اعقتال أكثر من ٢٠٠ مسيحي في إريتريا خلال عام واحد
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
شهدت إريتريا اعتقال ما لا يقل عن ٢١٨ مسيحيًا في العام الماضي، وفقًا لتقرير صدر عن منظمة ريليس إنترناشيونال ومقرها المملكة المتحدة.
اعتقال المسيحين في اريترياوأغلب المعتقلين من النساء والأطفال لا تزال البلاد، على الرغم من التغيرات السياسية الإقليمية الكبيرة، تتمتع بأحد أسوأ السجلات فيما يتعلق بالحرية الدينية في أفريقيا، حيث تظهر الحد الأدنى من الاهتمام بإجراء التحسينات.
لا يزال مسموحًا قانونيًا لأربعة مجتمعات دينية فقط بالعمل: الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية، والإسلام السني، والكنيسة الرومانية الكاثوليكية، والكنيسة الإنجيلية في إريتريا، وهي طائفة تابعة لللوثرية.
وقد أدت حملة القمع الأخيرة هذه إلى سجن حوالي ٤٠٠ مسيحي إلى أجل غير مسمى، دون محاكمة أو تهمة، على أساس دينهم فقط.
وفي الفترة بين يناير ومايو فقط، تم القبض على ١١٠ مسيحيين، وقال الدكتور برهاني أميلاش، سجين الإيمان السابق والشريك المحلي لمنظمة ريليس إنترناشيونال: "في الجولة الأخيرة، تم القبض على بعض الأطفال مع والديهم، وفي بعض الحالات، تم وضع عائلات بأكملها في السجن".
تشتهر إريتريا بنظامها الشمولي شديد المركزية، تحت سيطرة الرئيس أسياس أفورقي، ولم يتم تنفيذ الدستور الذي تمت صياغته في عام ١٩٩٧ قط، والجبهة الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة، بقيادة الرئيس، هي الحزب السياسي الوحيد.
تواصل الحكومة الإريترية قمع سكانها بشدة، وتفرض قيودًا على حرية التعبير والرأي والعقيدة، وتحد من التدقيق المستقل من قبل المراقبين الدوليين.
ولا تزال هذه الإجراءات تؤثر سلباً على حقوق الإنسان في منطقة القرن الأفريقي. أثارت العديد من المنظمات الدولية مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا.
ومؤخراً، أعلن مقرر الأمم المتحدة، أن الحريات الأساسية يتم قمعها بشكل منهجي في البلاد.
قال محمد عبد السلام بابكر، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إريتريا، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الحكومة الإريترية تحافظ على قبضتها الحديدية على المجتمع من خلال القمع المنهجي للحقوق والحريات الأساسية لشعبها من خلال وسائل العنف والتهديد، "لا يزال وضع حقوق الإنسان في إريتريا مأساوياً.
وأضاف بابكر، أن أنماط الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري، لا تزال مستمرة بلا هوادة، "تواصل السلطات تطبيق نظام الخدمة الوطنية العسكرية لأجل غير مسمى، والذي يرقى إلى مستوى العمل القسري، ويرتبط باستمرار بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة".
وسلط المقرر الخاص الضوء أيضًا على الجرائم المستمرة التي ترتكبها القوات الإريترية ضد شعب إيروب، وهي مجموعة عرقية أقلية في تيغراي.
المصدر: منظمة ريليس إنترناشيونال
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: افريقيا إريتريا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الكنيسة الانجيلية الرئيس أسياس أفورقي حقوق الإنسان فی فی إریتریا
إقرأ أيضاً:
«وحدة وطنية وحماية اجتماعية».. إشادات واسعة بجهود تعزيز حقوق الإنسان بعد 2013
«وحدة وطنية وحماية اجتماعية».. إشادات واسعة بجهود تعزيز حقوق الإنسان بعد 2013
منذ ثورة 30 يونيو 2013، عملت القيادة السياسية على ترميم وإعادة بناء الدولة المصرية على الأصعدة كافة والانطلاق بها نحو مستقبل أفضل بعد عام من حكم تنظيم الإخوان الإرهابي للبلاد، وكان من أبرز ما تبنته الدولة المصرية خلال الأعوام التي تلت ثورة يونيو، سياسات محددة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان وتعزيز الوحدة الوطنية، انطلاقا من إرادة وطنية جادة وخالصة، والتزاما بتعهدات مصر الدولية.
حقوق الإنسانوكان من أبرز انجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في ملف حقوق الإنسان، هو إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان وتقوم على 4 محاور رئيسية هي «الحقوق المدنية والسياسية - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب - التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان».
وبحسب أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، تحولت مصر بتوجيهات من القيادة السياسية إلى دولة تدار من خلال مؤسسات، ما انعكس على إعطاء أولوية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتي تعتبر ترسيخا قويا وترجمة لفكرة حقوق الإنسان على الأرض، وأثمر عن حصول مصر على إشادات مهمة جدا من الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان أثناء خضوع مصر لفحص شامل للملف الحقوقي المصري على مدار 4 سنوات من خلال آلية العرض الدوري الشامل في نوفمبر 2024.
الوحدة الوطنية والحماية الاجتماعيةكما عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على تعزيز الوحدة الوطنية بترسيخ مفهوم المواطنة على أرض الواقع، والاهتمام بالحقوق الاجتماعية للمواطنين والنهوض بهم معيشيا من خلال مبادرة حياة كريمة التي أحدثت نقلة نوعية على المستوى المحلي والإقليمي من خلال الأرتقاء بالريف المصري والوصول إلي الأماكن الأكثر فقر والأكثر احتياجا وتقديم الدعم الأساسي لهذه المناطق، حيث قال رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف لـ«الوطن»، إنّ مبادرة حياة كريمة هي ترسيخ حقيقي لحقوق الإنسان على الأرض من خلال تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أكد عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدته الجمعية العامة في 16 ديسمبر 1966.
وعلى المستوى الدولي قدمت مصر مردود قوي وحصلت على إشادات أوروبية ودولية من خلال استضافة لاجئين من أكثر من 61 دولة دون قيد أو شرط أو دعم مادي ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تهدد الأمن القومي لدول الإتحاد الأوروبي كما بذلت الدولة المصرية مجهودات كبيرة لمكافحة الإرهاب محليا وإقليميا.