منظمة دولية تحث على الإجلاء الآمن للاجئين الإثيوبيين والإريتريين وسط حرب السودان
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
دعت هيومن رايتس ووتش، المنظمات الدولية إلى توفير خيارات إجلاء آمنة للاجئين الإثيوبيين والإريتريين في شرق السودان، مع اقتراب الحرب من المناطق المضيفة للاجئين.
وتفيد المنظمة بأن ما يقرب من 40,000 لاجئ إثيوبي، يستضيفون حاليا في ولاية القضارف، بينما يستمر وصول اللاجئين الإريتريين إلى ولاية كسلا، وزاد الصراع الأخير في ولاية سنار المجاورة من المخاوف بشأن سلامة اللاجئين في المنطقة.
وقال لاجئ إثيوبي لباحثي، هيومن رايتس ووتش: "إذا اقترب القتال من القضارف وكسلا، فلن نكون آمنين"، مسلطا الضوء على القلق المتزايد بين اللاجئين.
ويأتي التقرير على خلفية زيارة رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السودان، الثلاثاء الماضي، لاستكشاف سبل الحل السلمي للحرب المستمرة في البلاد، وفقا لوزير الاتصالات ليجيسي تولو.
أجرى رئيس الوزراء أبي مناقشة مثمرة حول الوضع الحالي في السودان، مع عبد الفتاح البرهان ، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.
لم يذكر أي شيء ما إذا كان الزعيمان قد ناقشا قضية اللاجئين، حيث يواجه اللاجئون السودانيون الذين فروا من الحرب إلى إثيوبيا صعوبات أيضا.
وتلاحظ منظمة رصد حقوق الإنسان أن اللاجئين في شرق السودان، يعربون عن قلقهم بشأن أمنهم وافتقارهم إلى الدعم الإنساني منذ اندلاع الصراع في السودان، وفي حين سعى البعض إلى مغادرة المخيمات بشكل مستقل، لا يزال الكثيرون باقين.
المخاطر المحتملة على اللاجئينتحذر هيومن رايتس ووتش، من المخاطر المحتملة على اللاجئين، بما في ذلك العنف أو الهجمات المستهدفة من قبل الأطراف المتحاربة.
وتستشهد المنظمة باتهامات قوات الدعم السريع بأن "قوات تيغراي كانت تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية" كعامل يحتمل أن يزيد من هذه المخاطر.
في 05 مايو 2024 ، أصدرت قوات الدعم السريع بيانا زعمت فيه أن قوات الدعم السريع قد حصلت على أدلة موثوقة.
تشير إلى أن "قوات من جبهة تحرير شعب تيغراي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها المرتبطة بالنظام السابق الإرهابي".
وردا على ذلك، أصدرت إدارة تيغراي المؤقتة دحضا قويا، لما وصفته بأنه "ادعاء لا أساس له" من قبل قوات الدعم السريع، قائلة إن الادعاءات "مصممة على ما يبدو لتعزيز الدعم الدولي لحملتها ضد القوات المسلحة السودانية من خلال تدويل الحرب الأهلية المأساوية".
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيانها، إن العديد من اللاجئين الإثيوبيين، وخاصة من منطقة تيغراي الغربية، يترددون في العودة إلى ديارهم.
وتفيد هيومن رايتس ووتش بأنها لا تزال "تتلقى تقارير عن قيام القوات بطرد التيغراي بالقوة، بتواطؤ عسكري إثيوبي، إلى أجزاء أخرى من تيغراي".
وتذكر المنظمة أن السلطات الإثيوبية شكلت لجنة لتسهيل عودة اللاجئين، ومع ذلك، تؤكد هيومن رايتس ووتش أنه "من الأهمية بمكان أن تعمل وكالات الأمم المتحدة مع السلطات السودانية والإثيوبية لمساعدة اللاجئين الذين يسعون إلى المغادرة بمسارات آمنة وكريمة وطوعية ومنظمة".
في الأسبوع الماضي ، قال السفير نيبيو تيدلا ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ، لصوت أمريكا (VOA) إن الحكومة الإثيوبية أنشأت لجنة وطنية، وتعيد المواطنين الإثيوبيين إلى وطنهم منذ بدء الصراع في السودان.
وأضاف المتحدث أن الحكومة تعيد المواطنين من داخل المخيمات وخارجها، حيث أعيد ما يقرب من 40,000 شخص إلى وطنهم حتى الآن.
وتوصي هيومن رايتس ووتش بالنظر في أشكال مختلفة من الدعم، بما في ذلك "النقد والنقل، لضمان نقل اللاجئين بعيدا عن الأذى".
وتشدد المنظمة على أهمية ضمان عدم "إكراه أو إجبار أي شخص على العودة إلى مواقع قد يواجه فيها مخاطر جسيمة".
في مايو 2024 ، ذكرت أديس ستاندرد أن أكثر من 500 من قوات حفظ السلام الإثيوبية السابقة من أصل تيغراي ، الذين كانوا متمركزين في منطقة أبيي المتاخمة للسودان وجنوب السودان ،يواجهون مخاوف أمنية متزايدة وسط تصاعد الصراع في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيومن رايتس ووتش المنظمات الدولية الإريتريين ولاية القضارف تيغراي القوات المسلحة السودانية التيغراي قوات الدعم السریع هیومن رایتس ووتش فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان يستدعي سفيره من كينيا احتجاجا على استضافتها اجتماعا للدعم السريع
استدعت الخارجية السودانية سفيرها لدى كينيا كمال جبارة للتشاور، احتجاجا على استضافة نيروبي اجتماعا ضم قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع بهدف تشكيل حكومة موازية، في حين أكدت كينيا أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها المجموعات في السودان إلى الدول المجاورة لإيجاد حلول لأزماتها.
وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد علي الإعيسر إن "زمن التدخلات الخارجية في الشؤون السودانية انتهى".
وأضاف "نحن فقط كشعب من يحدد مصيره ويصنع قراراته بما يتماشى مع طموحات سودانية وطنية خالصة، بعيدا عن التدخلات الخارجية، ودون إملاءات فتح الأبواب مجددا لمن ساهموا في صناعة الظروف الصعبة التي مر بها بلدنا وشعبنا في الأعوام القليلة الماضية، والتي ما زلنا ندفع فاتورتها غاليا بالدماء والموت والتهجير القسري".
واستنكرت الحكومة السودانية الثلاثاء استضافة كينيا اجتماعا ضم قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع بهدف تشكيل حكومة موازية، واعتبرت ذلك "تشجيعا لتقسيم الدول الأفريقية وخروجا عن قواعد حسن الجوار".
وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية بعد ساعات من انعقاد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بعنوان "تحالف السودان التأسيسي" في العاصمة الكينية نيروبي.
إعلانوشارك في الاجتماع عدد من قادة الحركات المسلحة وقوى سياسية معارضة، بينهم رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة، وعبد الرحيم دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع، ورئيس "الحركة الشعبية- شمال" عبد العزيز الحلو.
ويهدف المؤتمر إلى تشكيل حكومة موازية في السودان، وهو ما اعتبرته الحكومة السودانية مخالفا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأعربت الخارجية السودانية -في بيانها- عن أسفها على استضافة كينيا هذا الاجتماع، واصفة ذلك بأنه "تنكّر لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي".
وأضافت الوزارة أن الهدف المعلن من الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه خلال الاجتماع هو "إقامة حكومة موازية في جزء من أراضي السودان"، مما يشجع على "تقسيم الدول الأفريقية وانتهاك سيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية".
كما انتقدت الوزارة السماح لقيادات قوات الدعم السريع بممارسة النشاط السياسي والدعائي العلني في كينيا، في وقت تُتهم فيه هذه القوات بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في السودان.
وذكر البيان أن قوات الدعم السريع ارتكبت "مجزرة بشعة" خلال الأيام الماضية في قرى مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، راح ضحيتها 433 مدنيا.
وأشارت الخارجية السودانية إلى أن استضافة كينيا قوات الدعم السريع "تشجيع لاستمرار هذه الفظائع والمشاركة فيها". وشددت على أن "خطوة الحكومة الكينية لا تتعارض فقط مع قواعد حسن الجوار، بل تناقض أيضا التعهدات التي قدمتها كينيا على أعلى مستوى بعدم السماح بقيام أنشطة عدائية ضد السودان على أراضيها".
واعتبرت أن هذه الخطوة "إعلان عداء لكل الشعب السوداني"، داعية المجتمع الدولي إلى "إدانة هذا المسلك من الحكومة الكينية".
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه السودان حربا طاحنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
إعلانوفي سياق متصل، أشارت الخارجية السودانية إلى أن "هذه التظاهرة الدعائية (اجتماعات نيروبي) لن يكون لها أي أثر على أرض الواقع"، مؤكدة أن القوات المسلحة السودانية، بدعم من الشعب، تواصل تقدمها لتحرير الأراضي التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع.
الموقف الكينيفي المقابل، قالت الحكومة الكينية إن الأزمة في السودان تتطلب اهتماما إقليميا وعالميا عاجلا.
وأوضحت أنه بفضل دورها كمحرك للسلام في المنطقة وحول العالم، تظل كينيا في طليعة البحث عن حلول للأزمة الإنسانية في السودان، مشيرة إلى أنها "التزمت بتقديم مليوني دولار للمبادرات العالمية والإقليمية للمساهمة في تخفيف الوضع الإنساني الحرج في السودان".
وفي بيان وقّعه موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، قالت كينيا إنها "أرست تاريخا من تسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة من الدول المجاورة والإقليمية، من خلال توفير منصات تفاوضية محايدة أسفرت عن اتفاقيات سلام تم توقيعها في كينيا".
كما أكدت "أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها المجموعات في السودان إلى الدول المجاورة لإيجاد حلول لأزماتها من خلال المساعي الحميدة".
وأشارت إلى أنه "في يناير/كانون الثاني 2024، اجتمعت الأطراف وأصحاب المصلحة في النزاع السوداني في إحدى الدول المجاورة لرسم مسار نحو حوار شامل وعودة إلى الحكم المدني".
وقالت إن "تقديم قوات الدعم السريع والمجموعات المدنية السودانية لخريطة طريق، إضافة إلى القيادة المقترحة في نيروبي، يتماشى مع دور كينيا في الوساطة من أجل السلام، الذي يلزمها بتوفير منصات غير منحازة للأطراف المتنازعة للوصول إلى حلول".
انقسامات سياسيةمن جهة أخرى، انقسمت القوى السياسية في السودان بين مؤيدين ومعارضين لتشكيل حكومة موازية. فبينما تدعم قوى سياسية قوات الدعم السريع، ترفض أخرى هذا التوجه بما في ذلك "تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية"، التي كانت تمثل أكبر تحالف مدني معارض بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
إعلانوأعلنت التنسيقية، في فبراير/شباط الماضي، رفضها فكرة الحكومة الموازية، مما أدى إلى انقسامها إلى مجموعتين، إحداهما تدعم مؤتمر نيروبي.
وتزامنت اجتماعات المعارضة في كينيا مع تراجع سيطرة قوات الدعم السريع في عدة مناطق لصالح الجيش السوداني، خاصة في ولايات الوسط (الخرطوم والجزيرة) والجنوب (النيل الأبيض وشمال كردفان).
وفي ولاية الخرطوم، التي تضم 3 مدن رئيسية، تمكن الجيش من السيطرة على 90% من مدينة بحري شمالا، ومعظم أنحاء مدينة أم درمان غربا، و60% من مدينة الخرطوم، في حين لا تزال قوات الدعم السريع تسيطر على أحياء شرقي وجنوبي العاصمة.