تعرف على العقوبة المقررة فى جرائم انتحال الصفة.. بالقانون
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
انتحال الصفة، هي أحد أوجه جرائم النصب التي يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتي يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا والسرقة، وحدد قانون العقوبات في 5 مواد العقوبة المقررة لهذه الجريمة، والتي جاءت كالتالي:
نصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
ونصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انتحال الصفة النصب عقوبة انتحال الصفة
إقرأ أيضاً:
البحيرة: تحرير 5 محاضر انتحال صفة طبيب وتحريز أدوية
أكدت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية قامت خلال الإسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري بالمرور على ١٥٧ منشأة طبية خاصة مابين مستشفيات وعيادات خاصة ، ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية وغيرها من المنشآت على مستوى المحافظة، في إطار دعم القطاع الصحي الخاص بمحافظة البحيرة لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص من خلال تشديد الرقابة عليها .
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، والأستاذ الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة ، وبأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية .
وتم أثناء المرور تحرير محضر انتحال صفة طبيب و٤ محاضر تحريز أدوية ، كما تم تنفيذ ٢٦ قرار غلق لمنشآت مخالفة لإشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص ، واصدار ٥٦ قرار غلق للتنفيذ، فحص ٦ شكاوى والرد عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة ، توجيه ٣٣ انذار لمنشآت طبية بها بعض السلبيات الغير جسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها
وأكد وكيل الوزارة، أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية ، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه لمخالفة ذلك ، وضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين .