منع شهد لاعبة منتخب الدراجات من المشاركة في أولمبياد باريس 2024
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مصدر خاص أن اللجنة الأولمبية المصرية بعد مشاورات مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، اتخذت قرارًا بمنع شهد سعيد لاعبة من المشاركة فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر لها نهاية الشهر الحالي.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ موقع «البوابة نيوز»، أن القرار سيتم الإعلان عنه رسميًا عقب اجتماع اللجنة الأولمبية برئاسة ياسر إدريس الأحد المقبل.
وتابع المصدر أن القرار جاء للتأكيد على أن الأخلاق أولًا بعد واقعة دفع شهد سعيد لزميلتها جنة عليوة خلال منافسات بطولة الجمهورية للدراجات التي أقيمت في السويس.
وتستعد اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس لحسم مصير مشاركة شهد سعيد لاعبة المنتخب المصري للدراجات في أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.
وقال المهندس ياسر إدريس، إنه تقرر تشكيل لجنة لبحث تلك الأزمة برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وعضوية كلا من عضو قضائي وأحد أعضاء لجنة الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية كما سيتم تشكيل لجنة تظلمات تضم في عضويتها عدد من أعضاء لجنة الشؤون القانونية باللجنة.
وكشف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مصير مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس يوم الأحد المقبل بعد الاستماع للاتحاد المصري للدراجات والتأكد من كافة بنود مدونة السلوك الأخلاقي للاتحاد المصري والاتحاد الدولي للدراجات واللجنة الأولمبية الدولية حتى يكون القرار سليم تماما من كافة جوانبه مع مراعاة لكافة المواثيق والمعايير الرياضية الدولية واخذا بعين الاعتبار القواعد الأخلاقية الحاكمة للمنظومة الرياضية، مؤكدا: «الأخلاق والالتزام قبل الرياضة وقبل البطولات».
وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية أن الحلول الخاصة بتلك الأزمة والقرارات لن تكون سريعة لتهدئة الرأي العام ولكن سوف تكون بعد دراسة للموقف وواضحة ومعلنة للجميع بعد اعتمادها من جانب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.
وواصل المهندس ياسر إدريس أن دور اللجنة الأولمبية المصرية تنظيمي ولا يوجد تدخل في الأمور الفنية لكافة الاتحادات وستقوم اللجنة الأولمبية بالإستماع إلى الاتحاد المصري للدرجات فيما يخص واقعة دفع شهد سعيد لزميلتها جنة عليوة خلال منافسات بطولة الجمهورية للدراجات التي أقيمت في السويس.
وتابع أنه سوف يستقبل جنة عليوة في مقر اللجنة الأولمبية المصرية بعد استدعائها بشكل رسمي لمعرفة كل التفاصيل الخاصة بالواقعة كما سيتم الاستماع إلى شهد سعيد حتى تكتمل كافة الصورة عن تلك الواقعة متمنيا الشفاء العاجل للاعبة والعودة سريعا إلى ممارسة رياضة الدراجات
وكشف المهندس ياسر إدريس، أنه لابد أن يعلم الجميع أن هناك شروط للتأهل إلى الأولمبياد وهذه الشروط بالفعل ليست سهلة ولكن الشروط لكل الألعاب موضوعة من جانب الاتحادات الدولية وهي شروط واضحة للجميع وفرص التأهل تبدأ من نهاية الأولمبياد السابقة بمعني أن هناك فرصة في هذه الدورة الحالية لسنتين ونصف مشاركات.
يأتي ذلك في ضوء ما تم تناوله عبر مختلف وسائل الإعلام بشأن واقعة تعمد شهد سعيد إصابة زميلتها جنة عليوة أثناء منافسات بطولة الجمهورية بالسويس، وقيام الاتحاد بإيقافها لمدة عام وتوقيع غرامة مالية عليها قدرها 100 فرنك سويسري أي ما يعادل 5 آلاف جنيه مصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لاعبة منتخب الدراجات أولمبياد باريس اللجنة الأولمبية المصرية وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى اللجنة الأولمبیة المصریة المهندس یاسر إدریس جنة علیوة شهد سعید
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2023-2024
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى وجود عدد من الملاحظات، تمثلت في اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.
وأكد أن وزارة المالية، أفادت أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وطالب ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة، ومتابعة تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
وكشف وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.
وأكد استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.
وطالب بضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
وأكد استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.
وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة، توصي بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.
وأكد أنه سبق وأن طلبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.
وأكد أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وشدد على على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
وأكد أهمية حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.