وزارتا الطاقة والاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع منصة “uplink” تطلقان تحديّاً عالميّاً حول التقاط الكربون واستخدامه
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع منصة أب لينك (UpLink) التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، إطلاق تحدٍّ عالمي حول التقاط واستخدام الكربون؛ يهدف إلى تعزيز البحث عن حلول مبتكرة لتسريع وتيرة الاقتصاد الدائري للكربون.
وكان الإعلان عن هذا التحدّي قد تم في جلسة رئيسة بعنوان: “هدف التنمية المستدامة الثالث عشر وارتباطه بأهداف التنمية المستدامة الأخرى؛ العمل المناخي”، ضمن أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة 2024 المعني بالتنمية المستدامة.
ويهدف التحدّي إلى تشجيع الشركات الناشئة على تقديم حلول متميزة تُسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال التحول المستدام في الأنظمة، بما في ذلك التقنيات الجديدة والمبتكرة لالتقاط الكربون وإعادة استخدامه، والتكامل الصناعي، كما يؤكّد أهمية تقنيات التقاط واستخدام الكربون، والدور الحيوي الذي تلعبه الابتكارات في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، ويسلط الضوء على دور إزالة الكربون في تحقيق الحياد الصفري بحلول منتصف القرن.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة بهذه المناسبة أن قضية تغير المناخ والاستدامة هي قضية عالمية. لا يمكن التعامل معها في نطاقات إقليمية، أو كمسألة محلية صغيرة، بل يجب أن تتم معالجة هذه القضية على نطاق عالمي.
وأوضح سموه أن المملكة العربية السعودية من هذا المنطلق، تسعى إلى تعزيز جهودها الرامية إلى تحقيق هدفها الطموح المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060م، وذلك من خلال استخدام نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي لا يقتصر على تخفيف تأثير الانبعاثات الكربونية فحسب، بل يعيد تقييم الكربون كمورد ذي قيمة اقتصاديةٍ حقيقية، بدلاً من كونه مؤثراً سلبياً في التغيُّر المناخي.
وأشار سموه إلى أن المملكة، تماشياً مع هذه الرؤية، ومن أجل استغلال القيمة الاقتصادية للكربون على مستوى العالم، قامت بالشراكة مع منظمات رائدةٍ بإطلاق تحدّي التقاط الكربون واستخدامه، مؤكّداً أن المملكة تقود، بالمشاركة في تبني مثل هذا التحدّي، تغييرات مؤثرة في جهود مواجهة التغيُّر المناخي، حيث تمثل هذه المسابقة فرصة للأفراد والمنظمات لتحويل تحديات الغد إلى حلول اليوم، من خلال الجهود المشتركة والابتكارات الرائدة.
وقال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم: “إن المملكة حريصة على تحقيق انتقال عادل ومنتظم وعملي للطاقة، وتعمل نحو تعزيز إطار الاقتصاد الدائري للكربون. من خلال هذا التحدي، ومع إيماننا بأهمية الابتكار، فإننا نتطلع إلى رؤية حلول مبتكرة تتعلق بالاقتصاد الدائري للكربون. كما نشجع المبتكرين والمفكرين والشركات على تقديم حلول مختلفة، حيث وإن كانت تبدو صعبة التنفيذ في الوقت الحاضر، إلّا أنها قد تصبح حقيقة في المستقبل القريب “.
يُذكر أن تقييم المشاركات، واختيار الفائزين في التحدّي، سيتم بناءً على معايير تتضمن القابلية للتوسع، والجدوى التجارية، وجاهزية التقنية، والنجاح في الحصول على التمويل.
وسيتم تكريم الفائزين في المسابقة، بكونهم من أبرز المبتكرين، وإشراكهم في نظام أب لينك للابتكار، وهو برنامج مخصص للمؤسسين والرؤساء التنفيذيين وغيرهم من القادة، كما سيحصل الفائزون على جوائز مالية تصل، في مجموعها، إلى 300000 فرنك سويسري، بالإضافة إلى حصولهم على دعم فني وتجاري وتشغيلي لتطوير وتوسعة نطاق أفكارهم.
يذكر أن المملكة العربية السعودية ملتزمةٌ، التزاماً طويل الأمد، بالعمل، والتعاون مع دولٍ أخرى، على مواجهة تغير المناخ والحد من آثاره، وقد تبنت نهج الاقتصاد الدائري للكربون في إطار جهودها لخفض وإزالة الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع اتفاقية باريس، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي: https://uplink.weforum.org/uplink/s/uplink-issue/a00TE0000080E1a/carbon-capture-and-utilization-challenge?activeTab=Challenge-Overview .
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أن المملکة التحد ی من خلال
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق قفزة في مؤشر الحرية النقدية..احتل المرتبة 45 عالميًا
أعلنت مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية النقدية لعام 2025، أن المغرب قد سجل تقدمًا كبيرًا حيث احتل المرتبة 45 عالميًا، محققًا قفزة بلغت 42 درجة مقارنة بالمرتبة التي شغلها في السنة الماضية.
ووفقًا للتقرير، حصل المغرب على 74.7 نقطة ضمن مؤشر الحرية النقدية، الذي يقيم استقرار الأسعار ومدى الرقابة عليها، من أصل 177 دولة شملها التصنيف.
وهذه النتيجة تمثل زيادة قدرها 3.6 نقاط عن نتائج العام الماضي، حيث كانت المملكة قد حصلت على 71.1 نقطة في مؤشر الحرية النقدية لعام 2024.
وأشار التقرير إلى أن تصنيف المغرب في هذا المؤشر الفرعي يعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الأسعار وقدرة الحكومة على التحكم في التضخم وقيود الرقابة المالية.
ويعتبر هذا التحسن في المؤشر دليلاً على التقدم الذي حققته المملكة في مجال السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي.
من جهة أخرى، يعكس هذا التقدم أيضًا جهود الحكومة المغربية في إصلاح السياسات الاقتصادية وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال في البلاد.
كما يعتبر التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الحرية النقدية هو أحد المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يصنف الدول بناءً على تقييم عدة عوامل، تشمل التقييمات الاقتصادية، المالية، والنقدية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان