محلل بريطاني يحذر: استمرار هجمات الحوثيين قد يرفع أسعار الشحن بشكل كبير
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
الجديد برس:
حذر محلل في شركة استشارات مالية بريطانية من أن استمرار الهجمات البحرية لقوات صنعاء، المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة، قد يؤدي إلى ارتفاع أكبر في أسعار الشحن عالمياً.
وأوضح سيمون ماك آدم، المحلل في شركة “كابيتال إيكونوميكس” ومقرها لندن، أن الصراع في البحر الأحمر بين “إسرائيل” وحماس قد أدى بالفعل إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة النفقات اللازمة لتأمين السلع التجارية.
ووفقاً لتقرير نشرته إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”، فإن أصحاب السفن يواجهون أقساط تأمين أعلى مع تزايد خطر فقدان السفن في البحر الأحمر. كما أن الإبحار حول رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس قد أدى إلى زيادة كبيرة في أوقات السفر واستهلاك الوقود.
وأشار ماك آدم إلى أن شركات الشحن مضطرة للتكيف مع الوضع الحالي، قائلاً: “انخفضت التكاليف لفترة وجيزة هذا الربيع بعد ارتفاعها الصاروخي في يناير، ولكن الآن بدأت الأسعار في الارتفاع مرة أخرى”.
وأضاف أن هناك دافعاً آخر يتمثل في قيام المستوردين برفع الطلبات لضمان وجود ما يكفي من البضائع في المخزون، ولكن مع إعادة توجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح، من المرجح أن ترتفع الأسعار أكثر.
وحذر المحلل البريطاني من أن الأزمة المطولة في الصناعة قد تطغى على شركات الشحن وترفع أسعار الشحن بشكل كبير.
وأوضح أن بناء السفن الجديدة يستغرق سنوات، ومعظمها يتم بناؤه في الصين، مما يجعل من الصعب زيادة القدرات بسرعة. وبالتالي، قد تزداد الأزمة سوءاً ما لم يتم حل النزاعات الإقليمية في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب على غزة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بعدن يحذر من إيداع الأموال في شركات ومؤسسات الصرافة
حذر البنك المركزي اليمني، الأحد، المواطنين والتجار والشركات والمؤسسات من الاحتفاظ بودائعهم لدى شركات ومؤسسات الصرافة، مشدداً على أن نشاطها المرخص يقتصر فقط على بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ الحوالات المالية.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن التراخيص السنوية الممنوحة لشركات الصرافة يجب عرضها بوضوح في مقار عملها.
وأكد أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية.
ودعا البنك المواطنين إلى عدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع أو الاحتيال المالي من خلال التعامل مع كيانات غير مرخصة، مشيراً إلى أن ذلك يُعد مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعرض المخالفين لعقوبات قانونية صارمة.
وشدد البنك على ضرورة التحقق من تراخيص المؤسسات المالية قبل التعامل معها، والتأكد من أن الخدمات التي تقدمها معتمدة من الجهات الرقابية المختصة.
وأشار البيان أيضاً إلى أن البنك المركزي سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد الشركات والكيانات المخالفة، محذراً من العواقب القانونية للتعامل مع هذه الجهات.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة