الخماسية تنتظر خرقاً وبري الغائب الحاضر في لقاءات المعارضة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": التحرك الذي تقوده قوى المعارضة لتسويق خريطة الطريق التي رسمتها لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم بانتخاب رئيس للجمهورية، لن يحقق الأهداف المرجوة منه بإعادة خلط الأوراق، وصولاً إلى تبني الأكثرية النيابية لاقتراحيها لإحداث خرق يسهل انتخابه، بمقدار ما أنه سيلتحق بما سبقه من المبادرات التي حظيت بمباركة سفراء اللجنة «الخماسية»، لعلها تسهم في تسهيل الانتخاب، وهذا ما أبلغته اللجنة أثناء استقبالها وفد المعارضة.
ولعل السبب يكمن في أن الظروف المحلية والخارجية ليست ناضجة للآن لوضع انتخاب الرئيس على نار حامية، وتبقى عالقة على الجهود الدولية والعربية للتوصل إلى وقف النار على الجبهة الغزاوية وانسحابه على جنوب لبنان، رغم أن الكتل النيابية تُجمع على تأييدها للحوار، وإن كان لكل منها طريقته في الترويج له.
وتبقى الاستراحة القسرية التي أعطتها لجنة سفراء «الخماسية» لنفسها بمثابة الدليل القاطع، على الأقل في المدى المنظور، على أن هناك صعوبة في إخراج انتخاب الرئيس من ثلاجة الانتظار، وهي تترقب حالياً إمكانية إحداث خرق لتعاود تشغيل محركاتها، وربما مع حلول الشهر المقبل، الذي تنظر إليه مصادر دبلوماسية غربية على أنه يشكل محطة لتزخيم الاتصالات لفك أسر انتخاب الرئيس من الحصار الذي يمنع انتخابه، وتتعاطى معه، كما تقول لـ«الشرق الأوسط»، على أنه يمنح فرصة للنواب، قد تكون الأخيرة، لتهيئة الظروف لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وإلا سيطول أمد الفراغ في سدة الرئاسة الأولى إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني المقبل.
فوفد المعارضة المكلف لقاء الكتل النيابية والنواب المستقلين، يحرص على الوقوف على رأيهم من خريطة الطريق التي أعدتها لإزالة العقبات التي تؤخر انتخاب الرئيس، ويتولى تدوين ما لديهم من ملاحظات من دون أن يجيب عليها، ربما إلى ما بعد الانتهاء من لقاءاته التي يُفترض أن تشمل كتلة نواب «التنمية والتحرير» برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في حال أبدى بري رغبة في التواصل مع الوفد، بصرف النظر عن ارتفاع وتيرة تبادل الحملات السياسية بينه وبين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وهذا ما أكده مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً أن تصاعد الخلاف بينهما حول منْ يدعو للتشاور أو الحوار لن يمنع التواصل المباشر، حتى لو اقتصر اللقاء على تبادل الرأي من موقع الاختلاف.
وبدا واضحاً أن وفد المعارضة يتجنّب الدخول في أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، وهذا ما لمسته الكتل النيابية التي التقته حتى الساعة، وتردد أن السبب يكمن في أن المعارضة ما زالت على تقاطعها مع «التيار الوطني الحر» بدعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، ما دام محور الممانعة باقياً على ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية؛ وهذا ما يقطع الطريق للتوافق على تسوية أساسها التفاهم على مرشح يقف على مسافة واحدة من الجميع.
لكن النتائج الأولية للقاءات المعارضة، وإن كانت تتوخى من مبادرتها تبرئة ذمتها من التعطيل وإلصاقها بمحور الممانعة، فإنها تكمن في اتساع رقعة تباينها مع «اللقاء الديمقراطي» الذي لم يلمس أي جديد في مبادرتها، كما قال عضو «اللقاء» النائب وائل أبو فاعور، داعياً الأطراف إلى مزيد من المرونة للوصول إلى حل.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وفد «اللقاء الديمقراطي» شدّد على وقف تقاذف المسؤوليات وتبادل التهم المؤدية إلأى تعميق الهوة بين الأطراف، ناصحاً بالتواصل مع بري لإنتاج تسوية تقود لانتخاب الرئيس، وهذا ما نصحت به أيضاً كتل «التيار الوطني الحر» و«الاعتدال» و«لبنان الجديد»، على رغم تعاطيها بإيجابية مع المبادرة.
لذلك؛ كان بري «الغائب الحاضر» في لقاءات المعارضة، وهذا ما حرص عليه نواب تكتل «لبنان القوي» على الامتناع عن التعليق عليه، وتركوا الموقف للمجلس السياسي لـ«التيار الوطني الحر» الذي أبدى تجاوبه مع اقتراحي المعارضة، داعياً في الوقت نفسه إلى تجاوز الشكليات وعدم اعتبار أي صيغة تشاورية عرفاً دستورياً جديداً في حال كانت نتيجتها مضمونة بإجراء الانتخاب.
فرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل يوازن بين تجاوبه مع مقترحي المعارضة وبين حرصه على تفعيل علاقته ببري، التي تمر حالياً في «شهر عسل» بخلاف الحقبة الزمنية السابقة التي طغى عليها كباش سياسي غير مسبوق.
وعليه، فإن النواب المنتمين إلى المحور الوسطي، ومعهم نواب كتلتي «اللقاء الديمقراطي» و«التيار الوطني الحر،» وإن كانوا يبدون إيجابية في تعاطيهم مع مبادرة المعارضة، فإنهم يصرّون على ألّا تكون على حساب علاقتهم ببري، في حين أن عدداً من النواب المنتمين إلى «قوى التغيير» من خارج المعارضة، وعلى رأسهم ملحم خلف وإبراهيم منيمنة وبولا يعقوبيان وفراس حمدان، يميلون إلى تبني مبادرتها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التیار الوطنی الحر انتخاب الرئیس وهذا ما
إقرأ أيضاً:
حماس: 962 خرقاً إسرائيلياً للاتفاق ومحاولة للتنصل من المرحلة الثانية
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسرائيل بارتكاب مئات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال المرحلة الأولى، وحذرت من أن إسرائيل تسعى "للاختباء وراء الموقف الأميركي" للعودة إلى العدوان بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.
وقال القيادي في حماس أسامة حمدان في مؤتمر صحفي، إن "سلوك الاحتلال وخروقاته للاتفاق في المرحلة الأولى تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن حكومة الاحتلال كانت معنية بانهيار الاتفاق وعملت جاهدة لتحقيق ذلك".
واعتبر حمدان قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة باعتماد المقترحات الأميركية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق "محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية".
ولفت القيادي إلى أن أبرز الخروقات المتعلقة بالإغاثة والإيواء تمثلت في عدم السماح بإدخال 50 شاحنة وقود يومياً كما ينص الاتفاق، حيث دخل خلال 42 يوماً فقط 978 شاحنة بمعدل 23 شاحنة يومياً، كما منع القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه رغم وجود نص صريح في الاتفاق يسمح بذلك.
وأضاف، أن إسرائيل لم تسمح سوى بإدخال 15 بيتاً متنقلاً فقط من أصل 60 ألفا متفق عليها، إضافة إلى عدد محدود من الخيام، ومنعت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث من تحت الأنقاض، إذ سمحت فقط بدخول 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل.
إعلانكما أشار حمدان إلى منع إدخال مواد البناء والتشطيب لإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات والمعدات الطبية اللازمة، والسماح بإدخال 5 سيارات إسعاف فقط، ورفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني، ومنع تشغيل محطة الكهرباء، ومنع إدخال السيولة النقدية للبنوك.
خروقات ميدانية
وأوضح حمدان، أن إجمالي الخروقات الميدانية بلغ 962 خرقاً، أسفرت عن مقتل 116 شهيداً وإصابة 490.
وتضمنت هذه الخروقات 210 خروقات للطيران الاستطلاعي والمسيّر، و77 عملية إطلاق نار، و45 عملية توغل لآليات الاحتلال، و37 عملية قصف واستهداف، فضلاً عن 5 حالات احتجاز لسائقين وصيادين.
كما استمرت آليات الاحتلال في "التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي، وخصوصاً في محور فيلادلفيا، متجاوزة المسافات المتفق عليها بمقدار يتراوح بين 300 إلى 500 متر"، مع استمرار تحليق الطيران الإسرائيلي يوميا فترات تتراوح بين 10 إلى 12 ساعة يومياً.
وبشأن ملف الأسرى، قال حمدان، إن إسرائيل تأخرت في الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة من تسليم أسرى الاحتلال، كما منعت الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى البالغ عددها 600 أسير لمدة 5 أيام "بحجج وذرائع واهية".
وأضاف، أن الاحتلال أجبر المعتقلين المفرج عنهم يومي 15 و20 فبراير/شباط على "ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية"، وامتنع عن الإفصاح عن أسماء مئات الأسرى الفلسطينيين من غزة، حيث أفصح فقط عن أسماء 2400 أسير.
وبخصوص معبر رفح، قال القيادي في حركة حماس، إن إسرائيل استمرت في إغلاق المعبر أمام المدنيين في الاتجاهين، ومنعت استئناف حركة البضائع والتجارة عبر المعبر، وأعادت عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.
خروقات سياسية
وبخصوص ما وصفه بـ"الخروقات السياسية"، اتهم حمدان إسرائيل بـ"التأخير المتعمد في بدء مفاوضات المرحلة الثانية"، مشيرا إلى أن الاتفاق ينص على أنْ تبدأ المفاوضات في اليوم 16 بعد التوقيع وتستمر بضمانة الوسطاء بشروط المرحلة الأولى حتى يتفق الطرفان.
إعلانوقال إن إسرائيل "تطالب الآن بالدخول في اتفاق جديد مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه قبل ذلك"، وتدفع "لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر والالتفاف على الاتفاق من خلال ما تطرحه من بدائل مثل تمديد المرحلة الأولى أو عمل مرحلة وسيطة وغيرها من المقترحات التي لا تتوافق مع ما جاء في الاتفاق الموقع بين الأطراف".
وأكد حمدان، أن حماس "التزمت بتنفيذ كافة بنود الاتفاق المتعلقة بها بدقة وفي المواعيد المحددة"، وأنها "ملتزمة بالمضي قدماً في الاتفاق والعبور للمرحلة الثانية منه"، محمّلة الاحتلال وداعميه "المسؤولية الكاملة عن تداعيات" عدم الالتزام بالاتفاق.
واستنكر ما وصفه بـ"الابتزاز الرخيص" الذي يمارسه نتنياهو وحكومته "باستخدام المساعدات الإنسانية ورقة ضغط في المفاوضات"، ودعا المجتمع الدولي إلى "إجبار الاحتلال على فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".
كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة للعمل على "إلزام الاحتلال بالعودة للاتفاق والدخول في المرحلة الثانية منه وصولاً إلى وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة".