خلاف وزير الدفاع وقائد الجيش على طريق الحل؟!
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
قال وزير الثقافة محمد المرتضى انه نجح في ترتيب العلاقة بين وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون وتمكن من اجتراح مخرج يؤدي إلى تمرير صدور نتائج مباراة الكلية الحربية وغيرها من المسائل العالقة وترميم العلاقات المتوترة في أكثر من ملف بين الرجلين. والواقع أن خلافاتهما انعكست على المسار العام لتسيير شؤون المؤسسة العسكرية والواجبات المطلوبة منهما والتي تحكمها قواعد القانون في الحالات الطبيعية التي باتت شبه مفقودة في أكثر الإدارات نتيجة إدخال عامل المحسوبيات والاستنجاد بالمرجعيات الدينية في الكثير من الأحيان، حتى لبتّ مصير رئيس دائرة!
ولم يكشف المرتضى تفاصيل الخلاصة التي توصل إليها حفاظا على ترجمتها بالفعل من دون إظهار أي ضجيج، ومنعا لإفشال المخرج والقواسم المشتركة التي عمل على وضعها بمتابعة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقد جرى إطلاع رئيس مجلس النواب نبيه بري على تفاصيلها.
ولا تقتصر الخلافات على كيفية إخراج الحل للناجحين في الكلية الحربية وعددهم فحسب، بل إن المشكلة الأخرى تكمن في عدم قبول سليم بتعيين حسان عودة في رئاسة الأركان، علما أنه وضع على كتفيه رتبة لواء من دون أن يصدر مرسومه بعد، والذي يجب أن يحمل أولا توقيع وزير الدفاع، ولو عيّنه مجلس الوزراء.
ويقول المرتضى: "عندما يدقق الجميع في حالة البلد وما وصلت إليه الأمور، وتجري المقارنة بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، يجب سلوك الخيار الثاني".
هل تستسلم أمام الكباش المفتوح بين الرجلين إذا وصلت إلى طريق مسدود؟
يجيب: "توصلنا إلى مخرج بين الطرفين والأجواء أكثر من إيجابية. وأنا حريص على إنجاحها ولن أكشف تفاصيل ما جرى العمل عليه. كلاهما مقتنع بأن المصلحة العامة لها الأولوية، ويجب أن يحرص كل منهما على مصلحة المؤسسة العسكرية لتتمكن من أداء المهمات الوطنية المطلوبة منها. يمكننا القول إن الامور قد سويت بين الوزير وقائد الجيش. ولم يقصر الرئيس ميقاتي في بذل مساعيه لتخطي هذا الموضوع. وستظهر كل هذه المساعي والاتصالات الإيجابية حتما".
ولم يقتصر تدخل المرتضى على ملف مباراة الكلية الحربية "الذي كان تفصيلا وشكل جزءا من كل. وركزنا على المبدأ العام والعمل على مصلحة كل من الطرفين وخصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المؤسسات والتي تقتضي من الجميع الترفع عن أي خلافات أو مواقف شخصية، والتعاون وفق صلاحية كل مسؤول. ولمسنا أكثر من تجاوب من الاثنين".
ويضيف المرتضى ان وزير الدفاع وقائد الجيش "هما الأحرص على المؤسسة العسكرية وكل منهما يقدّر الآخر ويحرص على دوره وحضوره وصلاحياته، وعلى تكون علاقتهما مزدانةً بروح التنسيق والتعاون وفقاً لما تفرضه المسؤولية الوطنية ضمن القوانين والأنظمة المرعية، وبما يخدم المصلحة العامة، والأجواء بينهما أكثر من إيجابية، مما يجعلنا مستبشرين، لا في قرب إعلانهما عن معالجتهما مسألة مباراة التلامذة الضباط فحسب، بل في كل استحقاق مستقبلي يخص المؤسسة العسكرية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المؤسسة العسکریة وزیر الدفاع وقائد الجیش أکثر من
إقرأ أيضاً:
11مرشحا للرئاسة التونسية ينددون بمحاولات إقصائهم.. دعوا المؤسسة العسكرية للحياد
ندد أحد عشر مرشحا لانتخابات الرئاسة بتونس، في بيان مشترك من تعدد الانتهاكات والتجاوزات التي طالتهم لأجل اقصائهم من الترشح لاستحقاق السادس من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
ودعا المرشحون المؤسّستين العسكرية والأمنية إلى الاضطلاع بواجباتها الوطنية والتزام الحياد في في كل ما يحيط بالعملية الانتخابية.
وصدر بيان مشترك عن المرشح الصافي سعيد، ذاكر لهيذب، عبد اللطيف المكي، عماد الدايمي، غازي الشواشي، كمال العكروت، لطفي المرايحي، مراد المسعودي، نزار الشعري، نشأت عزوز، ناجي جلول.
وقال المرشحون الذين أعلنوا بصفة رسمية ترشحهم للرئاسة، إنهم يستنكرون المضايقات التعسفية والهرسلة الأمنية التي طالت العديد من النشطاء المنخرطين في حملات تجميع التزكيات بلغت حد اعتقال العديد من المنسقين وافتكاك التزكيات.
وحمل المرشحون وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن مسؤوليّة هذا الخروج عن الحياد، مطالبين بالإفراج عن الموقوفين وإرجاع ما حجز من تزكيات.
واعتبروا أن عدم تمكينهم من بطاقة السوابق العدلية ( بطاقة عدد 3)، هو انتهاك لحق دستوري ومدني، كما يفتح الباب لتدخل وزارة الداخلية ولتوظيف أجهزة الدولة في العملية الانتخابية بشكل غير قانوني يتناقض وأبسط قواعد الحقوق السياسية والمدنيّة.
كما حملوا في بيانهم المشترك هيئة الانتخابات، مسؤولية تعقيد الإجراءات والشّروط، بما يخالف النصوص النافذة والقانون الانتخابي.
ودعا البيان إلى تحييد الإدارة ومنع استعمال مؤسسات الدولة عموما في تجميع التزكيات لصالح مرشح بعينه وتسخيرها في أي حملة انتخابية.
وتوجه المرشحون إلى المؤسستين العسكرية والأمنية بالدعوة إلى الاضطلاع بواجباتها الوطنية والتزام الحياد في في كل ما يحيط بالعملية الانتخابية، وصولا إلى ضمان حماية صناديق الاقتراع من أي تلاعب ممكن وفق تعبيرهم.
كما طالبوا المحكمة الإدارية بالقيام بدورها التاريخي في ظل التغييب المتعمد للمحكمة الدستورية تجنبا لأي تأويلات أحادية للدستور والقوانين سارية المفعول بشكل قد يتماشى ورغبات البعض في إقصاء جل المرشحين الجديين لصالح مرشح بعينه.
ودعا بيان الأحد عشر مرشحا، القضاء التونسي إلى تكريس العدل والإنصاف والعمل في كنف الاستقلالية دون أي ضغط سياسي وتمكين الشخصيات التي تقبع في السجن في قضايا سياسية من حقها الدستوري في الترشح لخوض الانتخابات، مؤكدين أن الشعب التونسي هو وحده المخول لإقصاء أي مرشح من السباق وذلك عبر صناديق الاقتراع.
وتوجهت الشخصيات السياسية المرشحة للرئاسة إلى الشعب بضرورة ممارسة مواطنته وحقوقه الدستورية في التزكية والاقتراع ودعم أي مرشح يراه جديرا في كنف الحريّة لاختيار رئيس قادم للبلاد قطعا للطريق أمام محاولات تصحير المشهد الانتخابي وفرض الوصاية والإقصاء لتعبيد الطريق لمرشح دون غيره .
وأكدت الشخصيات أن الانتخابات الديمقراطية هي الوحيدة القادرة على إخراج البلاد من أزمتها السياسية وحسم الصراعات بناء على البرامج والأفكار لا التشويه والإقصاء.
وشدد المرشحون في ختام بيانهم على أنه في حال غياب الحد الأدنى من احترام الحدود الدنيا لظروف المنافسة النزيهة والنأي باستعمال المؤسسات الرّسمية للتأثير بشكل مباشر وسافر في عملية تقديم التّرشّحات، فإنهم يبقون على جميع الخيارات المواطنية مفتوحة لضمان حماية المسار الانتخابي مما يشهده من انحراف.
ومنذ انطلاق عملية قبول الترشحات في التاسع والعشرين من يوليو ،لم يتسن بعد لأي مرشح بارز استكمال الوثائق المطلوبة وتقديم ترشحه .
وستستمر عملية قبول ملفات الترشح إلى غاية السادس من آب /أغسطس القادم على أن يتم التصريح بقبول الملفات النهائية في 3 أيلول /سبتمبر القادم فيما تنطلق الحملة الانتخابية في الثالث عشر من نفس الشهر وتنتهي قبل يومين من موعد الاقتراع المقرر في السادس من تشرين الأول القادم.
زعيم “أنصار الله”: العمل جارٍ من أجل الرد والمتغيرات ستأتي بما يسوء العدو / فيديو