قضاء مراكش يستدعي “أمنيين” شهودا في قضية “كوميسير أكادير”بعد تعنيفه لمعتقل وتهديده بالإغتصاب
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
مملكة بريس
علم الموقع من مصادر مطلعة، أن غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بمراكش عقدت صباح أمس الأربعاء 10 يوليوز2024، جلسة جديدة للبث في قضية مياوم ضد عميد الشرطة (ح. ع) المدان ابتدائيا في هذا الملف من أجل جناية التزوير وتعنيف معتقل رهن تدابير الحراسة النظرية.
جلسة أمس تم تأجيلها لشهر شتنبرالمقبل حتى يتم إحضار زملاء أمنيين كانوا شهودا لحظة واقعة الإعتداء داخل مفوضية الشرطة بإيمينتانوت ضمنهم رجل أمن متقاعد.
وفي تفاصيل جلسة أمس الأربعاء فقد سبق لغرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أن حكمت في ذات القضية لفائدة المياوم بتاريخ 10 يناير 2023، بإدانة عميد الشرطة هذا بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته في حالة سراح من أجل جناية التزوير وتعنيف معتقل رهن تدابير الحراسة النظرية.
وبحسب المعطيات التي توصل بها الموقع، فقد جاءت متابعة الكوميسير المتهم “ع،ج” في هذه القضية التي جرت أطوارها حين كان الأخير رئيسا بالنيابة للفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإيمنتانوت، وذلك بناء على تقرير رفعه وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت عدد 53/2017، إلى الوكيل العام للملك بمراكش في شأن تعرض محروس نظريا للضرب يدعى “محماد، ا، م” يشغل مياوم ،معيل وحيد لوالدته، ينحدر من جماعة ايت فاسكا بإقليم الحوز، حيث صرح أثناء عرضه على النيابة العامة، بتهمة سرقة ملفقة يوم 15 أبريل 2017، أنه تعرض للعنف والضرب أثناء الإستماع إليه تمهيديا في مخفر الشرطة، وهو الأمر الذي عاين آثاره نائب وكيل الملك اثناء عرض الموقوف عليه.
وبناء عليه، تضيف نفس المعطيات، فتح الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، تحقيقا في النازلة على ضوء تقرير النيابة العامة بابتدائية ايمنتانوت، حيث تم الإستماع للمشتكي يوم السادس من يونيو 2017، وصرح أنه تعرض للضرب من طرف عميد الشرطة هذا بإيمنتانوت ومساعديْه بداخل مخفر مفوضية الشرطة عند الإستماع إليه كمشتكى به ظلما من طرف مسير مستودع لصنع وبيع مواد البناء، من أجل السرقة بتاريخ 13 أبريل 2017، مؤكدا أن عميد الشرطة عرضه للتهديد بواسطة عصى كهربائية وهدده بالإغتصاب إن لم يعترف بالتهمة المنسوبة إليه، قبل أن يعمد إلى صفعه على وجهه مرتين وتركه لعنصري الشرطة اللذان عرضاه للضرب، ما أدى إلى إصابته على مستوى عينه اليسرى و وجهه، وهو الأمر الذي أكده عدد من الشهود الذين صرحوا أمام النيابة العامة بأن المشتكي كان سليما لحظة دخوله لمخفر الشرطة.
وبعد انتهاء البحث مع عميد الشرطة في 30 شتنبر 2021، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إحالة الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ملتمسا منه التحقيق معه حول المنسوب إليه و إحالته وملف النازلة على غرفة الجنايات الإبتدائية بالمحكمة طبقا للقانون.
وكما أشرنا لذلك في مقدمة المقال فقد سبق لمحكمة النقض بالرباط أن قررت تأييد حكم مستأنف يقضي بتجريد عميد الشرطة المذكور من مهام الشرطة القضائية وذلك من خلال منطوق حكم خاص بملف جنحي نقض عدد 11052/6/2033 ، هذا بعد أن سبق وقررت (في نفس الملف) شعبة القضايا الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها يوم الأربعاء 26 أبريل 2023، حكما يقضي بمؤاخذة عميد الشرطة (ج.ع) من أجل المنسوب إليه من تجاوزات و إختلالات مهنية، وتجريده نهائيا من مهام الشرطة القضائية مع تحميله الصائر، وذلك نتيجة متابعته بجناية التزوير وطلب رشوة والتهديد في قضية مثيرة لازالت جلسات محاكمتها مستمرة في حق هذا العميد، الذي أفضت عدة أبحاث اخرى موازية في كشف الكثير من القضايا الخطيرة لديه كان قاسمها المشترك لدى جل ضحاياه اعتداءات بالضرب والتهديد والابتزاز والارتشاء والتزوير والشطط في استعمال السلطة، بالإضافة لقضايا ظلم و تلفيق اشتهر بها الأخير منها من طفت تفاصيلها للسطح مؤخرا حين كان يقطن بأكادير بعد أن حاول أن يلفق تهمة خطيرة لسانديك جاره بنفس الإقامة، وهو في نفس الوقت يشغل رجل تعليم، بعد ان ادعى كذبا وبهتانا أن الأخير “السانديك” حاول رفقة بعض الجيران تقديم رشوة له وهو ما نفته شهادة الشهود و تحقيقات الأمن وبرأته المحكمة في حكم صدر مؤخرا، مما حدى بالسانديك حاليا بسلك كل مساطر المتابعته والتعويض.
هذا بالاضافة لقضية تلفيق أخرى مقرونة بالعديد من التجاوزات المهنية الخطيرة كان عنوانها إهانة موظف عمومي، كان ضحيتها هذه المرة زميل صحفي داخل مقر مفوضية تكيوين بأكاديربعد أن ادعى هذا العميد حين كان يشغل هناك أن زميلنا أهانه وسبه، مستعينا في ذلك بشهادة زور ادلى بها حارس أمن تم توريطه من طرف نفس العميد في نفس القضية، وهذا كله ملفق طبعا بعد عدم تقبله ملاحظة زميلنا التي أشار له من خلالها أنه لن يسكت عن فضح ما صدر منه من تجاوزات ضده ك “مرتفق”،زوتنبيهه له أن طريقته في التواصل لا ترقى لتطلعات وتضحيات شرفاء هذا الجهاز،ولا لتعليمات الإدارة العامة للامن الوطني والتي توصي دائما بحسن التواصل واللباقة في التعامل مع المواطنين.
يذكر أن قضية تلفيق أخرى قام بها نفس العميد أسابيع معدودة فقط بعد قضية زميلنا، طالت هذه المرة أحد زملائه ممن يشتغلون معه بمفوضية تيكيوين، والتي عجلت آنذاك بنقل هذا العميد الظالم ” بالتسلسل” دون مهمة نحو تارودانت بعد أن حلت لجنة تفتيش مركزية بنفس المفوضية.
للتذكير أيضا فهذا العميد تم توقيفه مؤقتا عن العمل مباشرة بعد حكم 3 سنوات الذي أصدرته محكمة مراكش لفائدة المياوم، مع الإشارة إلى أن العديد من ضحاياه لم يتقدموا بعد بشكايات ضده خوفا من انتقامه، ضمنهم من تحدى الخوف وقام بنشر شكايته على منصة اليوتوب وعلى كافة مواقع التواصل الإجتماعي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: لدى محکمة الإستئناف بمراکش عمید الشرطة هذا العمید فی قضیة من أجل بعد أن
إقرأ أيضاً:
بمساعي خير لمشائخ قبائل أبين: تحكم قبلي بين “آل باكازم وآل جبور” في قضية قتل بالخطا ..!!
شمسان بوست / نظير كندح
في أجواء يسودها المحبة والإخاء والتسامح حملها الوسطاء من وجهاء ومشائخ قبائل أبين في مسند قبلي .. قدم “آل جبور” برفقة الوسطاء من مشائخ القبائل ظهر هذا اليوم الثلاثاء إلى إخوانهم “آل باكازم” في مدينة زنجبار بمحافظة أبين محكمين في قضية مقتل المجني عليه/ رشدي علي محمد فرج الكازمي .
واستقبلهم “آل باكازم” في حي سواحل، وبعد تناول وجبة الغذاء أعلن “آل باكازم” سماحهم وتنازلهم وتنازل ورثة المجني عليه/ رشدي علي محمد فرج الكازمي عن دم ولدهم لوجه تعالى وإكراماً وإحتراماً للجنة الوساطة لما بذلوه من مساعي خيرة وجهود كبيرة لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل لهذه المشكلة .
وتم تحرير وثيقة بين الطرفين لتثبيت هذا الإتفاق وإنهاء القضية بين الطرفين، واعتبروا هذه القضية منتهيةً من حال التوقيع على هذه الوثيقة .
حضر المسند منصب باكازم نائب محافظ أبين الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة السيد/ مهدي الحامد ووكيل محافظة أبين الشيخ/ أحمد ناصر جرفوش ومدير عام مكتب محافظ أبين أ. سليمان الوكود ومستشار محافظ أبين لشؤون الزراعة والري الشيخ/ حيدرة دحة ورئيس مركز أبين الإعلامي الشيخ/ منصور بلعيدي والشيخ/ أنور العيدروس والشيخ/ خالد النخعي والشيخ/ ابوبكر الهبوب والشيخ/ علي عبودة والشيخ/ أحمد عبودة والشيخ/ محمد شعتل وعدد من مشائخ القبائل والوجاهات الإجتماعية في المحافظة وجمع من المواطنين ..
الجدير ذكره أن مشائخ القبائل يقومون بجهود جبارة في ظل غياب السلطة المحلية بالمحافظة عن معالجة القضايا والمشكلات الناجمة عن الإحتكاكات والصراعات القبلية وغيرها، ويتحمل المشائخ والوجاهات أعباء كبيرة من الجهد والمال والوقت في مساعيهم لإصلاح ذات البين نيابة عن السلطة المحلية التي يبدو أنها تقاعست عن مسؤولياتها تجاه المواطنين ..!!*
*حفظ الله أبين من كل مكروه*