تعرف مواقف السيارات في الشمال خلال الموسم الصيفي، ارتفاعا مهولا، حيث يتكاثر أصحاب الصدريات الصفراء في كل الطرقات والأزقة، فضلا عن الساحات، وذلك بدون أي رخصة قانونية، أو خضوع لمراقبة السلطات، أو للأنظمة الضريبية.

وتتجدد حملات الاستنكار الواسعة، عند حلول كل عطلة يقصد فيها المغاربة مدن الشمال لقضاء الصيف، لكن في كل سنة تستمر الأحوال على ما هي عليه، دون أن يحدث أي تغيير إيجابي من شأنه أن ينهي ما يقض مضجع الزوار والمصطافين.

وفي هذا الصّدد، كشف يحيى البياري، المستشار بجماعة المضيق، أن بعض المرائب في المدينة، رفعت أسعارها خلال الصيف إلى 20 درهما للساعة، حيث تفاجأ أحد مرافقيه بمطالبته بأداء 80 درهما مقابل ركن سيارته لمدة ثلاث ساعات.

وتساءل البياري: « 80 درهم باش تباركي سيارتك لمدة أقل من 3 و 25 دقيقة!  هل هذا  منطقي؟ ».

وانتقد كثيرون أسعار مرائب ومواقف السيارات وخاصة في المدن الساحلية خلال عطلة الصيف، معتبرين أن مرائب ومواقف المطارات ومحطات القطار لا تصل لتلك الأثمنة التي تكوي جيوب المواطنين.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

ارتفاع قيمة الرسوم القضائية|نقابة المحامين تُصعِّد إجراءاتها ضد القرار.. المحامون يمتنعون عن توريد رسوم لمحاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة 3 أيام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت نقابة المحامين عن رفضها لفرض زيادة الرسوم القضائية حول إجراءات التقاضي، والتي يتكفل بها الموكلين من المواطنين، وبررت رفضها بعدم وجود نص دستوري أو قانوني يسمح بالزيادة، وأن تلك الزيادة تؤثر بشكل مباشر على المواطنين بما يزيد عبء مادي على جميع الأطراف بما فيهم الموكل والمحامي، واتخذت النقابة موقف جماعي من خلال وقفات احتجاجية للمحامين في مختلف النقابات الفرعية أمس الأحد، وأعلنت النقابة أنها بصدد إجراءات أخرى تصعيدية.

المحامين تُلوح بخطوات تصعيدية

وقالت نقابة المحامين العامة في بيان لها أ، إن رفع الرسوم القضائية داخل أروقة المحاكم، سواء في الدعاوى المدنية أو الجنائية أمر غير مبرر.

نقابة المحامين تصعد ضد الرسوم القضائية

وأوضحت نقابة المحامين في بيانها أن فرض الرسوم هو خروج عن المبادئ الدستورية التي تضمن الحق في التقاضي دون قيود مالية. 
وأكدت "المحامين" دعمها الكامل في التعبير السلمي عن مطالب المحامين، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية حال تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم، وعلى رأسها مراجعة الرسوم القضائية وتقنينها بما يضمن عدالة حقيقية. 

صورة من قرارات نقابة المحامين تجاه أزمة الرسوم القضائية

وأعلن أسعد هيكل المحامي بالنقض أنه اعتبارا من غدا الثلاثاء ١٥ ابريل ولمدة ثلاث أيام سيتم الامتناع التام عن توريد أي مبالغ لجميع محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وأن جميع المحامين ملتزمون بتنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين، واعلاء مصلحة المحاماه فوق أي خلافات نقابية، لتوحيد الكلمه والموقف في هذه الأزمة.

رسوم غير مبررة

وفي نفس السياق قال الدكتور محمود الجهيني المحامي بالنقض العام، أن المحاكم تقوم برفع الرسوم على فترات زمنية مختلفة وتلك الرسوم ترتبط بتوفير الأعباء المالية الخاصة بالتطور التكنولوجي، أو ذات الصلة بالتطور الاقتصادي، موضحًا أن الرسوم الأخيرة تم زيادتها بشكل كبير وغير مبرر.

وأوضح "الجهيني" في تصريحات للبوابة نيوز، أن بعض الرسوم ارتفعت نسب تكلفتها من 50 إلى 300 جنيهًا، وهي زيادة كبيرة لا يمكن تبريرها؛ خاصة أن هناك رسوم زادت دون أي إضافات تكنولوجية مقدمة على الخدمة.

وأضاف المحامي بالنقض أن زيادة الرسوم تؤثر بشكل مباشر على المواطن وعلى سير العمل القضائي، وأن فرض الزيادة بتلك الطريقة لا يوجد له سند قانوني أو دستوري، ومن المفترض اعتبار النسبة والتناسب في قيمة المبالغ والخدمة المقدمة.

نقابة المحامين تصعد ضد الرسوم القضائية

وأشار الجهيني أن نقابة المحامين على قلب واحد وأن المحامين تتبع الاجراءات النقابية في مواجهة تلك الأزمة، وأن المحامين التزموا بالاضراب أمس الأحد في المحاكم والاحتجاج في وقفات سلمية  لرفض فرض زيادة في الرسوم القضائية، وأن أعضاء نقابة المحامين مستعدون لأي إجراءات تصعيدية تتخذها النقابة.

مخاوف من تكدير السلم العام

وقالت المحامية مها أبو بكر عبر صفحتها على فيسبوك، أن القانون والدستور يمنع فرض أي رسم إلا بنص قانونى، وأن التقاضى حق دستورى وقانونى لكل مواطن، وفرض رسوم قضائية بهذا الشكل تعطل حق المواطن الفقير في اللجوء لقاضيه الطبيعى، مما له بالغ الأثر في تآليب الآمن والسلم المجتمعي قائلة: " ببساطة الفقير هيضطر يلجأ لاخد الحق بايده."

وأشارت إلى أن القانون والدستور يفرض علي الدولة توفير محامى لكل متهم أو غير قادر وذلك وفقا للمبدأ الدستورى بكفالة حق التقاضى وإرساء الشرعية الإجرائية وسلامة العدالة وإلا تكون المحاكمة باطلة.

إنشاء محاكم جديدة

وفي سياق آخر أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حريصة على تخفيف أعباء التقاضي عن كاهل المتقاضين والقضاة على حدٍ سواء، خلال جلسة مجلس النواب التي عُقدت أمس الأحد حول مشروع قانون انشاء محاكم ابتدائية جديدة.

أوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسين أن الحكومة تعمل على تنفيذ الالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي، خاصة في ظل الزيادة السكانية وزيادة إعداد القضايا في بعض المحاكم.
 

مقالات مشابهة

  • فورد قد ترفع أسعارها في مايو إذا استمرت الرسوم على السيارات
  • «مواقف السيارات» في أبوظبي: حلول ذكية لتنظيم حركة المرور
  • محافظ الإسكندرية يوجّه بتكثيف الحملات المرورية على مواقف السيارات
  • قسنطينة.. حريق مهول يلتهم 7 محلات تجارية بالسوق المغطى
  • ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية في مارس
  • أجواء أقرب إلى الصيف مع نهاية الأسبوع ودرجات الحرارة في ارتفاع تدريجي
  • محافظ سوهاج يصدر قرارًا بحجز السيارات التي تحصل أجرة زائدة أو التحميل من خارج المواقف لمدة شهر
  • ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس في مصر لمدة 6 أيام
  • ارتفاع قيمة الرسوم القضائية|نقابة المحامين تُصعِّد إجراءاتها ضد القرار.. المحامون يمتنعون عن توريد رسوم لمحاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة 3 أيام
  • يوم 21 مارس قد يصبح عطلة رسمية في تركيا