بايدن يقر منحا بملياري دولار “لكسب التأييد” في 8 ولايات
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
الولايات المتحدة – قدمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نحو ملياري دولار على شكل منح للمساعدة في إعادة تشغيل أو توسيع منشآت تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية في ثماني ولايات أمريكية.
ومن بين الولايات الثماني، ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا التي تعد ساحات المعارك الرئاسية، كذلك ستذهب المنح إلى مصانع إنتاج السيارات الكهربائية في أوهايو وإلينوي وإنديانا وميريلاند وفيرجينيا.
وقال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن وزارة الطاقة الأمريكية ستصدر منحا تبلغ قيمتها الإجمالية 1.7 مليار دولار لتوفير أو الحفاظ على آلاف الوظائف ودعم المجتمعات القائمة على السيارات والتي كانت تقود الاقتصاد الأمريكي منذ فترة طويلة.
وأضاف البيت الأبيض أن المنح تغطي مجموعة واسعة من سلاسل توريد السيارات، بما في ذلك أجزاء الدراجات النارية الكهربائية والحافلات المدرسية ومحركات الدفع الهجينة وبطاريات الشاحنات التجارية الثقيلة وسيارات الدفع الرباعي الكهربائية.
وقال الرئيس جو بايدن في بيان: “بناء اقتصاد الطاقة النظيفة يمكن ويجب أن يكون مربحا للجانبين لعمال السيارات النقابيين وشركات صناعة السيارات”.
وأضاف: “سيوفر هذا الاستثمار آلاف الوظائف ذات الأجور الجيدة والنقابية ويحتفظ بالمزيد منها من لانسينغ بولاية ميشيغان إلى فورت فالي بولاية جورجيا من خلال مساعدة شركات السيارات على إعادة التجهيز وإعادة التشغيل وإعادة التوظيف في نفس المصانع والمجتمعات”.
وأكد بايدن أن المنح، التي تم تمويلها بموجب قانون المناخ التاريخي لعام 2022، ستساعد في الوفاء بالتزامه بضمان أن تحمل مستقبل صناعة السيارات شعار “صنع في أمريكا” من قبل عمال أمريكيين.
وقال الرئيس الديمقراطي: “العمال الذين تركهم سلفي وراءه يعودون الآن بدعم من سياساتي، بما في ذلك منح التحويل التي أعلنتها إدارتي اليوم”.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“العلماء”: الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة تخزين الطاقة
أكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تطوير سعة تخزين الطاقة أمر أساسي لتحقيق الهدف الطموح المرتبط بمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، والذي يعد أحد أهداف “اتفاق الإمارات” التاريخي في “COP28”.
وقال خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول مبادرات الطاقة لـ “مؤتمر الأطراف COP29″، الذي تستضيفه أذربيجان، أنه مع دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية التي تتسم بطبيعتها المتقلبة، يصبح وجود أنظمة تخزين قوية ضروريا للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة العالمي، مشيرا إلى أنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة “IEA” فإن تحقيق أهداف الطاقة المتجددة العالمية يتطلب زيادة كبيرة في سعة التخزين، مع توقعات باستثمارات تصل إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أن مضاعفة سعة الطاقة المتجددة ثلاث مرات تتطلب إضافة حوالي 11 ألف جيجاوات من الطاقة المتجددة على المستوى العالمي بحلول عام 2030، ما يستدعي زيادة ضخمة في سعة التخزين من 30 جيجاوات حاليًا إلى نحو 620 جيجاوات، وهو ما يعكس حجم التوسع المطلوب.
وأشار إلى أن الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة التخزين، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، وهو أحد أكبر المجمعات الشمسية في العالم، الذي يتضمن حلول تخزين بالبطاريات تتيح استخدام الطاقة النظيفة حتى بعد غروب الشمس، وهو ما يتماشى مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة بأن الأنظمة المتجددة الهجينة مثل الأنظمة الشمسية مع التخزين، ستشكل نحو 40% من المشاريع المتجددة الجديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030، وأنه بدون تخزين كافٍ نواجه خطر هدر ما يصل إلى 30% من الطاقة المتجددة المنتجة بحلول عام 2030، بسبب القيود الحالية في البنية التحتية.
وأشار العلماء، إلى أن التخزين يلعب دورًا مهمًا في تقليل الانبعاثات الكربونية؛ إذ تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن إزالة الكربون من قطاع الطاقة العالمي بحلول عام 2030 يتطلب تقليل الانبعاثات بنسبة 60%، وأنه يمكن من خلال التخزين الفعال زيادة انتشار الطاقة المتجددة، ما يقلل الاعتماد على محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري؛ إذ يمكن أن تمنع كل جيجاوات ساعة من الطاقة المتجددة المخزنة حوالي 1500 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يدعم الأهداف المناخية.
ولفت العلماء ضمن مشاركته في جلسة “تسريع نشر الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف منتصف القرن”، إلى أن الإمارات وضعت خططاً طموحة لتحقيق الأهداف المناخية بحلول عام 2050، من خلال تبنّي تقنيات الهيدروجين النظيف والاستثمار في الطاقة المتجددة، وأنها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتعهد بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأضاف أن لاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، ستجعل الإمارات لاعبًا رئيساً في اقتصاد الهيدروجين العالمي، من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية الوفيرة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، وقدرات التقاط وتخزين الكربون “CCS”؛ إذ تهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين منخفض الكربون سنوياً بحلول عام 2031، على أن يرتفع الإنتاج إلى 15 مليون طن بحلول عام 2050، مؤكداً دور الإستراتيجية في إزالة الكربون من القطاعات الصعبة مثل الصناعات الثقيلة والنقل والطيران، بالإضافة إلى وضع الإمارات كمصدر رائد للهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وأوضح أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستهدف خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول عام 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، إضافة إلى رفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030، إلى 32% لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، ما ينتج عنه خفض كبير في الانبعاثات الكربونية، ويجعل الإمارات واحدة من أقل دول العالم من حيث الانبعاثات.