ديمقراطيون في الكونغرس.. حان لبايدن تسليم الشعلة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
يدعو عدد متزايد من الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس الرئيس الأميركي، جو بايدن، لإنهاء مسعاه لإعادة انتخابه بعد الأداء السيئ في المناظرة التي جرت بين الرئيس البالغ من العمر 81 عاما ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب.
وعبر العديد من المشرعين عن عدم ارتياحهم لاستمرار ترشيح بايدن بينما أبدى آخرون تأييدهم لخطط الرئيس الحالي.
كتب عضو مجلس الشيوخ من فيرمونت في مقال رأي بصحيفة واشنطن بوست "من أجل مصلحة البلاد، أدعو الرئيس بايدن إلى الانسحاب من السباق".
وكان ويلش أول سيناتور ديمقراطي أميركي يدعو بايدن إلى التراجع عن مسعى إعادة انتخابه في انتخابات الرئاسة.
النائب براد شنايدرقال شنايدر من إلينوي في بيان: "لقد حان الوقت، مع ذلك، لكي يسلم الرئيس بايدن الشعلة بشجاعة إلى جيل جديد من القادة ليقودونا إلى المستقبل الذي أعطانا القدرة على السعي للوصول إليه".
نائب ديمقراطي ينضم للمطالبين بانسحاب بايدن من السباق الرئاسي أعلن العضو الديمقراطي بمجلس النواب الأميركي عن ولاية إلينوي، براند شنايدر، أن على الرئيس الأميركي، جو بايدن، الانسحاب من سباق انتخابات الرئاسة الأميركية. النائبة هيلاري شولتن وقالت شولتن من ميشيغان على وسائل التواصل الاجتماعي: "من أجل مصلحة ديمقراطيتنا، أعتقد أنه حان الوقت لكي يتنحى عن السباق الرئاسي ويسمح لزعيم جديد بالصعود".
وأضافت "من الضروري أن يكون لدينا أقوى مرشح ممكن على رأس القائمة، ليس ليفوز فحسب، ولكن ليحكم أيضا".
النائب بات رايانقال رايان، الذي قلب نتيجة دائرة نيويورك التي كان يسيطر عليها الجمهوريون، في عام 2019، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "جو بايدن وطني لكنه لم يعد المرشح الأفضل لهزيمة ترامب... من أجل مصلحة بلدنا، أطلب من جو بايدن التنحي للوفاء بوعده بأن يكون جسرا لجيل جديد من القادة".
النائبة ميكي شيريلقالت شيريل من نيوجيرزي في بيان "لأنني أعلم أن الرئيس بايدن يهتم بشدة بمستقبل بلدنا، فأنا أطلب منه أن يعلن عدم ترشحه لإعادة انتخابه وأنه سيساعد في قيادتنا خلال عملية انتقال إلى مرشح جديد".
النائب آدم سميثقال سميث في بيان "يجب على الرئيس بايدن إنهاء ترشحه لولاية ثانية وإطلاق الحرية لمندوبيه لدى المؤتمر الوطني الديمقراطي لتمكين الحزب من ترشيح مرشح جديد للرئاسة".
وأضاف "كان أداء الرئيس في المناظرة مثيرا للقلق، وقد أوضح الشعب الأميركي أنه لم يعد يراه مرشحا موثوقا به ليخدم أربع سنوات أخرى كرئيس. منذ المناظرة، لم يعالج الرئيس هذه المخاوف بجدية. هذا غير مقبول. المخاطر كبيرة جدا".
بالعلن وبالتلميح.. تزايد الدعوات لانسحاب بايدن يواجه الرئيس الأميركي، جو بايدن المزيد من الضغوط مع تنامي الأصوات بين شخصيات ديمقراطية التي تدعوه للانسحاب بشكل علني أو بالتلميح، فيما لم يدع الغالبية العظمى من الديمقراطيين في الكونغرس إلى التنحي عن سباق انتخابات 2024. النائب لويد دوغيت كان دوغيت أول نائب ديمقراطي في الكونغرس يدعو بايدن إلى الانسحاب. وهو عضو في مجلس النواب عن دائرة مضمونة للديمقراطيين في ولاية تكساس.
وذكر في بيان "يواصل الرئيس بايدن التأخر إلى حد كبير... وفي أغلب استطلاعات الرأي يحل ثانيا بعد دونالد ترامب".
وأضاف "كنت آمل أن تقدم المناظرة بعض الزخم لتغيير ذلك، إلا أنها لم تفعل".
النائب راؤول غريغالفاقال غريغالفا لصحيفة نيويورك تايمز إن الأوان قد حان لينهي بايدن حملته، قائلا "إذا كان هو المرشح، فسأدعمه، لكنني أعتقد أن هذه فرصة للنظر إلى مكان آخر". ولم يرد ممثلوه على طلبات للتعليق.
غريغالفا ليبرالي يمثل دائرة في جنوب ولاية أريزونا متاخمة للمكسيك.
النائب سيث مولتونأشاد مولتون، وهو ديمقراطي من ولاية ماساتشوستس، بخدمة بايدن للبلاد، لكنه قال لبرنامج تبثه إذاعة محلية إن الرئيس يجب أن يحذو "حذو جورج واشنطن وينسحب ليفسح المجال لظهور قادة جدد والترشح أمام ترامب".
النائب مايك كويغليقال كويغلي، وهو نائب معتدل من ولاية إيلينوي، إن بايدن لا بد أن ينسحب و"يترك شخصا آخر يفعل هذا" أو يخاطر "بكارثة كبيرة".
اجتماع لقيادة الحزب الديموقراطي لتحديد الموقف من استمرار بايدن في سباق الرئاسة أعلن زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفري أن قيادة الديموقراطيين سوف تجتمع في وقت لاحق لتحديد الموقف من بقاء الرئيس الأميركي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل. النائبة آنجي كريغ كانت كريغ أول نائبة من دائرة تشتد المنافسة عليها تدعو بايدن إلى الانسحاب. ويعد الفوز من جديد بدائرة كريغ أولوية قصوى للجمهورين في نوفمبر.
وقالت كريغ "نظرا لما رأيت وسمعت من الرئيس خلال المناظرة، بالإضافة إلى عدم صدور رد قوي عن الرئيس نفسه عقب تلك المناظرة، لا أعتقد أن الرئيس يمكنه في الواقع الترشح والفوز أمام دونالد ترامب".
النائب إيرل بلومينورقال بلومينور "السؤال المطروح أمام البلاد هو ما إذا كان الرئيس يجب أن يواصل ترشحه لإعادة انتخابه. لا يتعلق هذا بتمديد رئاسته فحسب، إنما بحماية الديمقراطية".
وأضاف "ومع كون هذا القرار قرار الرئيس والسيدة الأولى، آمل أن يتوصلا إلى الاستنتاج الذي توصلت إليه أنا وآخرون، وهو أن الرئيس بايدن يجب ألا يكون المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرئیس الأمیرکی الرئیس بایدن فی الکونغرس بایدن إلى جو بایدن
إقرأ أيضاً:
عقوبات أم مساومات.. من بايدن الى ترامب: كيف تستخدم واشنطن العراق لخدمة مصالحها؟
بغداد اليوم - خاص
في دهاليز السياسة الأمريكية، حيث تُدار الحروب بقرارات رئاسية، ويُرسم مصير الدول بمصالح الشركات الكبرى، يبرز العراق كأحد أبرز الساحات التي تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية.
منذ سنوات، تحولت بغداد إلى نقطة ارتكاز في الاستراتيجيات الأمريكية، ليس كحليف حقيقي، بل كورقة تُستغل كلما دعت الحاجة. واليوم، تحت إدارة دونالد ترامب، يتعرض العراق لموجة جديدة من الضغوط تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية للولايات المتحدة، بينما تُقدَّم على أنها حملة لضبط النفوذ الإيراني.
لكن خلف هذه الإجراءات، تتوارى أزمات داخلية أمريكية خانقة، ومحاولات مستميتة للتغطية على فشل الإدارات السابقة، وعلى رأسها إدارة جو بايدن، التي تركت إرثًا من الإخفاقات في الشرق الأوسط، إلى جانب أزمة اقتصادية تهدد بانهيار غير مسبوق للاقتصاد الأمريكي.
الضغوط الأمريكية.. لعبة سياسية أكثر من مواجهة حقيقية
كل ما يفعله ترامب في الشرق الأوسط، والضغوط التي يمارسها على العراق، لا تعكس بالضرورة استراتيجية أمنية واضحة أو سياسة خارجية ثابتة، بل هي مجرد أدوات يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية والاقتصادية.
الأمر الأول: محاولة التغطية على إخفاقات إدارة بايدن، حيث توجد أدلة على أن بايدن، خلال فترة حكمه، تواطؤ مع جهات شرق أوسطية وسمح بتمدد النفوذ الإيراني في العراق، مما جعل الجمهوريين يستخدمون هذا الملف لإظهار ضعف الديمقراطيين في إدارة السياسة الخارجية.
الأمر الآخر: الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب الولايات المتحدة، والتي باتت تُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المالي الأمريكي، حيث تظهر أرقام التسريح الجماعي للموظفين في الشركات الكبرى والمؤسسات الصناعية كدليل على حجم الأزمة. ترامب، الذي يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة، يسعى إلى تحويل الأنظار عن الداخل الأمريكي، عبر افتعال أزمات خارجية تشغل الرأي العام، ويأتي العراق في مقدمة هذه الملفات.
مصرف الرافدين في عين العاصفة: اتهامات بلا أدلة
ضمن سلسلة الضغوط، يأتي ملف مصرف الرافدين كواحد من أبرز الأهداف الأمريكية، حيث تتهم واشنطن العراق وإيران بالتورط في تمويل أنشطة مشبوهة ودعم الحرس الثوري، وهي اتهامات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، بل جاءت في سياق حملة تضييق اقتصادي على بغداد.
الحكومة الأمريكية تدرك جيدًا أن هذه التعاملات تتم ضمن الأطر القانونية والتجارية الدولية، لكنها تسعى إلى خلق حالة من الهلع المالي والاقتصادي داخل العراق، لإجبار بغداد على الخضوع لخيارات أمريكية محددة.
لكن المفارقة هنا، أن الإدارة الأمريكية نفسها لا تملك القدرة على إغلاق هذا الملف، ولا حتى تقديم بدائل اقتصادية للعراق، مما يجعل الضغوط أشبه بأداة ابتزاز سياسي، أكثر منها إجراءً اقتصادياً ذا أثر حقيقي.
الاقتصاد العراقي بين واشنطن والحاجة لدول الجوار
العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من إيران، لم يجد أي خطط بديلة قدمتها الولايات المتحدة، بل تُرك يعتمد على منظومة اقتصادية هشة، جعلته مضطرًا إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع دول الجوار، رغم الضغوط الخارجية.
الولايات المتحدة، التي كانت تمتلك فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد العراقي على أسس متينة بعد 2003، تركت البلاد متخلفة اقتصاديًا، باستثناء الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
هذا الفشل الأمريكي في تقديم حلول حقيقية، يجعل أي ضغوط لمنع العراق من التعامل مع إيران أو أي دولة أخرى، أقرب إلى محاولة خنق بغداد اقتصاديًا، دون تقديم بدائل ملموسة.
الملف العراقي: ساحة لخدمة مصالح ترامب الاقتصادية
تحت غطاء مواجهة النفوذ الإيراني، تسعى واشنطن إلى تمرير صفقات اقتصادية لصالح شركات أمريكية مرتبطة بدوائر النفوذ داخل إدارة ترامب. فالضغوط التي تُمارس على الحكومة العراقية لا تهدف فقط إلى عزل إيران اقتصاديًا، بل إلى إجبار العراق على تقديم امتيازات لشركات أمريكية محددة، في قطاعات الطاقة والاستثمار والمقاولات.
الرئيس الأمريكي، الذي يواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساته الداخلية، يحاول إعادة فرض الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العراق، عبر صفقات تخدم دوائر النفوذ الاقتصادي داخل البيت الأبيض.
ازدواجية المعايير: واشنطن ليست جادة في مواجهة إيران
لو كانت الولايات المتحدة جادة حقًا في محاصرة إيران، لكانت المواجهة مباشرة، بدلاً من استخدام العراق كأداة ضغط. فالواقع يشير إلى أن واشنطن، رغم كل تصريحاتها، لا تزال تدير علاقتها مع طهران وفق حسابات دقيقة، وتستغل العراق فقط كوسيط لتطبيق استراتيجياتها.
الأمر لا يتعلق فقط بفرض عقوبات أو إغلاق ملفات مالية، بل هو جزء من سياسة أمريكية طويلة الأمد، تُبقي العراق في حالة من الفوضى الاقتصادية والسياسية، حتى يظل بحاجة دائمة إلى التدخل الأمريكي.
إلى أين يتجه العراق وسط هذه الضغوط؟
المشهد الحالي يعكس حقيقة واضحة: واشنطن تستخدم العراق كورقة ضغط لخدمة أجنداتها الداخلية والخارجية، دون أن تقدم حلولًا واقعية لمشكلاته الاقتصادية والسياسية. ومع استمرار هذه الضغوط، تجد بغداد نفسها أمام خيارين:
إما الخضوع لهذه السياسات، والاستمرار في حالة الارتهان الاقتصادي والسياسي، أو تبني سياسة أكثر استقلالية، عبر تنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على واشنطن، لصياغة معادلة أكثر توازنًا في علاقاتها الدولية.
لكن هذه الخطوة ليست سهلة، إذ تتطلب إجماعًا داخليًا، وإرادة سياسية قادرة على مقاومة الابتزاز الأمريكي، والبحث عن حلول عملية تُخرج العراق من هذه الحلقة المفرغة.
المصدر: قسم التحليل والمتابعة في وكالة بغداد اليوم
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان