مبادرة المعارضة نحو مصير سابقاتها.. بري: تشاور فتفاهم فجلسة انتخاب
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
بدا واضحاً ان مبادرة قوى المعارضة في شأن الازمة الرئاسية، لاقت مصير سابقاتها من المبادرات والتحركات لجهة إجهاضها في ظل رفض تلقائي لمضمونها من جانب الفريق "الممانع". لكن ذلك لن يمنع على ما يبدو استكمال لقاء المعارضة مع كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" بموعد مؤجل الى ما بعد ذكرى عاشوراء في 17 الجاري.
وذكرت " النهار": ان فريق "الممانعة" أوصل مباشرة الى المعارضة عبر وسطاء انه لا يرى موجبا للقاء بينهما لأنه يعتبر ان المبادرة تستهدف صلاحيات رئيس مجلس النواب فقط لكنه عاد وابلغ عدم ممانعته في اللقاء المؤجل .
وفي السياق اكد عضو تكتل "الجمهورية القوية"النائب غسان حاصباني أن "مبادرة المعارضة الرئاسية تشكل خارطة طريق تبلور الطروحات التي كان أفرقاء المعارضة قد طرحوها بشكل متفرق، وقد وضعت في وثيقة واحدة وأُضيفت بعض النقاط الإيجابية إليها"، آملا في أن "تشكل خرقا في النقاش، وأن يجري التشاور حولها لإيجاد سبل للوصول إلى جلسة انتخاب دستورية". ولفت إلى أن "المشاورات مع الكتل النيابية لم تنته بعد، وهناك من يؤيد هذا المسار، كما هناك من يريد الذهاب أبعد من ذلك، في حين أن البعض يحاول التخفيف من وقع أي محاولة للوصول إلى انتخابات رئاسية ضمن الدستور".
واكد أن "ما نريده هو أن يحصل تشاور بين النواب وهذا أمر طبيعي يجري بين القوى السياسية في كل المواضيع من دون أن يكون هناك شرط مسبق أو خارج عن الدستور، إلا أن هذا الأمر يواجه برفض من قبل الفريق الآخر الذي يمسك مفاتيح مجلس النواب والذي لم يقدم أي خطوة باتجاه تذليل العقبات لانتخاب رئيس، إنما يصر هذا الفريق على مرشح معين وإجراء حوار كشرط مسبق للانتخابات الرئاسية". أما عن موقف التيار" الوطني الحر" من هذه الخريطة الرئاسية، فلفت حاصباني إلى أن "الموقف كان إيجابياً والتيار اعتبر أنه يمكن البناء عليها لإيجاد مقاربة معينة".
واعتبرت "كتلة تجدد" أن "خارطة الطريق التي تقدمت بها المعارضة تشكل فرصة جدية للانتقال من مناخ التعطيل، إلى انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً لما ينص عليه الدستور، ما يشكل مدخلاً لاستعادة سيادة الدولة وحكم القانون والمؤسسات".
وكتبت" اللواء": تعرضت مبادرة نواب المعارضة لانتكاسة قاتلة، لكن القيِّمين عليها ماضون في لقاء الكتل النيابية، على الرغم من وصف عين التينة للمبادرة بأنها تندرج في باب «الكيد السياسي».. مع الاشارة الى ان «اللجنة المصغرة| لم تجرِ اية لقاءات امس، كما كان مقرراً.
بالمقابل، اعتبرت كتلة «تجدد» بعد الاستماع الى النائب فؤاد مخزومي من كتلته ان المبادرة هي بمثابة خارطة الطريق، وتشكل فرصة لانتقال من مناخ التعطيل الى انتخاب الرئيس.
وأرجأ «الثنائي الشيعي» اللقاء مع وفد المعارضة، لمناسبة عاشوراء، والانشغالات بالمناسبة.
وجاء في" الديار": ولدت مبادرة المعارضة الرئاسية «ميتة» بعد ان تعامل معها رئيس مجلس النواب نبيه بري كانها لم تكن». ولفتت مصادر مطلعة الى ان الاستعصاء في الملف الرئاسي عنوانه داخلي لكنه في الاصل خارجي، وعندما تنضج ظروف اجراء الانتخابات كل المواقف المتعنتة ستتلاشى، وما هو غير مقبول اليوم سيكون متاحا عندئذ وستجد تلك القوى التبريرات الواهية لجمهورها حيال تعديل مواقفها!
وفي سياق متصل، ينقل زوار بري عنه القول ان القطريين لديهم افكار لا مبادرة موسعة بخصوص الرئاسة، نافيا ان يكونوا طرحوا تعديلات في النظام اللبناني. وفي انتقاده لموقف القوات، يشير بري الى ان رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع «ناكر للجميل»، فهو لم يقدر رفضي عرض رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الرامي الى حوار وانتخاب بنصاب مؤمن وبمن حضر من الكتل، وقد رفضت ذلك دون اي عناء تفكير، لانه لا يمكن القبول بعزل اي مكون لبناني، وخصوصا القوات اللبنانية التي تشكل اكبر تكتل برلماني مسيحي. لكن الغريب ان هذا الموقف يقابل بجحود غير مفهوم، وتشن الحملات السياسية المعلومة الاهداف والنيات، لكن سيأتي اليوم ويدركون قيمة موقفي»، يقول بري، حسب زوار عين التينة.
وفي هذا السياق، يؤكد بري على الحوار كممر الزامي لانتخاب رئيس الجمهورية وحل اي معضلة اخرى. وينقل زوار عين التينة عنه في الملف الرئاسي وضرورة انتخاب رئيس الجمهورية انه عندما يصبح لديه 86 نائبا سيدعو للحوار او التشاور الذي قد يكون لساعات او ليوم او كحد اقصى لسبعة أيام، معربا عن جهوزيته للدعوة الى جلسة انتخاب الرئيس حتى في يوم واحد. ويشير بري حسب الزوار الى ان التشاور اذا ادى الى تفاهم على اسم او اثنين واكثر يتم الانتقال فورا بعده الى جلسة انتخاب.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب رئیس الى ان
إقرأ أيضاً:
المعارضة التونسية بين رهان السياسي ووجدان القاضي
المعارضة التونسية بين رهان السياسي و"وجدان" القاضي
عادل بن عبد الله
بصرف النظر عن التوصيف الدستوري لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 25 يوليو 2021 -هل هي انقلاب أم قراءة ما فوق دستورية- فإن تلك الإجراءات قد أعادت هندسة المشهد العام بصورة تجاوزت المستوى السياسي الصرف. ولأسباب يمكن ردها إلى ضعف المعارضة وهشاشة مخرجات الانتقال الديمقراطي من جهة، وإلى الدعم النشط من القوى الإقليمية المتوجسة من نجاح التجربة التونسية من جهة ثانية، استطاع الرئيس -بالتعامد الوظيفي مع النواة الصلبة للمنظومة القديمة وأذرعها المختلفة- أن يجمّع كل السلطات بين يديه، خاصة بعد القرار 117 لسنة 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية، وهو ما أعطى للمراسيم والقرارات الرئاسية سلطة لا تقبل الطعن أمام أية جهة قضائية، كما خوّل ذلك المرسوم للرئيس "حصريا" سلطة إصدار القوانين لتنظيم المحاكم وكذلك مراجعة إجراءات التقاضي.
بدخول الدستور التونسي الجديد حيز التنفيذ إثر الاستفتاء الشعبي العام سنة 2022، أصبحت "السلطة" القضائية مجرد "وظيفة" مثلها في ذلك كمثل السلطتين التنفيذية والتشريعية. ولم يكن تغير التسمية مجرد مسألة لغوية، بل كان تعبيرا عن رهان سياسي مداره شرعية "التأسيس الثوري الجديد". فالرئيس لا يعتبر "تصحيح المسار" تأسيسا لسلطة جديدة، بل هو إعادة لها إلى صاحبها الأصلي، أي الشعب. وهذا الشعب -حسب أنصار تصحيح المسار- هو الذي فوّض "الخبير الدستوري" قيس سعيد ليمارس السلطة باسمه مرتين: مرة أولى سنة 2019 عند انتخابه رئيسا من خارج النخب السياسية التقليدية ومن خارج الأحزاب، ومرة ثانية عند تأييده لإجراءات 25 تموز/ يوليو 2021.
ومهما كان موقفنا من الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 ومن مدى التزامها بالمعايير الدولية للانتخابات النزيهة، فإن فوز الرئيس قيس سعيد قد جاء ليُشرعن سردية التفويض الشعبي وليدفع بـ"حرب التحرير الوطني" إلى مرحلة اللا عودة، خاصة من جهة علاقة المنظومة الحاكمة بأغلب الفاعلين الاجتماعيين المعارضين، أي بأولئك الذين جاء "تصحيح المسار" لإنهاء الحاجة إليهم وإلى أجسامهم الوسيطة وديمقراطيتهم التمثيلية.
في ظل سردية "حرب التحرير الوطني"، لا يكون توحّد الجبهة الداخلية ضد "الخونة" و"المتآمرين" و"الفاسدين" خيارا، بل هو واجب وطني لا يمكن لأي "وظيفة" من الوظائف الثلاث ألا تنخرط فيه دون أن تكون عرضة هي الأخرى لتهمة الخيانة/ العمالة. وهو ما وضع الوظيفة القضائية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاشتغال بمنطق "الوظيفة" التابعة للوظيفة التنفيذية، لا بمنطق السلطة المستقلة، وهو ما يعني أن يتخلى القاضي عن وجدانه ثقةً في وجدان السياسي والأمني حتى إن لم يكن ذلك الوجدان مسنودا بأدلة وبراهين، وإما أن يحافظ على استقلال "وجدانه" فيصبح عندها محل استهداف مباشر من السلطة التنفيذية كما وقع لعشرات القضاة المعزولين أو المعاقبين بنقلات تعسفية وغيرها. فتبرئة من وقر في وجدان السياسي و/أو الأمني أنهم مذنبون يجب "تطهير" البلاد منهم، تعني أنّ القاضي "شريك لهم" كما صرّح بذلك الرئيس نفسه.
للرد على بيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الداعي إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير"، لم يجد النظام التونسي ممثلا في وزارة الخارجية تعبيرا أفضل من "بالغ الاستغراب". فالمفوض الأممي فولكر تورك يبني انتقاداته للنظام التونسي على "مغالطات"، ذلك أن الرواية الرسمية للنظام ما زالت متمسكة باستقلال القضاء وبتوفير الضمانات القضائية للمتهمين، كما أن النظام ينكر الطبيعة السياسية للقضايا ويعتبرها مجرد "قضايا حق عام" لا علاقة لها بأنشطة أصحابها الحزبية والسياسية والإعلامية ولا بممارستهم حرية الرأي والتعبير. وإذا قرأنا هذا الموقف الرسمي في سياق المحاكمات السياسية الحالية التي قد تصل بعض العقوبات فيها إلى الإعدام، سيكون من الواضح أن لا نية للسلطة للتراجع عن المقاربة الأمنية-القضائية لحل القضايا السياسية.
بمعنى من المعاني، يبدو أن النظام قد اختار المضيّ في المحاكمات الحالية ردا على دعوات الحوار الوطني وإظهارا لقدرته على فرض خياراته السلطوية الأحادية. فما لا يفهمه العديد من السياسيين والمحللين هو أن الحوار والتشاركية والاعتراف بتعدد الشرعيات والرمزيات والإقرار بدور الأجسام الوسيطة.. كل ذلك يعني نهاية "تصحيح المسار" وفقدانه لعلة وجوده أمام منظومة الاستعمار الداخلي ورعاتها في الخارج. ولذلك يواصل النظام سياسة الهروب إلى الأمام ويرفض الاعتراف بأي حاجة لتعديل خياراته الكبرى سواء في السياسة (الديمقراطية المباشرة) أو في الاقتصاد (الشركات الأهلية).
إن إدارة ملف المعارضة السياسية بمقاربة أمنية-قضائية مسنودة بإعلام مدجّن ليس خيارا جديدا في الساحة التونسية، بل هو إعادة إنتاج لخيارات سابقة منذ بناء ما يسمى بالدولة الوطنية. ولا شك في أن التعامد الوظيفي بين "تصحيح المسار" وبين الرأسمال البشري/الفكري للمنظومة القديمة يجعل من التفكير في بدائل للمقاربة الأمنية أمرا مستبعدا.
عندما كان القضاء "سلطة" فإنه كان نظريا محكوما بجملة من القواعد مثل أن القاضي لا يحكم بعلمه، وأن الإدانة أو التبرئة يكونان بما "استقر في وجدان المحكمة". ولكن انتقال القضاء من سلطة إلى وظيفة في ظل سردية "التأسيس الثوري الجديد" وسردية "حرب التحرير" تجعل القاضي محمولا على الحكم بعلم السلطة وما يستقر في وجدان السياسي والأمني بصرف النظر عما يستقر في وجدانه بعد الاطلاع على ملف الإحالة. فالقاضي -مثل جميع موظفي الدولة- هو الآن في خدمة "مشروع سياسي"، وإلا في معارضته إذا ما خالف انتظارات المنظومة الحاكمة منه.
ولا شك في أن لكل احتمال من الاحتمالين كلفة أخلاقية وقانونية يتحملها القضاء وسائر المواطنين سواء في الوضع الراهن أو في المستقبل. وإذا كان وجدان القضاء قبل "تصحيح المسار" غير مطابق للقلب السليم -أي خاضعا لاعتبارات وتدخلات من خارج الملفات ذاتها- فإنه على الأقل كان قادرا على ضمان نوع من الاستقلالية بحكم تعدد مراكز السلطة والسلطة المضادة. ولكنّ تمركز السلطة وغياب السلطات المضادة في ظل "تصحيح المسار" يجعلان من ذلك الوجدان القضائي مسيجا بوجدان السياسي والأمني، وخاضعا للسلطة التنفيذية التي تجعل الوجدان الصافي للمحكمة خيارا لا يستطيع إلا القليل من القضاة تحمل كلفته.
x.com/adel_arabi21
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه