خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ركلة جزاء الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن الحالة الوحيدة في لقاء الزمالك وطلائع الجيش هي ركلة الجزاء وكانت واضحة للحكم محمد معروف، والذي لم يتواني في احتسابها لصالح الفريق الأبيض.
تصريحات توفيق السيدوقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "معروف وصل لفورمة جيدة ونتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة، وهو مرشح للتواجد في كأس العالم، ومباراة الزمالك وطلائع الجيش كانت سهلة ولا يوجد فيها أي صعوبات لأي حكم".
وأضاف: "طبقا للمعطيات المطلوبة مواجهة الزمالك والطلائع لا تندرج تحت المباراة الصعبة، ومعروف أدار المباراة بشكل جيد فنيا وبدنيًا، ويستحق الاشادة بكل تأكيد".
وواصل: "طارق مجدي أدار لقاء المقاولون العرب وفيوتشر، واحتسب ركلة جزاء صحيحة لصالح ذئاب الجبل، وهذا ما كنا نطالب به بضرورة وضع حكام كبار واصحاب خبرات لإدارة المباريات الصعبة، لعدم منح أي نادٍ مبرر للاعتراض".
وأكمل: "إبراهيم نور الدين من الحكام المميزين وعلى مدار 25 عامًا كان من الحكام المميزين ومن حقه التفكير في مستقبله بعد اعتزال التحكيم.. ودخوله للجنة الحكام سيكون إضافة، وعليه أن يختار التوقيت الصحيح للتواجد في اللجنة، وهو يستحق مكانة أفضل من المنصب المرشح له".
وزاد: "أتمنى أن يختار الوقت المناسب وهو حكم كبير وتاريخه التحكيمي كبير، ومن حقه أن يفكر في العمل باللجنة وهذا حق مشروع له، وبصفتي صديق له أقول له عليك اختيار الوقت المناسب من أجل النجاح في اللجنة.. والافضل ان يتواجد في بداية موسم عند تشكيل لجنة جديدة واختيار اعضائها من أجل إعداد الحكام بشكل قوي لبداية الموسم، ولا يجوز الدخول في نهاية الموسم الحالي وقبل اسابيع قليلة من انتهاء الدوري المصري".
وأتم: "دخول إبراهيم نور الدين حاليا غير جيد، لأنه قد يدفع الفاتورة، وهو حكم كبير ومحترم ومن حقه أن يفكر في العمل باللجنة".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائب: فساد كبير في بيع عقارات الدولة إلى زعماء الأحزاب المتنفذة والميليشياوية وغيرهم
آخر تحديث: 25 مارس 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الكتلة التركمانية النيابية، النائب أرشد الصالحي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مجلس النواب ناقش في جلسة اليوم تقرير اللجنة النيابية المؤقتة المكلفة بمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة.وتضمن التقرير عرضاً مفصلاً عن العقارات والأراضي المباعة والمستأجرة والمستثمرة، والتي تعود ملكيتها إلى دائرة عقارات الدولة بوزارة المالية، بالإضافة إلى عقارات وأراضٍ تعود للبلدية، والبلديات والإدارات المحلية.وقد كشفت اللجنة عن وجود تجاوزات وعمليات فساد “خطيرة” في بعض المحافظات، تمثلت في بيع وإيجار واستثمار هذه العقارات بطرق غير قانونية، مؤكداً أنه تم توثيق هذه المخالفات بشكل رسمي من قبل اللجنة النيابية المشكلة لهذا الغرض.وشدد على أن جميع المتورطين في هذه القضايا ستتم محاسبتهم وفق القانون، كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لجدولة ومعالجة أوضاع هذه العقارات وفقاً للتوصيات التي وضعتها اللجنة المختصة.