مجلس النواب يستعرض تقريراً مستوى تحصيل الموارد المحلية والمشتركة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تضمن التقرير تقييم مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والعامة المشتركة المحصلة خلال النصف الأول من العام 1444هـ على مستوى الوحدات الإدارية بأمانة العاصمة والمحافظات.
واشتمل التقرير على مستويات التحصيل الفعلي للموارد المحلية وخلاصة بالموارد المالية المحلية المحصلة للنصف الأول من العام المنصرم، مقارناً بالربط والمقابل على مستوى الجمهورية وكذا الموارد المشتركة على مستوى المحافظات مع الخلاصة.
كما تضمن التقرير الموارد العامة المشتركة بالتفاصيل، وكذا جدول يوضح مقدار المبالغ المحصلة على مستوى الأوعية الإيرادية وما يتعلق بالنسبة المخصصة للسلطة المحلية من موارد الصناديق.
واختتم التقرير بجملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات.
وأرجأ مجلس النواب مناقشة للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، استمع مجلس النواب إلى شكوى طلاب كلية الطب والعلوم الصحية - الدفعتين الثالثة والرابعة بجامعة الحديدة مدمجة مع الدفعة 32 جامعة صنعاء التي تم نقلها إلى جامعة صنعاء عام 2017م بسبب تعرض كلية الطب بالحديدة للقصف، ما أدى إلى تدميرها والتوقف الكامل عن الدراسة.
وأفادت الشكوى بأنه لم يتم منحهم وثائق التخرج بعد إتمام الدراسة، مطالبين بمخاطبة الجهات المعنية بمنحهم وثائق التخرج حسب الاستحقاقات الممنوحة للخريجين.
وبعد النقاش، أقر مجلس النواب مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، رئيس المجلس الأعلى للجامعات بمعالجة موضوع الطلاب ومنحهم الوثائق التي تمنح لأمثالهم من الخريجين بعد إتمام الدراسة.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره بعد إجراء بعض التصويبات عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مجلس النواب على مستوى
إقرأ أيضاً:
رئيس دفاع النواب يستعرض تقرير مشروع قانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).
جاء ذلك أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل