إحتقان سياسي متجدد بعد مبادرة المعارضة وهذه اسباب سلبية كتلة بري معها
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
سواء كانت المعارضة النيابية التي انطلقت في رحلة مواجهة مع الخصوم، اختارت أن تسعّر خلافها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري او أنها تتقصد فقط تأدية واجباتها الدستورية والقيام بالدور المنوط بها، فإن مبادرتها الأخيرة التي عرفت بـ "خريطة الطريق الرئاسية"، أضافت عنصر احتقان جديدا إلى مشهد الرئاسة الشاغرة التي تبحث منذ ما يقرب من عامين عن تسوية أو صيغة ما.
وكتب ابراهيم بيرم في" النهار": عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم لا يزال عند موقفه السلبي الحاد من المعارضة ومبادرتها، معتبرا أن "لا مستقبل لها، وهي عبارة عن ممارسة نكد سياسي تريد منه إثبات حضورها في المعادلة السياسية، خصوصا بعدما صارت في نظر جمهورها والمراهنين عليها كتلة عاجزة عن تقديم أداء سياسي مختلف يراعي الحد الأدنى من الشعارات والوعود التي رفعت لواءها عاليا عندما خاضت معركة الانتخابات النيابية". ويقول إن "عملية الدخول الأولية لهذه المعارضة إلى مربع الحراك لتسويق ما تعتبره مبادرة، قد انطوت على أخطاء دستورية، أو أنها تشي برغبة في التحدي وفتح أبواب المواجهة على مصراعيها، إذ لا يمكن إلا أن يكون بين هؤلاء من يفهم أصول العمل النيابي، ولكن يبدو أنهم شاؤوا أن يكون لدخولهم المتأخر دائرة الضوء وقع وصدى ليس إلا بغية الإيحاء لمن يعينهم الأمر أنهم قد نجحوا في احتلال صدارة المشهد ومن ثم حشر الخصوم. وهذا كله لا يشي إطلاقا برغبة أكيدة ومخلصة في بلوغ مرحلة طي صفحة الشغور الرئاسي وفتح صفحة أخرى عنوانها الاستقرار.
ويضيف هاشم: "إذا كان هؤلاء جادين في إحراز تقدم نحو إنجاز انتخابات رئاسية، فكان يتعين عليهم أن يقرأوا جيدا المادة 75 من النظام الداخلي للمجلس النيابي والتي توجب أن تكون هناك دعوة صريحة موجهة من رئاسة المجلس النيابي لفتح القاعة العامة ومن ثم انعقاد الهيئة العامة".
وردا على سؤال عن البديل، يقول: "في اعتقادنا أن مبادرة الرئيس بري الأخيرة هي أقصر الطرق وأيسرها لكي نفتح أبواب قصر بعبدا أمام رئيس جديد، وهي مبادرة يعلمون تماما أنها جدية وواعدة، خصوصا أن الرئيس بري قد دعا إلى حوار لا يمتد أكثر من أسبوع نذهب في خاتمته إلى جلسة انتخاب إما باسم مرشح واحد وإما أكثر، ونحتكم عندها إلى صندوقة الاقتراع. المعلوم أن عمر هذه المبادرة نحو ثلاثة أشهر، ولو انهم تجاوبوا معها في حينه لكان عندنا رئيس منذ زمن، لكنهم شاؤوا كعادتهم أن يناكدوا".
وهل ستلتقي كتلة "التنمية والتحرير" وفد المعارضة؟ يحيب: "عضو وفد المعارضة فؤاد مخزومي تواصل مع زميلنا في الكتلة فادي علامة طالبا العمل على تحديد لقاء، كذلك تواصل مع عضو كتلة الوفاء للمقاومة أمين شري للغاية نفسها، ولكن أرى أن الأمور ستؤجل إلى ما بعد انتهاء مراسم عاشوراء الأسبوع المقبل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: شهادة رئيس الشاباك زلزال سياسي ونتنياهو يجب أن يرحل
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية شهادة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، واصفة إياها بأنها بمثابة "زلزال سياسي" قد تفضي إلى تداعيات قانونية وسياسية خطيرة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط دعوات من معارضيه إلى تنحيه فورا عن منصبه.
وتضمنت الشهادة تقديم مستندات سرية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية يوم 21 أبريل/نيسان الجاري، وأفادت بأن نتنياهو حاول توجيه عمل جهاز الشاباك بما يخدم مصالحه الشخصية، وطالب رئيس الجهاز بالتنصل من التزاماته الدستورية والانصياع لرئيس الحكومة وليس للمحكمة العليا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هولندا تصدّر كلابا مدربة إلى إسرائيل تستخدم في تعذيب الفلسطينيينlist 2 of 2لوبوان تكشف التأريخ السري لاتفاقيات الجزائر عام 1968end of listوأشار بار -وفق ما نقلته قناة 12 الإسرائيلية- إلى أنه طُلب منه تقديم مواقف قانونية تهدف إلى تعطيل محاكمة نتنياهو، كما كُلّف بالعمل ضد متظاهرين إسرائيليين يحتجون على الحكومة، مما اعتبره خطوة تمثل تهديدا مباشرا للديمقراطية وسلطة القانون في إسرائيل.
وأكد أنه أُقصي من طاقم التفاوض بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة دون مبررات موضوعية، وهو ما يضيف شبهة تسييس قرارات أمنية حساسة تتعلق بأمن الدولة ومصير مواطنيها، بحسب ما ورد في الشهادة.
واعتبر زعيم المعارضة يائير لبيد أن ما كشف عنه بار يبرهن على أن نتنياهو "يشكل خطرا على أمن إسرائيل" ويجب أن يغادر منصبه فورا، وشدد على أن استمرار بقائه في السلطة يهدد أسس الدولة ومؤسساتها.
إعلان لائحة اتهامفي السياق ذاته، وصف محلل الشؤون السياسية في قناة "كان 11" ميخائيل شيمش، شهادة بار بأنها بمثابة "لائحة اتهام صريحة" ضد الحكومة، متسائلا عما إذا كانت هذه المزاعم مدعومة بوثائق وأدلة يمكن تقديمها أمام القضاء.
وبينما لم تُكشف تفاصيل الشهادة الكاملة بسبب سريتها، توقعت وسائل الإعلام أن تتضمن مستندات تثبت الاتهامات الخطيرة، بما في ذلك وثائق رسمية وتسجيلات محادثات تؤكد تدخل نتنياهو في عمل جهاز الشاباك.
أما المحلل القضائي في قناة "13" أفيعاد جليكان، فاعتبر أن أخطر ما تضمنته الشهادة هو طلب نتنياهو من رئيس الشاباك الولاء له شخصيا عوضا عن الالتزام بأوامر القضاء، وهو ما وصفه بأنه "أمر جنوني يتجاوز كل الخطوط الحمراء".
ورأى مراسل الشؤون العسكرية في قناة "12" نير دفوري، أن مهاجمة الشاباك -وهو الجهاز المعني بإحباط العمليات الإرهابية وحماية الأمن القومي- بدوافع سياسية، يشكل تهديدا صريحا لأمن إسرائيل ومؤسساتها.
من جانبها، قالت المحامية غايل شورش، وهي مسؤولة سابقة في جهاز الموساد، إن هناك شبهة واضحة بعرقلة سير العدالة، موضحة أن تقديم نتنياهو وجهة نظر تهدف لمنع بار من الإدلاء بشهادته يعد تدخلا سافرا في مسار القضاء.
وأعرب المحلل السياسي في قناة "12" أمنون أبراموفيتش، عن اعتقاده بأن على قضاة المحكمة العليا، بعد تسلمهم شهادة بار و31 صفحة من الوثائق السرية، أن يطلبوا من نتنياهو الإدلاء بشهادته وأن يوصوا بفتح تحقيق جنائي رسمي.
وأوضح أن الاتهامات الجديدة تجعل القضايا السابقة المرفوعة ضد نتنياهو والمعروفة إعلاميا بـ"قضايا الآلاف"، تبدو بسيطة وهامشية مقارنة بالوقائع الحالية التي قد تؤسس لأزمة دستورية غير مسبوقة.
نموذج شتازيفي السياق ذاته، وصف المستشار السياسي أتيلا شومفلفي سلوك نتنياهو بأنه يعكس "نموذج شتازي"، في إشارة إلى جهاز الاستخبارات النازي في ألمانيا الشرقية، وقال إن رئيس الحكومة الإسرائيلي يسعى لفرض رقابة أمنية على المواطنين وتسييس الأجهزة الأمنية.
إعلانورأى يسرائيل حسون النائب السابق لرئيس الشاباك، أن يوم الإدلاء بهذه الشهادة يُعد من أكثر الأيام حزنا في تاريخ إسرائيل، وأضاف أن على أحد الطرفين -إما بار أو نتنياهو- أن يتنحى، لأن الكذب يجب ألا يُسمح له بالاستمرار.
أما المدرب السابق في الشاباك دفير كاريف، فأشار إلى أن على المحكمة أن تطلب فحص بار بجهاز كشف الكذب، وأعرب عن ثقته بأن بار لن يرفض ذلك، لكنه لفت إلى أن من يرفض الخضوع لهذا الفحص هو من ينبغي مساءلته.
في المقابل، دافع بعض المسؤولين عن نتنياهو، حيث قال عضو الكنيست عن حزب الليكود نيسيم فاتوري، إن هناك من "فرح بوقوع مجزرة 7 أكتوبر (2023)" لأنها قد تؤدي إلى إسقاط نتنياهو (في إشارة إلى بار).
وفي هجوم مباشر قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنه لا يمكن أن يبقى رئيس الشاباك في منصبه بعد تصريحات كهذه، وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت ستقيل فورا رئيس "إف بي آي" لو صرح ضد الرئيس الأميركي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية