مجلس النواب يستعرض تقريراً بشأن تقييم مستوى تحصيل الموارد المحلية والمشتركة للنصف الأول من 1444هـ
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الوحدة نيوز/ استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية تقرير لجنة السلطة المحلية.
تضمن التقرير تقييم مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والعامة المشتركة المحصلة خلال النصف الأول من العام 1444هـ على مستوى الوحدات الإدارية بأمانة العاصمة والمحافظات.
واشتمل التقرير على مستويات التحصيل الفعلي للموارد المحلية وخلاصة بالموارد المالية المحلية المحصلة للنصف الأول من العام المنصرم، مقارناً بالربط والمقابل على مستوى الجمهورية وكذا الموارد المشتركة على مستوى المحافظات مع الخلاصة.
كما تضمن التقرير الموارد العامة المشتركة بالتفاصيل، وكذا جدول يوضح مقدار المبالغ المحصلة على مستوى الأوعية الإيرادية وما يتعلق بالنسبة المخصصة للسلطة المحلية من موارد الصناديق.
واختتم التقرير بجملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات.
وأرجأ مجلس النواب مناقشة للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، استمع مجلس النواب إلى شكوى طلاب كلية الطب والعلوم الصحية – الدفعتين الثالثة والرابعة بجامعة الحديدة مدمجة مع الدفعة 32 جامعة صنعاء التي تم نقلها إلى جامعة صنعاء عام 2017م بسبب تعرض كلية الطب بالحديدة للقصف، ما أدى إلى تدميرها والتوقف الكامل عن الدراسة.
وأفادت الشكوى بأنه لم يتم منحهم وثائق التخرج بعد إتمام الدراسة، مطالبين بمخاطبة الجهات المعنية بمنحهم وثائق التخرج حسب الاستحقاقات الممنوحة للخريجين.
وبعد النقاش، أقر مجلس النواب مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، رئيس المجلس الأعلى للجامعات بمعالجة موضوع الطلاب ومنحهم الوثائق التي تمنح لأمثالهم من الخريجين بعد إتمام الدراسة.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره بعد إجراء بعض التصويبات عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي مجلس النواب على مستوى
إقرأ أيضاً:
وكيل نقل النواب يستعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التجارة البحرية
يناقش مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
واستعرض النائب وحيد قرقر وكيل لجنة تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة.
ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وقال: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية.
وقالت اللجنة في تقريرها: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰.
واستهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:
تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.
تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية.
الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.
توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال