اعقتال أكثر من ٢٠٠ مسيحي في إريتريا خلال عام واحد
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
شهدت إريتريا اعتقال ما لا يقل عن ٢١٨ مسيحيًا في العام الماضي، وفقًا لتقرير صدر عن منظمة ريليس إنترناشيونال ومقرها المملكة المتحدة.
اعتقال المسيحين في اريترياوأغلب المعتقلين من النساء والأطفال لا تزال البلاد، على الرغم من التغيرات السياسية الإقليمية الكبيرة، تتمتع بأحد أسوأ السجلات فيما يتعلق بالحرية الدينية في أفريقيا، حيث تظهر الحد الأدنى من الاهتمام بإجراء التحسينات.
لا يزال مسموحًا قانونيًا لأربعة مجتمعات دينية فقط بالعمل: الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية، والإسلام السني، والكنيسة الرومانية الكاثوليكية، والكنيسة الإنجيلية في إريتريا، وهي طائفة تابعة لللوثرية.
وقد أدت حملة القمع الأخيرة هذه إلى سجن حوالي ٤٠٠ مسيحي إلى أجل غير مسمى، دون محاكمة أو تهمة، على أساس دينهم فقط.
وفي الفترة بين يناير ومايو فقط، تم القبض على ١١٠ مسيحيين، وقال الدكتور برهاني أميلاش، سجين الإيمان السابق والشريك المحلي لمنظمة ريليس إنترناشيونال: "في الجولة الأخيرة، تم القبض على بعض الأطفال مع والديهم، وفي بعض الحالات، تم وضع عائلات بأكملها في السجن".
تشتهر إريتريا بنظامها الشمولي شديد المركزية، تحت سيطرة الرئيس أسياس أفورقي، ولم يتم تنفيذ الدستور الذي تمت صياغته في عام ١٩٩٧ قط، والجبهة الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة، بقيادة الرئيس، هي الحزب السياسي الوحيد.
تواصل الحكومة الإريترية قمع سكانها بشدة، وتفرض قيودًا على حرية التعبير والرأي والعقيدة، وتحد من التدقيق المستقل من قبل المراقبين الدوليين.
ولا تزال هذه الإجراءات تؤثر سلباً على حقوق الإنسان في منطقة القرن الأفريقي. أثارت العديد من المنظمات الدولية مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا.
ومؤخراً، أعلن مقرر الأمم المتحدة، أن الحريات الأساسية يتم قمعها بشكل منهجي في البلاد.
قال محمد عبد السلام بابكر، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إريتريا، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الحكومة الإريترية تحافظ على قبضتها الحديدية على المجتمع من خلال القمع المنهجي للحقوق والحريات الأساسية لشعبها من خلال وسائل العنف والتهديد، "لا يزال وضع حقوق الإنسان في إريتريا مأساوياً.
وأضاف بابكر، أن أنماط الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري، لا تزال مستمرة بلا هوادة، "تواصل السلطات تطبيق نظام الخدمة الوطنية العسكرية لأجل غير مسمى، والذي يرقى إلى مستوى العمل القسري، ويرتبط باستمرار بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة".
وسلط المقرر الخاص الضوء أيضًا على الجرائم المستمرة التي ترتكبها القوات الإريترية ضد شعب إيروب، وهي مجموعة عرقية أقلية في تيغراي.
المصدر: منظمة ريليس إنترناشيونال
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: افريقيا إريتريا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الكنيسة الانجيلية الرئيس أسياس أفورقي حقوق الإنسان فی فی إریتریا
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.