ياسر إدريس: سنصدر قرارنا بشأن موقف شهد سعيد في الأولمبياد يوم الأحد المقبل
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أكد ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن وقت الحادث بين شهد سعيد وجنة عليوة يوم 28 أبريل كان في مرحلة عدم استقرار للجنة وقتها، مشيرًا إلى أن القرار كان يجب أن يكون على قدر الحدث، لكن تم ايقاف شهد لاعبة الدراجات سنة محليًا وهو إدانة واحدة، وسوف يتم اعادة دراسة الأمر وفقًا للوائح والقوانين.
ياسر إدريس: سنصدر قرارنا بشأن موقف شهد سعيد في الأولمبياد يوم الأحد المقبلوقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لا بد أن يكون القرار وفقًا للميثاق الأولمبي، وعقدنا اجتماعًا مؤخرًا للجنة واتفقت مع لاأعضاء بأن يكون الاجتماع مفتوح، وسنقوم بتشكيل لجنة والاعلان عن اسمائها غدا، وسنقعد اجتماعا مع وجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات وسوف نتخذ القرارات وفقًا للقانون وقد نقوم باستدعاء اللاعبتين".
وأضاف: "لا أريد استباق الأحداث، والرياضة أخلاق في المقام الأول بعيدًا عما يثار حاليا من انتقادات واسعة، وأنا في الاتحاد الدولي للسباحة على سبيل المثال يكون بنود في اللوائح منها بند "العنف والوحشية" وقد يتم الايقاف لمدة 4 مباريات أو عقوبات أكبر، وحدث ذلك في مباريات كرة الماء، واللائحة الخاصة بنا يتم تطبيقها بشكل فوري".
وواصل: "وزير الرياضة منح توجيهات للجنة الأولمبية، وقمنا بابلاغه بالقرارات التي تم اتخاذها، ولدينا لجنة القيم في اللجنة الأولمبية، وطالما اتحاد الدراجات اتخذ عقوبات معينة قد يكون القرار فيه عوار قانوني، ومن حق لجنة القيم تعديل القرار وفقًا للوائح، ولدينا مستشارين على أعلى مستوى وسيقومون باتخاذ القرار الأصوب".
وأكمل: "لا بد أن تفوز الأخلاق في النهاية، ونحن نعاني من ضغط شديد في اللجنة الأولمبية قبل المشاركة في الأولمبياد، وهدفنا حاليا الاستعداد بقوة قبل السفر، وتجهيز كل اللاعبين من أجل خوض المنافسات".
وأتم: "نتوقع من 7 إلى 11 ميدالية لمصر في الأولمبياد، ولدينا أمل كبير في فريق كرة القدم، وقمنا بإنهاء إجراءات سفرهم خلال الساعات الماضية إلى فرنسا".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
موقفٌ حكيم للبطريرك يازجي والشرع يلاقيه بتشكيل لجنة تحقيق
كتب احمد الايوبي في "اللواء": أثارت المحاولة الانقلابية الفاشلة في الساحل السوري وما رافقها من اعتداءات طالت قوى الأمن العام والأمن الداخلي وذهب ضحيتها المئات منهم مما أدّى إلى التنادي للنفير العام في سوريا فتدفّق مئات آلاف من المتطوعين إلى ساحات المواجهة، بينهم مجموعات فوضوية غير منضبطة في حين أظهرت الوقائع أنّ فلول نظام بشار الأسد قاموا بانتهاكات طالت المدنيين وأدّت إلى سقوط ضحايا سارع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق لكشف ما جرى ومحاسبة المرتكبين.. وفي هذا المشهد المضطرب برز موقف حكيم ومتقدّم للبطريرك يوحنا يازجي خلال عظته في قداس الأحد الأول من الصوم، في الكاتدرائية المريمية في دمشق.
قد توجّه البطريرك يازجي في عظته إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بالقول إنّ «الأحداث الدامية التي تحصل في الساحل السوري قد خلَّفت العديد من القتلى والجرحى من المدنيين ومن قوات الأمن العام. ولكن أولئك القتلى ليسوا جميعهم من فلول النظام، بل إن غالبيتهم من المدنيين الأبرياء والعزَّل ومن النساء والأطفال».
وأضاف: «السيد أحمد الشرع المحترم، رئيس الجمهورية العربية السورية، لقد باركنا لكم وهنّأناكم بانتصار الثورة، وكذلك بتوليكم منصب رئاسة الجمهورية. وأنتم الآن السيد الأول ورئيس البلاد ونريدكم رئيساً على سوريا الواحدة الموحّدة بكافة مناطقها وألوانها وأطيافها وعشائرها ومذاهبها».
وأضاف: «سيادة الرئيس، سمعت منذ يومين أحد المشايخ، وهو صديق لي يقول على العلن إن الرسول الأكرم قد أوصى أتباعه أنهم إن غزوا قوماً ألا يعتدوا على الأبرياء، وألا يغدروا وألا يمثِّلوا ولا يقتلوا امرأةً، وألا يقتلوا وليداً، وإذا رأوا الراهب في صومعته فلا يقتلوه. هذه هي سنَّة الرسول، ومن خالف ذلك فليس على ديننا وليس على شيمنا... ديننا يحرِّم علينا قتل الأبرياء. فأن نقتل الشيوخ فهذا ليس من ديننا، وأن نحرق البيوت فهذا ليس من ديننا وشعائرنا. فثورتنا ثورةٌ ذات مبادئ عظيمة، ولن نسمح لأحد أن يخرِّبها أو يسيء إليها أو يشوّه سمعتها. هذا ما قاله شيخنا الكريم».
وأردف: «أحبتي، إننا نستمطر بقوةٍ رحمات الله على كل من سقط من المدنيين وقوى الأمن العام، ونتمنّى للمصابين والجرحى الشفاء. وإننا مع تشكيل لجنة تقصي الحقائق ومحاسبة المعنيين بحق هدر دماء المدنيين وقوات الأمن العام. لقد انتُهكت حُرمات الناس وكراماتهم، وإن الصيحات والهتافات التي تُستخدم تبثُّ التفرقة وتؤدي إلى النزعة الطائفية وزعزعة السلم الأهلي. والعديد من المدن والبلدات والقرى قد أُحرقت بيوتها وسُرقت محتوياتها. وكانت المناطق المستهدفة هي أماكن العلويين والمسيحيين. وقد سقط أيضاً العديد من القتلى المسيحيين الأبرياء».
وتابع: «لقد أُجبر سكان بعض المناطق على مغادرة منازلهم، ثم تمَّ رميهم بالرصاص وقتلهم، ومن ثم سرقة بيوتهم وممتلكاتهم وسياراتهم، كما حدث في بانياس - حي القصور مثلاً».
في المقابل، كانت خطوات الرئيس الشرع تتلاقى مع نداء البطريرك يازجي، فبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرّر رئيس الجمهورية ما يلي:
أولا: تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6/3/2025.
ثانياً: تناط باللجنة المهام التالية:
1 - الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث.
2- التحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها.
3- التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها.
4- إحالة من يثبت تورّطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
ثالثاً: يتعيّن على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم الإنجاز مهامها.
رابعاً: يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
يمكن تقديم خلاصتين في هذا المقام:
- الأولى، سورية: توجب المزيد من الحوار الوطني الداخلي وإقامة الاعتبار للشراكة الإسلامية - المسيحية، فهذا المسار يساهم في تحصين الدولة السورية في جهودها لبناء المؤسسات الدستورية والأمنية.
- الثانية، لبنانية: أظهرت الأحداث في سوريا أنّ «حزب الله» ما زال يلعب بالنار وأنّ بعض المسيحيين عاودتهم أوهام إسقاط الحكم السنّي في سوريا، وهذا يؤدّي إلى تصدّعات في الساحة الداخلية، خاصة مع انفلات الخطاب المذهبي المسيء من البيئة الحاضنة للحزب ومن بعض الرموز الناطقين باسمه بشكل أو بآخر.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء