٨ ملايين فرصة عمل.. ننشر تفاصيل اليوم الثاني لاجتماعات اللجنة المكلفة بمجلس النواب
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
واصلت اللجنة الخاصة بمجلس النواب، المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي برئاسة المستشار أحمد سعدالدين (وكيل أول المجلس)، وبحضور كل من الوزراء: الفريق كامل الوزير (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل)، والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي).
شارك في الاجتماع المهندس محمد شيمي (وزير قطاع الأعمال العام) والوزير محمد صلاح الدين (وزير الدولة للإنتاج الحربي)، والدكتور سامح الحفني (وزير الطيران المدني)، والوزير شريف فتحي (وزير السياحة والآثار).
استعرض الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة، والتي تضمنت شرحًا للعديد من الخطط التي تضمنها برنامج الحكومة وأبرزها: زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى، وتوفير نحو ٨ ملايين فرصة عمل في مجالات الصناعة المختلفة، تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، توفير احتياجات السوق المحلي، إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، تنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة.
مؤكدين في خططهم على تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
كما أكد الوزراء المعنيين في الاستعراض المقدم منهم على خطة الحكومة لجعل مصر مركزًا اقليمياً للنقل واللوجستيات، وتطوير المواني وخطوط السكة الحديد، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتطوير قطاعي السياحة والطيران المدني.
أبدى النواب أعضاء اللجنة تفاؤلهم بما عرضه السادة الوزراء مؤكدين على أهمية تحديث الخريطة الاستثمارية الخاصة بقطاع الصناعة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ورفع كفاءتها لزيادة الاستثمارات، وأهمية تفضيل المنتج المحلي في الصناعات وضرورة الاهتمام بالمشروعات الصناعية والقضاء على أي معوقات تواجه المستثمرين المصريين والأجانب للنهوض بالصناعة في مصر، مما يعمل على التغلب على ارتفاع الأسعار وينعكس بشكل مباشر على نسب التضخم وانخفاضها.
واستعرض رؤساء اللجان النوعية المختصة عدداً من الأفكار والرؤى لإزالة جميع المعوقات التي تواجه القطاعات المختلفة في الدولة.
وأعرب الوزراء المعنين عن استفادتهم الكبيرة لما أبداه السادة النواب من ملاحظات واستفسارات وأفكار جديدة، وتحديدهم الدقيق لأوجه القصور في بعض القطاعات وطرح الحلول المناسبة لها، مؤكدين على أن جميع توصيات اللجنة الخاصة ستكون ضمن خطة الحكومة في المرحلة المقبلة.
وفي نهاية الاجتماع أكد المستشار أحمد سعدالدين، رئيس اللجنة الخاصة، على أن المناقشات التي تمت بين النواب الوزراء المعنيين تعكس مدى حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن وتفهم التحديات التي تواجه الدولة، وتظهر وجود تكامل وتوافق حول تطلعات المجتمع المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد شوبير شهد سعيد هدير عبدالرازق الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المهندس محمد شيمي مجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة الفريق كامل الوزير المستشار محمود فوزي
إقرأ أيضاً:
10 ملايين دينار تحصيلات ضريبة المركبات خلال 10 أيام
#سواليف
قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، إن #الإيرادات المتحصلة من #الضريبة الخاصة على #المركبات منذ بدء العمل بقرار إعفاء الضريبة الخاصة عليها بنسبة 50% في 23 تشرين الثاني وحتى 2 كانون الأول 2024 بلغت قرابة 10 ملايين دينار، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ3.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف الوزير في رده على سؤال للنائب صالح العرموطي، أن تعديل الضريبة الخاصة على المركبات جاء بعد دراسة شاملة لتشمل جميع أنواع المركبات، بما فيها تلك التي تعمل على البنزين، الهايبرد، والكهرباء، مؤكدا أن التعديلات تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مع مراعاة آثارها على الاستثمار والمواطنين. كما أشار إلى أن النظام المعدل أبقى على نسبة ضريبة منخفضة بمقدار 10% للمركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية عشرة آلاف دينار، في خطوة تهدف إلى تشجيع استخدام هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة.
وأوضح الوزير أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها منذ صدور التعديل حتى 2 كانون الأول 2024 بلغ 2174 مركبة، مقارنة بـ1320 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي. ونتيجة لذلك، ارتفعت الإيرادات إلى 10 ملايين دينار، مقارنة بـ3.3 مليون دينار في العام السابق.
وأشار إلى أن الحكومة تابعت تطبيق النظام الجديد عن كثب، بما في ذلك تأثيره على المستثمرين والمركبات الموجودة في المناطق الحرة والبوندد.
وأضاف أنه استجابة لهذه المتابعة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتاريخ 23 تشرين الثاني 2024، قضى بتخفيض الضريبة الخاصة بنسبة 50% على المركبات الكهربائية التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار، مما أسهم في معالجة المعاملات العالقة وتعزيز العدالة الضريبية.
رغم انخفاض عدد المركبات الكهربائية المخلص عليها منذ قرار التعديل في سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (4715 مركبة مقابل 11,319 مركبة)، إلا أن الإيرادات الضريبية شهدت “تحسنًا ملحوظًا”، إذ بلغت 7.73 مليون دينار بعد صدور قرار مجلس الوزراء، مقارنة بـ1.7 مليون دينار فقط خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
وأكد الوزير أن الحكومة عقدت اجتماعات مكثفة مع مستثمري المناطق الحرة لبحث الآثار السلبية المحتملة للنظام الجديد، موضحا أن الدراسة التي استندت إليها الحكومة لإعادة هيكلة الضريبة تضمنت معلومات وبيانات سرية محمية بموجب القانون، مما يمنع الإفصاح عنها.
وأشار إلى أن تعديل هيكل الضريبة الخاصة على المركبات أسهم في تعزيز الإيرادات الضريبية رغم تراجع عدد المركبات المخلص عليها، بفضل سياسة متوازنة تجمع بين دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع مراعاة العدالة الضريبية.
وفي 23 تشرين الثاني، قرَّر مجلس الوزراء إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويسري القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26