غير مبشر.. إعلان صادم من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قالت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ميشيل بومان، اليوم الإثنين، إن أسعار الفائدة، التي وصلت بالفعل إلى أعلى مستوى لها منذ 22 عاما، تحتاج إلى مزيد من الارتفاع حيث لا يزال التضخم أعلى من المستوى المسموح به بالنسبة للأمريكي العادي.
وقالت بومان: “لقد أحرزنا تقدما في خفض التضخم خلال العام الماضي، لكن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة البالغ 2%، ولا يزال سوق العمل ضيقا، حيث لا تزال فرص العمل تتجاوز بكثير عدد العمال المتاحين”، في إشارة إلى لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لصنع السياسة في البنك المركزي الأمريكي.
وأضافت: “أتوقع أن تكون هناك حاجة على الأرجح إلى زيادات إضافية لخفض التضخم إلى هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة”.
ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة، يوم الخميس، قراءتها لشهر يوليو لمؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (CPI)، والتي ستظهر إلى أي مدى يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي المضي قدما في رفع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يشهد مؤشر أسعار المستهلكين، الذي ارتفع بنسبة 3٪ على أساس سنوي في يونيو لأصغر نمو له في عامين، توسعا أكثر قوة بنسبة 3.3٪ في يوليو. وهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو 2٪ سنويا.
وحدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نمو الوظائف الجامح والأجور المرتفعة بالإضافة إلى تريليونات الدولارات من الإنفاق على الإغاثة خلال تفشي فيروس كورونا لعام 2020، من بين أسباب وصول التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاما بأكثر من 9٪ سنويا في يونيو 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيدرالى الامريكى اسعار الفائدة التضخم الاحتیاطی الفیدرالی الفیدرالی الأمریکی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. أعرف السبب؟
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدة
وأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالمية
وعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.