مصدر لـ "الموقع بوست" يكشف عن إنذار "سويفت" للبنوك بمناطق الحوثيين بقطع التحويلات المالية خلال أسبوع
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
كشف مصدر اقتصادي، عن تلقي البنوك الست الرئيسية بمناطق الحوثيين إنذارا بقطع شبكة التحويلات المالية خلال أسبوع.
وقال المصدر لـ "الموقع بوست"، إن جمعيةُ الاتصالات المالية العالمية المعروفة بـ ”سويفت” أنذرت البنوك التي رفضت الإمتثال لتعليمات البنك المركزي بعدن بقطع شبكة التحويلات المالية خلال أسبوع.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة، عن ضغوط يتعرض لها محافظ البنك المركزي اليمني للتراجع عن قراراته الأخيرة ضد البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقالت مصادر خاصة لـ "الموقع بوست" إن ضغوطا سعودية يتعرض لها البنك المركزي اليمني والمحافظ أحمد غالب المعبقي، للتراجع عن الإجراءات المتخذة ضد البنوك ومحلات الصرافة في مناطق الحوثيين.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الرئاسة منقسم إزاء تلك الضغوط التي تمارس على البنك للتراجع عن قراراته.
وهاجم زعيم الحوثيين في وقت سابق اليوم، المملكة العربية السعودية، على خلفية التصعيد الاقتصادي، مؤكدا أن البنوك والمطارات والميناء "خطوط حمراء".
وفي وقت سابق، سحب البنك المركزي اليمني، تراخيص مصرفية لعدد من البنوك اليمنية الأهلية، العاملة بمناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وقالت مصادر متطابقة، إن البنك المركزي اليمني ألغى تراخيص ستة بنوك رئيسية تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد أسابيع من قرار بوقف التعامل معها، لرفضها قرار البنك بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب المصادر، فإن البنوك المشمولة بسحب التراخيص هي: "بنك الكريمي، بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي"إلى أن فروع البنوك التي تم سحب تراخيصها بمناطق الحكومة ستواصل أعمالها حتى إشعار آخر.
يشار إلى أن البنك المركزي اليمني كان قد ألغى في وقت سابق تراخيص ستة بنوك رئيسية تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، هي "بنك الكريمي، بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي"، وذلك بسبب رفضها قرار البنك بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي سويفت البنوك مليشيا الحوثي اليمن البنک المرکزی الیمنی مناطق سیطرة فی وقت سابق بنک الیمن فی مناطق
إقرأ أيضاً:
إعلام: شركات أمن أمريكية خاصة ستدير نقاط تفتيش في غزة
غزة – أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن شركات أمن أمريكية خاصة ستبدأ في الأيام المقبلة بتشغيل نقطة تفتيش رئيسية في قطاع غزة ونشر حراس مسلحين في القطاع.
وقال موقع “أكسيوس” الأمريكي، نقلا عن مصادره إن الشركات الأمريكية في غزة ستعمل كجزء من اتحاد متعدد الجنسيات تم إنشاؤه بموجب اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة بدعم من وسطائه: الولايات المتحدة ومصر وقطر.
وسيكون دورها، هو تفتيش المركبات الفلسطينية التي تنتقل من جنوب غزة إلى شمال غزة والتأكد من عدم نقل أي صواريخ أو أسلحة ثقيلة أخرى.
ولفت الموقع إلى أن هذه ستكون المرة الأولى منذ عقود التي تعمل فيها شركات الأمن الخاصة الأمريكية في غزة، حيث قتل في عام 2003، 3 حراس أمن تابعين للحكومة الأمريكية في هجوم على قافلتهم في غزة. وقال مسؤولون إسرائيليون في ذلك الوقت إن حماس كانت وراء الهجوم.
ومنذ ذلك الحين، فرضت قيود كبيرة على أي نشاط للحكومة الأمريكية أو مدعوم من الحكومة الأمريكية في غزة لأسباب أمنية.
وبحسب الموقع، فقد كان إنشاء “الكونسورتيوم الأمني” المتعدد الجنسيات، أو الاتحاد الأمني، بمثابة مفاوضات كجزء من اتفاق غزة، وكان ضروريا لحل نقطة خلاف رئيسية حول حركة الفلسطينيين النازحين إلى شمال غزة.
وطالبت إسرائيل بأن يخضع جميع الفلسطينيين الذين سينتقلون شمالا لفحوصات أمنية عند ممر نتساريم ـ وهو طريق رئيسي جنوب مدينة غزة. ورفضت حركة الفصائل ذلك.
وكان الحل الوسط هو أن تتمكن المركبات من الذهاب إلى شمال غزة عبر طريق واحد فقط، ويجب تفتيشها عند نقطة تفتيش على ممر نتساريم يديرها طرف ثالث.
وقال مصدر مطلع على القضية: “إن دور الكونسورتيوم هو الإشراف على نقطة تفتيش المركبات الحيوية على طول طريق صلاح الدين وإدارتها وتأمينها، وتسهيل العودة الآمنة للفلسطينيين النازحين إلى شمال غزة. ويهدف الكونسورتيوم إلى ضمان حركة المركبات المنظمة مع منع نقل الأسلحة شمالا، بما يتماشى مع شروط وقف إطلاق النار”.
وأفاد “أكسيوس” بأن الكونسورتيوم يتألف من ثلاث شركات خاصة تم تعيينها من قبل الولايات المتحدة ومصر وقطر بموافقة إسرائيل وحماس.
إحدى الشركات الأمريكية التي تشكل جزءا من المشروع هي Safe Reach Solutions (SRS) – وهي شركة تخطيط استراتيجي ولوجستي. قامت SRS بصياغة الخطة التشغيلية لنقطة التفتيش.
الشركة الثانية هي UG Solutions – وهي شركة أمنية أمريكية خاصة تدير حراسا مسلحين في جميع أنحاء العالم. وقال مصدر مطلع على القضية إن بعض الحراس أمريكيون خدموا في القوات الخاصة العسكرية الأمريكية والبعض الآخر لديهم جنسيات أجنبية مختلفة.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الشركة الثالثة هي شركة أمنية مصرية، تمت الموافقة عليها من قبل جهاز المخابرات المصري وستقوم أيضا بنشر حراس أمن في غزة، وفق الموقع.
وقال مصدر مطلع على القضية: “قد يكون هناك أعضاء وجنسيات إضافية في المستقبل”.
من المتوقع أن تعمل الشركات الأمريكية في غزة حتى نهاية المرحلة الأولى من صفقة الرهائن ــ سواء نتيجة لاتفاق على المرحلة الثانية من الصفقة التي تتضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من غزة أو نتيجة لانهيار المفاوضات وتجدد القتال، بحسب “أكسيوس”.
ونقل الموقع عن مصدر مطلع على القضية قوله إن التركيبة المتعددة الجنسيات للكونسورتيوم “تعكس دعم المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار”.
وقال المصدر: “يؤكد الكونسورتيوم على نزاهته والتزامه بالسلام، ويعمل كشريك موثوق به في دعم تنفيذ وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الطويل الأجل في غزة”.
المصدر: “أكسيوس”
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟