تعطيل مصافي عدن وعجز عن تصدير النفط.. الكارثة المركبة

مع مرور عام على تصديرها آخر شحنة، كشفت الحكومة اليمنية عن خسارة موازنتها لنحو مليار ونصف المليار دولار من توقف عملية تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على المنشآت الاقتصادية والموانئ النفطية في البلاد، بالإضافة إلى انكماش الاقتصاد الوطني بمقدار النصف.

وعلى الرغم من هذه الخسائر الفادحة لا تزال الحكومة ومن ورائها مجلس القيادة الرئاسي في موقف عاجز عن تحدي جماعة الحوثي واستئناف عملية تصدير النفط، ومواجهة ابتزاز الجماعة المدعومة من إيران والتي تهدف من وراء ذلك إلى فرض تقاسم عائدات النفط.

العجز الرئاسي لا يقتصر على القدرة العسكرية في تأمين عملية استئناف التصدير ضد هجمات الطيران المسير للحوثي، بل يتجاوز إلى حد عدم اتخاذ أي إجراءات بديلة في هذا الملف توقف على الأقل نزيف الخسائر التي يتكبدها اقتصاد المناطق المحررة.

وبالحديث عن هذه البدائل إمكانية تكرير الإنتاج النفطي وتحويله إلى السوق المحلية، وهنا، يبرز ملف التعطيل المستمر لأهم المنشآت الحيوية بالمناطق المحررة المتمثل بمصافي عدن والمتوقفة عن العمل منذ 7 سنوات، وعدم وجود أي حديث أو تحرك نحو هذا الملف من قبل المجلس الرئاسي طيلة الأشهر العشرة الماضية. 

فعلى الرغم من قدم عمر المصفاة (69) عاماً وانخفاض قدرتها التكريرية من 170 ألف برميل/ اليوم إلى نحو 100 ألف برميل في اليوم، قبل توقفها، إلا أن هذا الرقم يظل أقل من حجم الإنتاج الحالي لحقول النفط الذي يتراوح ما بين 60-70 ألف برميل وفق تصريحات حكومية، ما يعني قدرتها على استيعاب الإنتاج الحالي بشكل كامل.

المطالبات والدعوات بضرورة إعادة تشغيل مصافي عدن تتجاوز الوضع المتعلق بإيقاف عملية تصدير النفط، حيث ظلت مستمرة طيلة السنوات الأخيرة وتجدد مع كل انهيار تشهده العملة المحلية أمام العملات الصعبة وما يرافق ذلك من ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية المستوردة من الخارج، بعد أن كانت المصافي تغطي النسبة الأكبر من الاستهلاك المحلي.

توقف المصافي والتحول الكامل إلى استيراد المشتقات النفطية من الخارج يمثل أحد عوامل الضغط على العملة الصعبة وما يقابله من إضعاف لقيمة العملة المحلية، حيث وصلت فاتورة الاستيراد بحسب أحدث تقارير البنك المركزي في عدن إلى نحو 2,8 مليار دولار عام 2021م على أن تصل إلى 3,1 مليار دولار عام 2022م.

أرقام كبيرة بالمقارنة بحجم عائدات تصدير النفط، فبحسب أرقام البنك لم تتجاوز عام 2021 الـ 1,4 مليار دولار، ما يعني أن حجم ما تخسره العملة المحلية أمام العملة الصعبة بسبب عملية استيراد المشتقات النفطية يفوق حجم العائد من العملة الصعبة لعملية تصدير النفط. 

يضاف إلى الأزمة الحادة التي تعاني منها الحكومة خلال السنوات الماضية وتزايدت مؤخراً والمتمثلة في توفير وقود محطات الكهرباء بالمناطق المحررة من ديزل ومازوت، ويمكن حلها بنسبة كبيرة في حالة تكرار الإنتاج الحالي من النفط في مصافي عدن.

إدارة شركة مصافي عدن، وفي تصريحات سابقة لمسئوليها عن أسباب تعثر عودتها للعمل، وجهت الاتهامات للحكومة بالمماطلة في دفع استحقاقات مشروع تأهيل المصافي وإنجاز المحطة الكهربائية الخاصة بها والذي تقوم عليه شركة صينية.

وفي حين لم ترد الحكومة علناً على هذه الاتهامات طيلة الفترة الماضية، وجه رئيس الحكومة معين عبدالملك اتهامات لإدارة المصافي والشركة الصينية العاملة بالمشروع بالتلاعب في التكلفة الحقيقية للمشروع، في إجابات له على أسئلة لجنة برلمانية في مايو الماضي.

>> "قربة مخرومة".. الحكومة تشكو تعثر مشروع تأهيل مصافي عدن

وزعم معين بأن سعر العقد ارتفع من 80 مليون دولار إلى 100 ثم 140 مليون دولار، وقال إن الحكومة دفعت 115 مليون دولار دون أن يتم تشغيل المصافي، وأنها تفاجأت لاحقاً بوجود عقد ملحق قيمته (49) مليون دولار، لافتاً إلى وجود اعتراض من قبل وزير المالية على تمويل المشروع، ويصف بأنه "يورد في قربة مخرومة".

المصدر: نيوزيمن