اعقتال أكثر من ٢٠٠ مسيحي في إريتريا خلال عام واحد
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
شهدت إريتريا اعتقال ما لا يقل عن ٢١٨ مسيحيًا في العام الماضي، وفقًا لتقرير صدر عن منظمة ريليس إنترناشيونال ومقرها المملكة المتحدة.
اعتقال المسيحين في اريترياوأغلب المعتقلين من النساء والأطفال لا تزال البلاد، على الرغم من التغيرات السياسية الإقليمية الكبيرة، تتمتع بأحد أسوأ السجلات فيما يتعلق بالحرية الدينية في أفريقيا، حيث تظهر الحد الأدنى من الاهتمام بإجراء التحسينات.
لا يزال مسموحًا قانونيًا لأربعة مجتمعات دينية فقط بالعمل: الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية، والإسلام السني، والكنيسة الرومانية الكاثوليكية، والكنيسة الإنجيلية في إريتريا، وهي طائفة تابعة لللوثرية.
وقد أدت حملة القمع الأخيرة هذه إلى سجن حوالي ٤٠٠ مسيحي إلى أجل غير مسمى، دون محاكمة أو تهمة، على أساس دينهم فقط.
وفي الفترة بين يناير ومايو فقط، تم القبض على ١١٠ مسيحيين، وقال الدكتور برهاني أميلاش، سجين الإيمان السابق والشريك المحلي لمنظمة ريليس إنترناشيونال: "في الجولة الأخيرة، تم القبض على بعض الأطفال مع والديهم، وفي بعض الحالات، تم وضع عائلات بأكملها في السجن".
تشتهر إريتريا بنظامها الشمولي شديد المركزية، تحت سيطرة الرئيس أسياس أفورقي، ولم يتم تنفيذ الدستور الذي تمت صياغته في عام ١٩٩٧ قط، والجبهة الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة، بقيادة الرئيس، هي الحزب السياسي الوحيد.
تواصل الحكومة الإريترية قمع سكانها بشدة، وتفرض قيودًا على حرية التعبير والرأي والعقيدة، وتحد من التدقيق المستقل من قبل المراقبين الدوليين.
ولا تزال هذه الإجراءات تؤثر سلباً على حقوق الإنسان في منطقة القرن الأفريقي. أثارت العديد من المنظمات الدولية مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا.
ومؤخراً، أعلن مقرر الأمم المتحدة، أن الحريات الأساسية يتم قمعها بشكل منهجي في البلاد.
قال محمد عبد السلام بابكر، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إريتريا، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الحكومة الإريترية تحافظ على قبضتها الحديدية على المجتمع من خلال القمع المنهجي للحقوق والحريات الأساسية لشعبها من خلال وسائل العنف والتهديد، "لا يزال وضع حقوق الإنسان في إريتريا مأساوياً.
وأضاف بابكر، أن أنماط الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري، لا تزال مستمرة بلا هوادة، "تواصل السلطات تطبيق نظام الخدمة الوطنية العسكرية لأجل غير مسمى، والذي يرقى إلى مستوى العمل القسري، ويرتبط باستمرار بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة".
وسلط المقرر الخاص الضوء أيضًا على الجرائم المستمرة التي ترتكبها القوات الإريترية ضد شعب إيروب، وهي مجموعة عرقية أقلية في تيغراي.
المصدر: منظمة ريليس إنترناشيونال
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: افريقيا إريتريا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الكنيسة الانجيلية الرئيس أسياس أفورقي حقوق الإنسان فی فی إریتریا
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تلقينا إشادة دولية بشأن إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر شأنها شأن باقي دول العالم في تلقي الملاحظات الخاصة بحقوق الإنسان، فلا توجد دولة مستثناه من تلقي تلك الملاحظات.
وأوضح فوزي خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدستور المصري يتضمن 90 مادة خاصة بالحقوق والحريات، لافتًا إلى أن مصر لطالما حرصت على المشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريها المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
واشار الى ان الدول تعرض خلاله ما تواجهه من تحديات وتطورات في الملف، وتتعرض تلك الدول لتلقي ملاحظات وتوصيات وتستعرض مانفذته من التوصيات السابقة، ومنها مصر، بينما التي لديها ممارسات جيدة تتعلم منها الأخرى، وهي المرة الرابعة لمصر في مشاركتها.
وأكد فوزي، أن الارتقاء بملف حقوق الإنسان بالعالم هو الهدف من آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريها المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ولفت إلى أن مصر أنشأت لجنة عليا دائمة سنة 2018 تحت اسم اللجنة العليا الدائمة تتضمن كافة الجهات الخاصة بتطبيق حقوق الإنسان، وتنعقد بصورة دورية وأمانتها الفنية مشكلة من كل الجهات، فضلًا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المحددة بأهداف ومدتها 5 سنوات ويتم مراجعة التطبيق بشكل دورى.
وأضاف أن الدولة المصرية تحترم حقوق الإنسان، نظرا لأن كرامة الإنسان المصرى، موجودة فى صلب الدستور المصري ونحن نحترم الدستور المصري، قائلا: " الدستور المصري من الدساتير المتقدمة جدا في الحقوق والحريات ومصر سعت لتنفيذه من خلال التشريعات التي اصدرتها خلال السنوات الماضية حيث ان كرامة الإنسان المصري التزام في الدستور المصري".
وذكر أننا تلقينا اشادة دولية خلال تواجدنا في جنيف بشأن إنشاء مصر اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حيث قالت المفوضية السامية :"ننصح الدول الأعضاء وخصوصا في المنطقة العربية أن يحذوا حذو مصر في إنشاء لجنة كالتي أنشأتها مصر "
جاء ذلك خلال ندوة أجرتها التنسيقية تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».
تدير الندوة آدا جاد ـ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.