رئيس "أكور" يعبر عن "رغبة قوية" في تعزيز استثمارات شركته بالمغرب مع استعدادات مونديال 2030
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
عبر الرئيس المدير العام لمجموعة « أكور »، المتخصصة في مجال الإيواء السياحي، سيباستيان بازين، اليوم الخميس بالرباط، عن الرغبة القوية للمجموعة في تكثيف حضورها واستثماراتها في المملكة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن بازين أعرب، خلال استقباله من قبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن ثقة المجموعة في الإمكانيات السياحية التي يتيحها المغرب.
وشدد على أن ذلك يعكس التزام المجموعة القوي بمواكبة الازدهار السياحي الكبير الذي يعرفه المغرب والمساهمة بفعالية في الاستعدادات لاستضافة التظاهرات الكبرى القادمة.
وأشار إلى أنه لتحقيق هذا الهدف، تخطط مجموعة « أكور » لاعتماد استراتيجية مزدوجة، من خلال إدخال علامات تجارية جديدة ومبتكرة إلى السوق المغربي، وتعزيز العلامات التجارية الحالية.
وحسب البلاغ، شكل هذا اللقاء مناسبة للتباحث بشأن فرص الاستثمار وتعزيز تواجد مجموعة « أكور » في المغرب، بما يتماشى مع أهداف خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي تهدف إلى الرفع من الطاقة الإيوائية للفنادق استعدادا لاحتضان المغرب مونديال 2030.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، أن هذه التظاهرة العالمية من شأنها المساهمة في إحداث تحول عميق ومستدام في السياحة بالمغرب.
وأضاف أنه تم خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها المملكة للدفع قدما بقطاع السياحة، لاسيما بعد اعتماد خارطة الطريق السياحية التي بدأت تؤتي ثمارها، حيث حقق المغرب رقما قياسيا باستقطاب 14,5 مليون سائح خلال سنة 2023، كما سجل النصف الأول من 2024 استقبال 7,4 ملايين سائح، بزيادة قدرها 909 آلاف سائح مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
واعتبر البلاغ أن هذه الدينامية الاستثنائية تعكس الاستثمار المتواصل في البنية التحتية للإيواء السياحي، إذ تم افتتاح 135 وحدة فندقية جديدة سنة 2023، موزعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء المملكة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار التزام الحكومة الراسخ بتطوير السياحة المغربية، كما يعكس رغبتها في تعزيز شراكات قوية مع المجموعات الدولية الكبرى، التي تتطلع إلى الاستثمار في تطوير السياحة المغربية.
يذكر أنه شارك في هذا الاجتماع، أيضا، كل من أوليفييه جرانيت المدير العام ورئيس Kasada Capital Management، وحميد بن طاهر رئيس « أكور » المغرب، وكمال غزال الكاتب العام والمدير القانوني لـ »أكور ».
كلمات دلالية المغرب سياحة فنادقالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سياحة فنادق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حريصون على تعزيز الدور الرقابي والتوعوي لـ «حماية المستهلك»
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض حصاد الجهاز خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025.
وأكد رئيس الوزراء، حرصه على متابعة جهود الجهاز وتعزيز دوره الفاعل في رفع وعي المُستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة على صحته وحقوقه، والسعي لتحقيق مُعدلات ضبط أكبر بالأسواق، وحفظ حقوق المُستهلكين، مع التحديث والتطوير المُستمر لآليات وأدوات العمل.
وعرض إبراهيم السجيني أبرز مجهودات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المُشار إليها في عدة محاور، ففيما يتعلق بمحور الدور الرقابي والتواجد الميداني، أوضح "السجيني" أن هذه الفترة شهدت تنفيذ 11.8 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير حوالي 40.6 ألف محضر لمُخالفات مُتعددة، بين سلع بدون بيانات وصلاحية، وبيع بأزيد من السعر، ومُنتجات مجهولة المصدر، وعدم إعلان الأسعار، وعدم إصدار فواتير، وتشغيل منشآت بدون تراخيص، ومخالفات مخابز، وإعلانات وتخفيضات مضللة، وغيرها، مع التحفظ على المضبوطات.
حصاد جهود «حماية المستهلك»
واتصالاً بهذا المحور، قام جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من يناير 2024 وحتى مارس 2025 بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة، بعدة محافظات، بالتنسيق مع المحافظين، وشهدت القيام بجولات تفقدية مُوسعة على الأسواق بمصاحبة المحافظين للتأكد من التزام التجار بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن السلع السبع الإستراتيجية، وكذا تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها وإتاحتها لجمهور المُستهلكين.
زيادة أعداد مأموري الضبط القضائي 2025
واستكمالاً للمحور الرقابي لعمل الجهاز، أفاد رئيس "حماية المستهلك" أن الفترة المشار إليها شهدت كذلك تدعيم الجهاز من خلال زيادة عدد مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية إلى 146 مأموراً عام 2025 مقارنة بـ 46 مأموراً فقط عام 2006، كما تم تنفيذ عدة ضربات نوعية، كان أبرزها ضبط عدة مخازن ومنشآت بعدد من المحافظات، بمخالفات منها: تعبئة مُنتجات من مواد مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المستهلك، وكذا تقليد علامات تجارية مشهورة، وإعادة تدوير زيت الطعام باستخدام علامات تجارية مشهورة.
شكاوى حماية المستهلك
وفيما يتعلق بمحور عمل منظومة الشكاوى التابعة لجهاز حماية المستهلك، أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المنظومة تلقت خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 نحو 238.1 ألف شكوى، وردت من خلال الخط الساخن، أو تطبيق الواتس آب، أو تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، أو عبر طرق أخرى، أو المُحالة للجهاز من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وبلغت نسبة حل الشكاوى حوالي 96.77%.
كما تطرق رئيس الجهاز إلى نماذج للإجراءات المُتخذة للتعامل مع عددٍ من الشكاوى، وتضمنت استدعاء مُنتجات لسيارات من ماركات معينة لعمل فحص احترازي، وتحديث برامج، والتحذير من التعامل من بعض العلامات التجارية، واستدعاء منتجات أخرى لعدم توافقها مع معايير الصحة والسلامة، وكذا إحالة شركات للنيابة العامة لعدم التزامها بحقوق العملاء.
رفع وعي جمهور المستهلكين
كما استعرض رئيس جهاز حماية المستهلك المجهودات فيما يتصل بمحور رفع الوعي لدى جمهور المستهلكين، موضحاً أن الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 شهدت إطلاق مبادرة "تجارة الكترونية مُنضبطة "، لمدة خمسة أيام، للإعلان عن الضوابط والإجراءات للشركات والمنصات العاملة في هذا المجال، وحل مختلف شكاوى المستهلكين، وذلك حرصاً من جانب الجهاز على دعم الإقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية، وذلك لضمان التوازن في العلاقة بين المستهلك والتاجر، كما تم أيضاً إطلاق الدليل الإلكتروني لخدمات وحقوق المستهلك، تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، كخطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم في مختلف مجالات اختصاصات الجهاز.
واتصالاً بهذا المحور، أضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه في إطار التعاون المُشترك بين الجهاز وقطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، تم إطلاق حملة توعوية تحت عنوان "حقك مسؤليتنا"، بمختلف محافظات الجمهورية، شهدت تنفيذ نحو 28 نشاطاً، استهدف حوالي 5.4 ألف شخص، هذا إلى جانب العمل على نشر الوعي لدى المجتمع الأكاديمي عبر تنفيذ برامج تدريب للطلاب بالجامعات من خلال 562 ساعة تدريبية، كما تم تحديث الموقع الالكتروني للجهاز بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
التطوير المؤسسي والتشريعي
وتطرق إبراهيم السجيني إلى محور التطوير المؤسسي والتشريعي، مشيراً إلى أنه في إطار "التطوير المؤسسي"، تم اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز حماية المستهلك، كما تم في إطار "التوسع والانتشار الجغرافي" الإنتهاء من تأهيل المقر الرئيسى للجهاز بالتجمع الخامس استعداداً لافتتاحه قريباً، إلى جانب الانتهاء من تأهيل وتشغيل الأفرع الإقليمية للجهاز بمحافظات: دمياط، والأقصر، وشمال سيناء، والإسكندرية، وجارِ الإنتهاء من تأهيل وتشغيل الفرع الإقليمي بمحافظة الغربية، كما تم تخصيص مساحة أرض بمحافظة جنوب سيناء لإنشاء مقر إقليمي للجهاز بالإضافة إلى مركز تدريب دولي، وجارِ تغطية الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بـ "التطوير التشريعي"، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه في ضوء الممارسة العملية لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 والتغيرات الاقتصادية، تبين وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، ولذا تم تشكيل لجان فرعية بالجهاز لدراسة وتحديد ما يلزم من تعديلات أو إضافات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتم عقد عدة اجتماعات بوزارة العدل، وتم طرح التصورات على مختلف الوزارات والهيئات المعنية واستيفاء ملاحظاتها وجار الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون بالتعديلات، كما تم تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لضرورة تغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول، ووافق مجلس النواب على التعديلات المُشار إليها وتضمنت تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي