكل صريح أن لديه ملاحظات على عدد من وزراء حكومته"، مستدركاً أن "القوى السياسية الممثلة لائتلاف إدارة الدولة ترفض أن يجري أي تعديل وزاري على بعض الوزراء، من دون أن يكون هناك توافق ليشمل التعديل الجميع".
زعيم “أنصار الله”: العمل جارٍ من أجل الرد والمتغيرات ستأتي بما يسوء العدو / فيديو