منظمة دولية تحث على الإجلاء الآمن للاجئين الإثيوبيين والإريتريين وسط حرب السودان
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
دعت هيومن رايتس ووتش، المنظمات الدولية إلى توفير خيارات إجلاء آمنة للاجئين الإثيوبيين والإريتريين في شرق السودان، مع اقتراب الحرب من المناطق المضيفة للاجئين.
وتفيد المنظمة بأن ما يقرب من 40,000 لاجئ إثيوبي، يستضيفون حاليا في ولاية القضارف، بينما يستمر وصول اللاجئين الإريتريين إلى ولاية كسلا، وزاد الصراع الأخير في ولاية سنار المجاورة من المخاوف بشأن سلامة اللاجئين في المنطقة.
وقال لاجئ إثيوبي لباحثي، هيومن رايتس ووتش: "إذا اقترب القتال من القضارف وكسلا، فلن نكون آمنين"، مسلطا الضوء على القلق المتزايد بين اللاجئين.
ويأتي التقرير على خلفية زيارة رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السودان، الثلاثاء الماضي، لاستكشاف سبل الحل السلمي للحرب المستمرة في البلاد، وفقا لوزير الاتصالات ليجيسي تولو.
أجرى رئيس الوزراء أبي مناقشة مثمرة حول الوضع الحالي في السودان، مع عبد الفتاح البرهان ، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.
لم يذكر أي شيء ما إذا كان الزعيمان قد ناقشا قضية اللاجئين، حيث يواجه اللاجئون السودانيون الذين فروا من الحرب إلى إثيوبيا صعوبات أيضا.
وتلاحظ منظمة رصد حقوق الإنسان أن اللاجئين في شرق السودان، يعربون عن قلقهم بشأن أمنهم وافتقارهم إلى الدعم الإنساني منذ اندلاع الصراع في السودان، وفي حين سعى البعض إلى مغادرة المخيمات بشكل مستقل، لا يزال الكثيرون باقين.
المخاطر المحتملة على اللاجئينتحذر هيومن رايتس ووتش، من المخاطر المحتملة على اللاجئين، بما في ذلك العنف أو الهجمات المستهدفة من قبل الأطراف المتحاربة.
وتستشهد المنظمة باتهامات قوات الدعم السريع بأن "قوات تيغراي كانت تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية" كعامل يحتمل أن يزيد من هذه المخاطر.
في 05 مايو 2024 ، أصدرت قوات الدعم السريع بيانا زعمت فيه أن قوات الدعم السريع قد حصلت على أدلة موثوقة.
تشير إلى أن "قوات من جبهة تحرير شعب تيغراي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها المرتبطة بالنظام السابق الإرهابي".
وردا على ذلك، أصدرت إدارة تيغراي المؤقتة دحضا قويا، لما وصفته بأنه "ادعاء لا أساس له" من قبل قوات الدعم السريع، قائلة إن الادعاءات "مصممة على ما يبدو لتعزيز الدعم الدولي لحملتها ضد القوات المسلحة السودانية من خلال تدويل الحرب الأهلية المأساوية".
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيانها، إن العديد من اللاجئين الإثيوبيين، وخاصة من منطقة تيغراي الغربية، يترددون في العودة إلى ديارهم.
وتفيد هيومن رايتس ووتش بأنها لا تزال "تتلقى تقارير عن قيام القوات بطرد التيغراي بالقوة، بتواطؤ عسكري إثيوبي، إلى أجزاء أخرى من تيغراي".
وتذكر المنظمة أن السلطات الإثيوبية شكلت لجنة لتسهيل عودة اللاجئين، ومع ذلك، تؤكد هيومن رايتس ووتش أنه "من الأهمية بمكان أن تعمل وكالات الأمم المتحدة مع السلطات السودانية والإثيوبية لمساعدة اللاجئين الذين يسعون إلى المغادرة بمسارات آمنة وكريمة وطوعية ومنظمة".
في الأسبوع الماضي ، قال السفير نيبيو تيدلا ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ، لصوت أمريكا (VOA) إن الحكومة الإثيوبية أنشأت لجنة وطنية، وتعيد المواطنين الإثيوبيين إلى وطنهم منذ بدء الصراع في السودان.
وأضاف المتحدث أن الحكومة تعيد المواطنين من داخل المخيمات وخارجها، حيث أعيد ما يقرب من 40,000 شخص إلى وطنهم حتى الآن.
وتوصي هيومن رايتس ووتش بالنظر في أشكال مختلفة من الدعم، بما في ذلك "النقد والنقل، لضمان نقل اللاجئين بعيدا عن الأذى".
وتشدد المنظمة على أهمية ضمان عدم "إكراه أو إجبار أي شخص على العودة إلى مواقع قد يواجه فيها مخاطر جسيمة".
في مايو 2024 ، ذكرت أديس ستاندرد أن أكثر من 500 من قوات حفظ السلام الإثيوبية السابقة من أصل تيغراي ، الذين كانوا متمركزين في منطقة أبيي المتاخمة للسودان وجنوب السودان ،يواجهون مخاوف أمنية متزايدة وسط تصاعد الصراع في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيومن رايتس ووتش المنظمات الدولية الإريتريين ولاية القضارف تيغراي القوات المسلحة السودانية التيغراي قوات الدعم السریع هیومن رایتس ووتش فی السودان
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار في مجلس النواب الأمريكي لحظر بيع الأسلحة للإمارات بسبب الدعم السريع
قدم السيناتور الأمريكي كريس فان هولين مشروع قرار يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات إلى حين تأكد الولايات المتحدة بأن الإمارات لا تسلح قوات الدعم السريع وفقا لرويترز.
وتقدم فان هولين بمشروع قرار مشترك في هذا الشأن إلى مجلس الشيوخ، بينما قدمت زميلته الديمقراطية سارة جاكوبس مشروع قرار مماثل إلى مجلس النواب، إلا أنه من غير المرجح أن تحظى جهودهما بدعم كبير في الكونجرس، إذ اعتبرت الإدارات الأمريكية بقيادة رؤساء من كلا الحزبين الإمارات شريكا أمنيا إقليميا محوريا، ولكنها ستسلط الضوء على صراع أصبح من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقال فان هولين في بيان، "الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي بينما تدعم وتؤجج الكارثة الإنسانية في السودان. علينا أن نستخدم نفوذنا لمحاولة حل هذا الصراع سليما".
وينص القانون الأمريكي على أن يراجع الكونجرس صفقات الأسلحة الكبيرة، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء التصويت على قرارات رفض من شأنها وقف تلك المبيعات. ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذا التصويت، إلا أن القرارات يتعين أن تحصل على موافقة مجلسي الكونجرس، وألا يعطلها البيت الأبيض بحق النقض، لكي تدخل حيز التنفيذ.
والأسبوع الماضي، دعت السيناتور في الكونغرس الأمريكي، سارة جاكوب، إلى حظر الأسلحة عن الإمارات العربية المتحدة بسبب دعمها قوات الدعم السريع في السودان، وذلك على وقع تقارير تفيد بقيام هذه الأخيرة بتسميم طعام مئات السودانيين في ولاية الجزيرة.
وقالت جاكوب، الأربعاء، إن "التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع سممت الطعام في السودان، حيث يعاني الملايين من الناس من المجاعة، مخزية".
وأضافت في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لا بد من محاسبة قوات الدعم السريع وداعميها الخارجيين، وخاصة الإمارات العربية المتحدة".
وشددت السيناتور الأمريكية على ضرورة قيام "الولايات المتحدة بقطع الأسلحة عن الإمارات حتى تتوقف عن تسليح قوات الدعم السريع".
ويتهم السودان دولة الإمارات بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع التي تخوض صراعا ضد الجيش للعام الثاني على التوالي، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وانتشار المجاعة.