حزب «مصر أكتوبر» يشيد بقرار الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أشاد حزب «مصر أكتوبر»، برئاسة الدكتور جيهان مديح، بقرار العفو الرئاسي عن عن 33 من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي، ومنهم عمر الشنيطي، ويوسف منصور، وأحمد حسنين، موضحا أن القرار يخلق نوعًا من الانفتاح السياسي.
وأضاف حزب مصر أكتوبر، في بيان له، أن إعلان لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي، يؤكد الرغبة الحقيقية من جانب الدولة لاتخاذ خطوات وإجراءات تعمل على إرساء حالة من التصالح المجتمعي، لافتا إلى أن قرار العفو يعكس حرص الدولة المصرية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها.
وأشار البيان، إلى الجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة من أجل تحقيق حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، والعمل على تعزيزها على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن الإفراجات المتتالية التي تقوم بها لجنة العفو الرئاسية تساهم في دعم الملف الحقوقي وتحرز تقدما ملموسا فيه.
إشادة بجهود لجنة العفو الرئاسيوأشاد الحزب، بالإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لدعم الملف الحقوقي، الذي يتحقق عن طريق لجنة العفو الرئاسي وما تبذله من جهود، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها، معربا عن تمنياته بالمزيد من قرارات العفو التي من شأنها تخلق نوعا من الانفتاح السياسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي حقوق الإنسان مصر أكتوبر لجنة العفو الرئاسي الحوار الوطني لجنة العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسلم تقريرها الدوري إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري
جنيف / وام
سلّمت دولة الإمارات، تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والعشرين والثالث والعشرين، بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، وذلك في سياق التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
ويتضمن التقرير، الجهود التي تبذلها الدولة نحو مكافحة التمييز بجميع أشكاله، وإعمال أحكام الاتفاقية على الصعيد الوطني، كما يتناول الأطر القانونية والمؤسسية والسياسات الوطنية التي اعتمدتها الدولة، بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز التنوع الثقافي والاجتماعي في دولة الإمارات.
ويؤكد التقرير التزام الإمارات بتحقيق بيئة شاملة وعادلة لجميع أفراد المجتمع، ويعكس التقدم الذي تم إحرازه في مجال تعزيز حقوق الإنسان في الدولة.
جدير بالذكر، أن دولة الإمارات انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1974.