منظمة دولية تحث على الإجلاء الآمن للاجئين الإثيوبيين والإريتريين وسط حرب السودان
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
دعت هيومن رايتس ووتش، المنظمات الدولية إلى توفير خيارات إجلاء آمنة للاجئين الإثيوبيين والإريتريين في شرق السودان، مع اقتراب الحرب من المناطق المضيفة للاجئين.
وتفيد المنظمة بأن ما يقرب من 40,000 لاجئ إثيوبي، يستضيفون حاليا في ولاية القضارف، بينما يستمر وصول اللاجئين الإريتريين إلى ولاية كسلا، وزاد الصراع الأخير في ولاية سنار المجاورة من المخاوف بشأن سلامة اللاجئين في المنطقة.
وقال لاجئ إثيوبي لباحثي، هيومن رايتس ووتش: "إذا اقترب القتال من القضارف وكسلا، فلن نكون آمنين"، مسلطا الضوء على القلق المتزايد بين اللاجئين.
ويأتي التقرير على خلفية زيارة رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السودان، الثلاثاء الماضي، لاستكشاف سبل الحل السلمي للحرب المستمرة في البلاد، وفقا لوزير الاتصالات ليجيسي تولو.
أجرى رئيس الوزراء أبي مناقشة مثمرة حول الوضع الحالي في السودان، مع عبد الفتاح البرهان ، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.
لم يذكر أي شيء ما إذا كان الزعيمان قد ناقشا قضية اللاجئين، حيث يواجه اللاجئون السودانيون الذين فروا من الحرب إلى إثيوبيا صعوبات أيضا.
وتلاحظ منظمة رصد حقوق الإنسان أن اللاجئين في شرق السودان، يعربون عن قلقهم بشأن أمنهم وافتقارهم إلى الدعم الإنساني منذ اندلاع الصراع في السودان، وفي حين سعى البعض إلى مغادرة المخيمات بشكل مستقل، لا يزال الكثيرون باقين.
المخاطر المحتملة على اللاجئينتحذر هيومن رايتس ووتش، من المخاطر المحتملة على اللاجئين، بما في ذلك العنف أو الهجمات المستهدفة من قبل الأطراف المتحاربة.
وتستشهد المنظمة باتهامات قوات الدعم السريع بأن "قوات تيغراي كانت تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية" كعامل يحتمل أن يزيد من هذه المخاطر.
في 05 مايو 2024 ، أصدرت قوات الدعم السريع بيانا زعمت فيه أن قوات الدعم السريع قد حصلت على أدلة موثوقة.
تشير إلى أن "قوات من جبهة تحرير شعب تيغراي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها المرتبطة بالنظام السابق الإرهابي".
وردا على ذلك، أصدرت إدارة تيغراي المؤقتة دحضا قويا، لما وصفته بأنه "ادعاء لا أساس له" من قبل قوات الدعم السريع، قائلة إن الادعاءات "مصممة على ما يبدو لتعزيز الدعم الدولي لحملتها ضد القوات المسلحة السودانية من خلال تدويل الحرب الأهلية المأساوية".
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيانها، إن العديد من اللاجئين الإثيوبيين، وخاصة من منطقة تيغراي الغربية، يترددون في العودة إلى ديارهم.
وتفيد هيومن رايتس ووتش بأنها لا تزال "تتلقى تقارير عن قيام القوات بطرد التيغراي بالقوة، بتواطؤ عسكري إثيوبي، إلى أجزاء أخرى من تيغراي".
وتذكر المنظمة أن السلطات الإثيوبية شكلت لجنة لتسهيل عودة اللاجئين، ومع ذلك، تؤكد هيومن رايتس ووتش أنه "من الأهمية بمكان أن تعمل وكالات الأمم المتحدة مع السلطات السودانية والإثيوبية لمساعدة اللاجئين الذين يسعون إلى المغادرة بمسارات آمنة وكريمة وطوعية ومنظمة".
في الأسبوع الماضي ، قال السفير نيبيو تيدلا ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ، لصوت أمريكا (VOA) إن الحكومة الإثيوبية أنشأت لجنة وطنية، وتعيد المواطنين الإثيوبيين إلى وطنهم منذ بدء الصراع في السودان.
وأضاف المتحدث أن الحكومة تعيد المواطنين من داخل المخيمات وخارجها، حيث أعيد ما يقرب من 40,000 شخص إلى وطنهم حتى الآن.
وتوصي هيومن رايتس ووتش بالنظر في أشكال مختلفة من الدعم، بما في ذلك "النقد والنقل، لضمان نقل اللاجئين بعيدا عن الأذى".
وتشدد المنظمة على أهمية ضمان عدم "إكراه أو إجبار أي شخص على العودة إلى مواقع قد يواجه فيها مخاطر جسيمة".
في مايو 2024 ، ذكرت أديس ستاندرد أن أكثر من 500 من قوات حفظ السلام الإثيوبية السابقة من أصل تيغراي ، الذين كانوا متمركزين في منطقة أبيي المتاخمة للسودان وجنوب السودان ،يواجهون مخاوف أمنية متزايدة وسط تصاعد الصراع في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيومن رايتس ووتش المنظمات الدولية الإريتريين ولاية القضارف تيغراي القوات المسلحة السودانية التيغراي قوات الدعم السریع هیومن رایتس ووتش فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان.. ما هو اتفاق جدة ولماذا أثير الجدل حوله؟
جدد اشتراط وزارة الخارجية السودانية قبول الدعوة لمفاوضات جنيف بتنفيذ بنود إعلان جدة، الموقع بين الجيش وقوات الدعم السريع، الجدل المستمر حول هذا الإعلان وما تبعه من اتفاق لبناء الثقة.
فما هي بنود إعلان جدة واتفاق بناء الثقة؟ وما طبيعة الجدل الدائر حوله؟
بعد نحو 3 أسابيع من اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم منتصف أبريل 2023، نجحت الوساطة السعودية الأميركية في عقد مفاوضات بين طرفي القتال بمدينة جدة، تمخض عنها التوقيع في الحادي عشر من مايو 2023، على ما عرف باسم "إعلان جدة"، الذي نص على:
الالتزام بحماية المدنيين في السودان وتيسير العمل الإنساني، والسماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه.
التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، والامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية عرضية التي تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.
اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، فعلى سبيل المثال لا ينبغي استخدام المدنيين كدروع بشرية.
السماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية وأي مناطق محاصرة طوعا وبأمان.
الامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة، كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.
الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية.
الامتناع عن الانخراط في عمليات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين.
السماح باستئناف العمليات الإنسانية الأساسية وحماية العاملين والأصول في المجال الإنساني.
إعطاء الأولوية للمناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية وجدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.
الالتزام بالإعلان لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه، ولن يرتبط بالانخراط في أي عملية سياسية.
هل أزمة السودان عصيّةٌ على الحل ؟
ومع عدم التزام طرفي القتال بتنفيذ الاتفاق واتساع رقعة الحرب وتزايد الخسائر البشرية وتفاقم الأوضاع الإنسانية، عقدت الوساطة جولة ثانية من المفاوضات اختتمت في نوفمبر 2023، وتوصلت إلى اتفاق حول إجراءات لبناء الثقة، شملت:
اعتقال الهاربين من السجون.
تحسين الخطاب الإعلامي الرسمي لكل جانب، والحد من الخطاب التحريضي.
اتخاذ إجراءات بشأن محرضي الحرب والعناصر المؤيدة للحرب من كل جانب.
ويتبادل طرفا القتال الاتهامات بعدم الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في جولتي التفاوض في جدة، وهو ما أدى من وجهة نظر الكثير من المراقبين إلى إطالة أمد الحرب، التي أدت إلى قتل الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليونا من المدنيين وأحدثت دمارا هائلا في الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد.
ماذا يقول الطرفان؟
يتهم الجيش قوات الدعم السريع بعدم تنفيذ بنود إعلان جدة، الذي يقول إنه يطالب الدعم السريع بإخلاء منازل المواطنين، في حين يؤكد الدعم السريع أن الجيش يحاول التنصل من المفاوضات بالتحجج ببنود لم ترد في إعلان جدة.
ويطالب الجيش الدعم السريع بالانسحاب الشامل ووقف التوسع، ويشير إلى أن الدخول في أي مفاوضات جديدة لا بد أن يسبقه خروج الدعم السريع من المدن والقرى ومساكن المواطنين والمرافق العامة والخاصة، وفك الحصار عن المدن وفتح الطرق للمساعدات الإنسانية.
ويرهن الجيش الانخراط في "مفاوضات جنيف" بتنفيذ مقررات جدة وانسحاب قوات الدعم السريع من المدن ومنازل المواطنين، وكافة المدن والمناطق التي سيطرت عليها.
وشدد قائد الجيش عبدالفتاح البرهان على أنه لا تفاوض مع قوات الدعم السريع "إلا بعد انسحابها وخروجها من الأعيان المدنية ومساكن المواطنين في كل مدن السودان التي استباحوها".
وأضاف "وعدنا للسودانيين الذين شُرِّدوا ونزحوا ونُهبت أموالهم وانتُهِكت أعراضهم أننا سنقتص لهم وسنأخذ حقهم كاملا".
من جانبه، ينفي الدعم السريع مسؤوليته عن عدم تنفيذ بنود إعلان جدة، ويقول محمد مختار، مستشار قوات الدعم السريع وعضو وفدها المفاوض: "إعلان جدة لم ينص على خروج الدعم السريع من منازل المدنيين".
ويضيف "قوات الدعم السريع لا تتمركز في منازل المدنيين ولم تمنع أي مواطن من السكن في منزله.. المواطنون خرجوا من منازلهم بسبب المعارك والقصف المدفعي وقصف الطيران، لذلك ما لم يتوقف القتال لن يستطيع المواطن العودة إلى منزله، وهو ما يجعلنا أكثر حرصا على الانتقال من عملية الإعلان الإنساني إلى عملية وقف إطلاق النار ومن ثم البدء في العملية السياسية التي تفضي لمعالجة الأزمة السودانية من جذورها".
ووصف مختار حديث الجيش عن تنفيذ إعلان جدة بأنه "حديث ليس ذي قيمة بالنسبة للدعم السريع وفيه تنصل وهروب إلى الأمام من القضايا الأساسية للأزمة السودانية".
ويشدد على أن قوات الدعم السريع أبدت طوال الفترة الماضية التزامها بإعلان جدة، متهما الجيش بعدم الالتزام بتنفيذ تلك البنود، وقال "صرح قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ومساعده ياسر العطا، بأنهم لن يسمحوا بمرور المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع".
ورأى مختار أن المواقع التي تتواجد فيها قوات الدعم السريع كالقيادة العامة والقصر الجمهوري وما شابهها هي مقرات حكومية سيادية وليست جزءا من المراكز الخدمية، وقال "لن ننسحب من هذه المواقع إلا بعد اتفاق وقف إطلاق نار واتفاق سياسي شامل يعالج الأزمة السودانية من جذورها".
رؤية محايدة
وفقا للصحفي والمحلل السياسي محمد لطيف فإن مسألة الخروج من منازل المدنيين أخذت كذريعة من قبل دعاة الحرب والرافضين توقفها، حيث لا يوجد نص واضح في إعلان جدة يطالب الدعم السريع بالخروج من المنازل.
ويوضح لطيف: "إعلان جدة تضمن 3 شروط أساسية كما تضمن مجموعة من الالتزامات من بينها النقطة التي وردت فيها الإشارة إلى مساكن المدنيين التي تحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية، وربط هذا البند ببند آخر يلزم طرفي القتال بالسماح للمدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية، وهي العاصمة في ذلك الوقت".
ويشير لطيف إلى ضرورة التركيز على معالجة أزمة الحرب من زاوية أسبابها ومن ثم الانتقال إلى تداعياتها والتي كان من بينها دخول منازل المواطنين، ويوضح: "الدخول لمساكن المواطنين هو نتيجة للحرب ولم يكن سببا لاندلاعها. لا يمكن ترك السبب والقفز إلى التداعيات. الخطوة الأولى تبدأ بإيقاف الحرب".
كما ينبه لطيف إلى أن اتفاق جدة أعطى شرعية قانونية وسياسية للدعم السريع، فبالاحتكام لنصوصه التي وقع عليها الجيش نجد أنه تضمن نصا صريحا في مقدمته يقول إن "الالتزام بالإعلان لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
زعيم “أنصار الله”: العمل جارٍ من أجل الرد والمتغيرات ستأتي بما يسوء العدو / فيديو