سواء كانت المعارضة النيابية التي انطلقت في رحلة مواجهة مع الخصوم، اختارت أن تسعّر خلافها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري او أنها تتقصد فقط تأدية واجباتها الدستورية والقيام بالدور المنوط بها، فإن مبادرتها الأخيرة التي عرفت بـ "خريطة الطريق الرئاسية"، أضافت عنصر احتقان جديدا إلى مشهد الرئاسة الشاغرة التي تبحث منذ ما يقرب من عامين عن تسوية أو صيغة ما.


وكتب ابراهيم بيرم في" النهار": عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم لا يزال عند موقفه السلبي الحاد من المعارضة ومبادرتها، معتبرا أن "لا مستقبل لها، وهي عبارة عن ممارسة نكد سياسي تريد منه إثبات حضورها في المعادلة السياسية، خصوصا بعدما صارت في نظر جمهورها والمراهنين عليها كتلة عاجزة عن تقديم أداء سياسي مختلف يراعي الحد الأدنى من الشعارات والوعود التي رفعت لواءها عاليا عندما خاضت معركة الانتخابات النيابية". ويقول إن "عملية الدخول الأولية لهذه المعارضة إلى مربع الحراك لتسويق ما تعتبره مبادرة، قد انطوت على أخطاء دستورية، أو أنها تشي برغبة في التحدي وفتح أبواب المواجهة على مصراعيها، إذ لا يمكن إلا أن يكون بين هؤلاء من يفهم أصول العمل النيابي، ولكن يبدو أنهم شاؤوا أن يكون لدخولهم المتأخر دائرة الضوء وقع وصدى ليس إلا بغية الإيحاء لمن يعينهم الأمر أنهم قد نجحوا في احتلال صدارة المشهد ومن ثم حشر الخصوم. وهذا كله لا يشي إطلاقا برغبة أكيدة ومخلصة في بلوغ مرحلة طي صفحة الشغور الرئاسي وفتح صفحة أخرى عنوانها الاستقرار.

ويضيف هاشم: "إذا كان هؤلاء جادين في إحراز تقدم نحو إنجاز انتخابات رئاسية، فكان يتعين عليهم أن يقرأوا جيدا المادة 75 من النظام الداخلي للمجلس النيابي والتي توجب أن تكون هناك دعوة صريحة موجهة من رئاسة المجلس النيابي لفتح القاعة العامة ومن ثم انعقاد الهيئة العامة".

وردا على سؤال عن البديل، يقول: "في اعتقادنا أن مبادرة الرئيس بري الأخيرة هي أقصر الطرق وأيسرها لكي نفتح أبواب قصر بعبدا أمام رئيس جديد، وهي مبادرة يعلمون تماما أنها جدية وواعدة، خصوصا أن الرئيس بري قد دعا إلى حوار لا يمتد أكثر من أسبوع نذهب في خاتمته إلى جلسة انتخاب إما باسم مرشح واحد وإما أكثر، ونحتكم عندها إلى صندوقة الاقتراع. المعلوم أن عمر هذه المبادرة نحو ثلاثة أشهر، ولو انهم تجاوبوا معها في حينه لكان عندنا رئيس منذ زمن، لكنهم شاؤوا كعادتهم أن يناكدوا".

وهل ستلتقي كتلة "التنمية والتحرير" وفد المعارضة؟ يحيب: "عضو وفد المعارضة فؤاد مخزومي تواصل مع زميلنا في الكتلة فادي علامة طالبا العمل على تحديد لقاء، كذلك تواصل مع عضو كتلة الوفاء للمقاومة أمين شري للغاية نفسها، ولكن أرى أن الأمور ستؤجل إلى ما بعد انتهاء مراسم عاشوراء الأسبوع المقبل".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموزنة

بغداد اليوم - كردستان

في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متعددة، يُعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً على الموازنة الاتحادية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف هذه الصادرات تشكل تحدياً إضافياً في مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه البلد

 الخبير المختص في الشأن النفطي سالار عزيز أكد ،اليوم السبت (29 اذار 2025)، أن موازنة العراق هي المتضرر الأكبر من عدم استئناف تصدير نفط كردستان.

 وقال عزيز لـ "بغداد اليوم" إن "الخسائر المالية جراء توقف تصدير نفط كردستان تفوق 18 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن أن ينعش الموازنة الاتحادية". 

وأضاف أنه "يجب إبداء المرونة من قبل وزارة الاتحادية مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، لغرض إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والمستفيد الأكبر هو الموازنة العامة".

وفي ذات السياق علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.

وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".

وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".

وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".

وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك. 

ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.

وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:

- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.

- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الأركان: المرحلة القادمة ستشهد تحولات كبرى والأمم التي يتمسك أبناؤها بالقرآن الكريم هي أمم لا تُقهر
  • ترحيب عربي بحكومة سوريا الجديدة وتطلع للتعاون معها
  • لإحياء الذاكرة القومية.. رئيس مدينة بورفؤاد يدشن مبادرة "حكاية شارع"
  • السعودية والأردن يرحبان بتشكيل الحكومة السورية الجديدة.. نتطلع للعمل معها
  • السعودية ترحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة.. نتطلع للعمل معها
  • هبة عوف تحذّر من مظاهر سلبية بين الفتيات في صلاة العيد
  • توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموازنة
  • توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموزنة
  • تحديد اسباب ارتفاع صادرات الغاز الإيراني إلى العراق
  • كتلة التوافق بمجلس الدولة تستنكر اختطاف “القماطي” و “التومي”